انتقادات لأوباما بسبب الإتجار بالبشر

إنتقد عدد من الساسة الأميركيين إدارة الرئيس #باراك_أوباما بشدة، يوم الاثنين، بسبب تقرير عالمي سنوي عن الاتجار بالبشر ردا على مقال لرويترز يسرد كيف خفف دبلوماسيون أميركيون كبار تصنيف أكثر من عشر بلدان ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.

ووصف السيناتور الديمقراطي، بوب منينديز، ما جاء في المقال بأنه “مزعج وغير مقبول إذا كان صحيحا”، وكتب في حسابه على تويتر “علينا أن نسبر غور هذا” في جلسة استماع بمجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد يوم الخميس لمراجعة تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2015.

وأظهر فحص أجرته رويترز استند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص في واشنطن وعواصم أخرى أن دبلوماسيين كبارا فرضوا رأيهم مرارا على المكتب الذي أنشأته وزارة الخارجية لإجراء تقييم مستقل للجهود العالمية لمحاربة الاتجار بالبشر، وضغطوا على المكتب لتحسين التقييمات الخاصة بأربعة عشر بلدا في تقرير هذا العام.

وقالت المصادر إن من بين الدول التي حصلت على تصنيفات أعلى من التصنيفات التي أوصى بها مكتب مراقبة ومحاربة الاتجار بالأشخاص #ماليزيا و #كوبا والصين والهند وأوزباكستان والمكسيك.

وقال السيناتور الأميركي ماركو روديو وهو أيضا يطمح لأن يكون مرشحا جمهوريا للرئاسة “إنه لأمر مخز أن يسمح الرئيس أوباما لحفنة من المرتزقة السياسيين بأن يغيروا تقرير الإدارة عن الاتجار بالبشر لصالح منتهكين دائمين مثل كوبا وماليزيا”، واصفا ذلك بأنه “سابقة خطيرة”.

وروديو ومنينديز عضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي ستستجوب هذا الأسبوع سارة سيوول التي تشرف على مكتب مكافحة تهريب البشر بصفتها وكيلة وزير الخارجية الأميركي لأمن المدنيين والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وألقى #جيب_بوش حاكم #فلوريدا السابق -وهو طامح آخر لأن يكون مرشح #الحزب_الجمهوري للرئاسة- بثقله. وقال “يجب أن يشعر أوباما ووزارة الخارجية بالخزي بسبب تحايلهم السياسي المحض بقضايا الاتجار بالبشر في كوبا”.

وقالت المصادر إن محللين في مكتب محاربة الاتجار بالبشر لم يوافقوا المكاتب الدبلوماسية الأميركية بشأن تصنيف 17 بلدا في التقرير الذي نشر في 27 يوليو.

وجرى تحسين ترتيب كوبا وماليزيا وأوزباكستان رغم اعتراضات المكتب. وقد يمهد تحسين ترتيب ماليزيا الطريق إلى اتفاق طموح اقترحته #الولايات_المتحدة لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الدولة الواقعة في جنوب شرق #آسيا و11 بلدا آخر.

ويشير عدد التوصيات المرفوضة إلى درجة لم يشهدها المكتب من قبل لتدخل دبلوماسيين أميركيين في تقرير يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات.

وعبرت جماعات مدافعة عن #حقوق_الإنسان وبعض المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية عن قلقهم من أن مثل هذه التدخلات تقوض مصداقية التقرير السنوي.

العربية