القضاء السوداني يؤجل مجددا محاكمة صيادين مصريين والخرطوم تنفي وجود صفقة

أجلت السلطات السودانية، الخميس، مجددا محاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين منذ أبريل الماضي، حيث يواجهون تهما تتعلق بإختراق المياه الإقليمية ومخالفة قانون الصيد السوداني، والتجسس وتصوير منشآت عسكرية في وقت نفت الخرطوم رسميا وجود صفقة بينها والقاهرة للإفراج عن الصيادين مقابل إخلاء سبيل معدنين سودانيين.

ويحتجز السودان منذ أبريل الماضي، قوارب الصيد: “الأميرة ملك”، “هدى الرحمن”، و”الأميرة مريم”، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، وبلغ العدد الكلي للصيادين على القوارب الثلاثة 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال.

وقال رئيس النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية طه الشريدي: “إن السلطات السودانية أجلت محاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لديها إلى جلسة الأحد المقبل، بتهمة التجسس وتصوير منشآت عسكرية”.

وأضاف الشريدي: “أن السلطات السودانية حددت جلسة اليوم الخميس للحكم على الصياديين بتهمة اختراق المياه الإقليمية، ولكن تم تأجيل الجلسة إلىالأحد المقبل للحكم عليهم في قضية التجسس وتصوير منشآت عسكرية”.

وتتكرر حوادث إحتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.

من جانبه أكد سفير مصر في الخرطوم أسامة شلتوت أن اتصالات وجهودا تبذل على أعلى مستوى بين مصر والسودان للإفراج قريبا عن الصيادين المصريين، بعد إعادة اعتقالهم ومحاكمتهم رغم حصولهم على البراءة.

وتراجعت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، عن اطلاق سراح الصيادين المصريين، وعمدت السلطات إلى استئناف قرار الإفراج عن الصيادين، وتم قبول الاستئناف والحكم بإيداعهم السجن مرة أخرى.

وتشير أنباء إلى تراجع السلطات عن القرار بعد فشلها في الحصول على موافقة السلطات المصرية لإطلاق سراح 24 من المنقبين السودانيين محتجزين في سجون بمصر.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، إن قضية الصيادين هى أمر قضائي “بحت” نافية علاقتها بالأمر.

وشدد المتحدث باسم الخارجية علي الصادق، على عدم وجود أي صفقة بين الخرطوم والقاهرة تقضي بتبادل الصيادين المصريين والمعدنين السودانيين.

وقال شلتوت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، “نثق في نزاهة القضاء السوداني، ونثق في حصولهم على البراءة مثلما حدث المرة الأولى”، مشيرا إلى أن “الصيادين كانوا متجهين للصيد في الشواطئ الأريترية ولديهم تصاريح بذلك ولم يكن هدفهم الصيد في المياه السودانية”.

وأضاف أن السفارة تبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع القنصلية العامة في بورتسودان عبر الاستعانة بمحامية سودانية والمستشار القانوني للسفارة لمتابعة درجات التقاضي والاطمئنان على الصيادين وأحوالهم الصحية وتوفر الرعاية لهم والتواصل مع ذويهم بمصر.

وحسب مصدر دبلوماسي بسفارة مصر لدى الخرطوم فإن جلسة جديدة لمحاكمة الصيادين كان يفترض انعقادها، الخميس.

وأوضح المصدر أن الجلسة كانت للنظر في تهمتي اختراق الصيادين المياه الإقليمية والتعدي على قانون الصيد السوداني، وأن جلسة أخرى ستجرى، الأحد المقبل، للنظر في تهمة التجسس وتصوير منشآت عسكرية.

وكان المدعي العام السوداني قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل الصيادين المصريين، إلا أن السلطات ألقت القبض عليهم مرة أخرى، وقررت المحكمة حبسهم شهرا على ذمة التحقيقات في استئناف تقدَّمت به جهة سيادية للطعن على قرار الإفراج.

وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.

sudantribune