سياسية

وزير المعادن شكّل لجنة للنظر في الشكوى المقدمة من أحد المعدّنين.. إغلاق ملف قضية معدّني دلقو

أغلقت وزارة المعادن ملف القضية الخاصة باتهام معدّنين تقليديين بمحلية دلقو بالولاية الشمالية، لبعض موظفي الوزارة بإصدار تصاديق لشخصيات نافذة بالمنطقة. وأعلنت اتخاذها تدابير، قالت إنها للحفاظ على سمعة الوزارة وهيبتها وحقوق الآخرين.

وكان وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري، قد شكّل لجنة للنظر في الشكوى المقدمة من أحد المعدّنين بعد دفعه بشكوى رسمية للوزير، متظلّماً من قرار نفرة الوزارة للولاية الشمالية، التي قال إنها أعطت ترخيصاً لشخص آخر.

وعقدت لجنة متابعة القضية أكثر من ستة اجتماعات، استمعت فيها لأقوال كل الأطراف ذات الصلة بالقضية، ومن ثم قامت بإعداد تقرير ختامي، أكدت فيه تطابق الإحداثيات التي أخذتها اللجنة مع الإحداثيات الصادرة من الوزارة للموقع محل النزاع.

وأوضح تقرير اللجنة حسب وكالة السودان للأنباء، أن أقرب نقطة بين طرفي النزاع هي “20” متراً، وأن تصاديق المحلية للشاكي لا يوجد بها تداخل مع التصديق الممنوح من قبل الوزارة .

وطالبت اللجنة الشاكي، بضرورة توفيق أوضاعه مع الوزارة، ونوّهت إلى أن القانون الجديد للثروة المعدنية للعام 2015م، أعطى الحق للوزارة بإبرام الاتفاقيات والعقود ومنح الرخص للمعدّنين التقليديين والشركات المختلفة .

كما طالبت المسؤولين بالولايات، بالالتزام بما جاء في القانون وتوفيق أوضاع الذين تم التصديق لهم من قبل المحليات .

شبكة الشروق

تعليق واحد

  1. كلام غريب . لماذا لا يتم التعدين بصورة منظمة يستفيد منها كل البلد و كل الشعب بدل ناس معينين . من سيقوم بدفن هذه الحفر . مشاكل التعدين العشوائي هذا اكثر من محاسنه كما اثبتت التجربة علي مستوي القبيلة و الافراد .