التحصيل الإلكتروني بالسُلطة القضائية

تلبية لدعوة من الجهاز القضائي قمنا صباح أمس (الإثنين) بجولة تفقدية للوقوف على تجربة التحصيل الإلكتروني بمؤسسات الجهاز ومكوناته. شملت جولتنا إدارة التوثيقات بالسُلطة القضائية، المحكمة العليا والجهاز القضائي للخرطوم بحري وشرق النيل وعن مدى تطبيق قرارات وزير المالية فيما يختص بالتحصيل الإلكتروني.
السُلطة تخضع للضوابط المالية
في الجهاز القضائي بالخرطوم بحري، التقينا رئيسه، مولانا الأمين الطيب البشير- قاضي محكمة عليا في ذات الوقت، الذي قال إن السُلطة القضائية غير معزولة عن منظمات الدولة وتخضع لأحكام القانون واللوائح المالية الصادرة عن وزارة المالية، وأكد أنهم استلموا جميع الأجهزة المتعلقة بالتحصيل الإلكتروني. وأعرب عن رضائهم عن التجربة التي اعتبرها نقلة من النظام التقليدي إلى النظام الحديث والذي يؤدي إلى ضبط المال العام من أجل مصلحة الدولة.
إلا أنه عاد وقال إن القضائية جهة سيادية ولها استقلالها المالي. وطالب الإعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص على أخذ معلوماتها من الجهات الرسمية، وقال إن باب القضاء فاتح لكل من رغب في الحصول على المعلومات. وأضاف إن نشر المعلومات غير الصحيحة تمس هيبة القضاء.
تطبيق سابق
من جهته قال قاضي محكمة عليا ورئيس عام إدارة المحاكم، مولانا عبد العزيز مصطفى، إن السُلطة القضائية شرعت في تطبيق التحصيل الإلكتروني منذ فترة. ووصف النظام الإلكتروني بأنه نظام جيد يساعد في حفظ الملفات من التلف أو الضياع وأوضح أن الحوسبة في السُلطة القضائية تشمل أيضا الأرشفة الإلكترونية للقضايا ويتم عادة حوسبة كل قضية وحفظها الكترونيا وكشف عن أن حوسبة السُلطة القضائية تمكن رئيس القضاء من متابعة كل القضايا والوقوف عليها. ونفى وجود تراكم للقضايا.
لكنه أشار إلى تحديات تواجه الأجهزة القضائية بالولايات لضعف الشبكة. وإن ذلك نتج عنه تأخير في وصول ملفات القضايا التي تطلبها السُلطة القضائية.
تنسيق مع وزارة المالية
ورداً على سؤال عن العقبات التي واجهت تطبيق التحصيل الإلكتروني بالسُلطة القضائية، قال مولانا عبد العزيز مصطفى، قاضي محكمة عليا ورئيس عام إدارة المحاكم إنهم شرعوا مبكرا في تطبيق قرار وزارة المالية الخاص بالتحصيل الإلكتروني منذ صدوره، وإن السُلطة كوَّنت لجنة فنية لتفادي أي عقبات قد تعوق تطبيق القرار، وأنهم استلموا أجهزة غطت المحاكم بالمدن الثلاث فيما تأخر استلام المحاكم الطرفية بسبب ضعف الشبكة.
وأكد عدم تحصيل أي رسوم عبر أورنيك 15 الورقي وأن كل التحصيل يتم بالأورنيك الإلكتروني.
حديث أهل الاختصاص
في جولتنا التقينا المشرف التقني على أورنيك 15 بالسُلطة القضائية، عبدو عبد الله، إنهم استلموا 200 جهاز حاسوب من وزارة المالية و100 طابعة و(158) جهازاً توصيل مع الانترنت (كونكت). وأكّد أن هذا العدد لا يغطي عمل السُلطة القضائية وبحسب تقرير الإدارة المالية فهم يحتاجون إلى (1189) جهازاً بخلاف محاكم المدن والأرياف.
خصوصية المعاملة
في وقت أكد فيه مدير إدارة السياسات والنظم المحاسبية بوزارة المالية سيف الدين الجاك عبدالرحمن بدأ انطلاق العمل بالجهاز القضائي باعتباره قضاء مستقل وله خصوصية في المعاملات فيما تم تخصيص محور كامل للقضائية وانطلق العمل بإدارة التوثيقات والمحكمة العليا. وأشار الجاك إلى أن وزارته وفرت أجهزة احتياطية كالموبايلات والماكينات الإلكترونية الملحقة بالطابعات للولايات الطرفية التي لا توجد بها كهرباء أو شبكة .
وأكد الجاك أن الهدف من التحصيل الإلكتروني منع التجنب ومظاهر الاعتداء على المال العام.
مشاهدات
داخل الجهاز القضائي بالخرطوم بحري يجري العمل بأنسياب ولا يوجد تكدس للمواطنين وأفادت الموظفة المختصة بالتحصيل الالكتروني – دائرة التوثيقات هبة محمد عوض بأنها أنجزت عدد (12) عريضة في زمن وجيز وإن استخراج الإيصال الإلكتروني لا يستغرق ثوان وأشادت بالنظام الإلكتروني لسهولته وسرعة إنجازه .فيما تم إنجاز عريضة أمام الحضور لم تستغرق سوى دقائق قليلة. فيما انتقد المحاميان طارق وصديق عبدالوهاب التقيناهم بالمحكمة العليا الخرطوم –انتقدنا ضعف الشبكة التي تخصم من زمنهما وزمن القضية من حيث تأخر الإجراءات وطالبا بمعالجة الشبكة حتى يسير العمل بسرعة أكبر.

التيار