الاتصالات السودانية: التوسعة في الشبكات سبب اختناقات البيانات والصوت
أقر مدير الهيئة القومية للاتصالات، د. يحيى عبدالله، بأن عمليات التوسعة في الشبكات لمواكبة تطورات القطاع بالسودان، هي سبب الاختناقات في البيانات والصوت، وأكد أن أكثر من 84% من المناطق المأهولة بالسكان تتمتع بخدمات الاتصال والإنترنت.
وقال عبدالله لبرنامج “صدى الأحداث” الذي بثته قناة “الشروق” يوم الأربعاء، إن السودان يتمتع بخدمات في الاتصالات حديثة وجديدة وغير متوفرة بالعديد من دول الجوار والعالم.
وأشار إلى أن أقل تعرفة للاتصالات بالعالم تكاد تكون في السودان، منبهاً إلى صعوبات تواجه الشركات تتعلق بتحويل بعض أموالها إلى الخارج، ونفى أن تكون الشركات خارج سيطرة هيئة الاتصالات، وقال ” نحن نتابع وبدقة الشركات حتى متابعة أموالها بالبنوك بشأن التوسعة والصيانات”.
وجدّد عبدالله حرص الهيئة على توفير الخدمات الأفضل لكل المستخدمين، لافتاً إلى مشروع الرقم الموحّد المنتقل من شركة إلى شركة، وكشف عن انطلاقة المشروع رسمياً بنهاية العام، مشيراً إلى تعقيدات تصاحب انطلاق المشروع.
وأوضح بأن هناك سجالاً طويلاً دار حول تسجيل بيانات الشرائح من عدمه، وقال إن المشروع ليس سهلاً بسبب اتساع السودان وترامي أطرافه، بيد أنه لفت إلى ربط مشروع التسجيل بالرقم الوطني، ضماناً للتعرّف على هوية مستخدم أية شريحة.
ودعا مدير الهيئة القومية للاتصالات، إلى عدم التسرّع في إكمال مشروع تسجيل بيانات الشرائح، وأضاف” تلك المشروعات تستغرق أوقاتاً ليست بالقصيرة”.
شبكة الشروق
كلام نصفه استخفاف بالعقول
ارخص اتصالات دي خامين بيها الناس
لما تقيس او تقارن الخدمات والاسعار ببقاع الله الكتيرة م تقيس لينا بالسعر الموازي وتقول لي الدقيقة ب 10 سنت ولا ربع دولار..
قيس لينا ربع الدولار ده في البلد القارنت بيها السعر مع السودان المواطن بيدخلها في كم والسوداني بيدخلها في كم؟؟
العمالة العالمية في الدول البتقارن بيها دي شغالة الساعة بكذا دولار يعني فاتورة التلفون الشهرية ممكن تكون اجرة يوم واحد.
في السودان منو دخل يوم واحد بيكفي فاتورة تلفونه لمدة شهر؟؟؟؟
بطلو لعب علي الدقون واستخفاف بالبشر.
كلام غير مقنع وواضح انه في هروب من تقديم خدمات الجيل الرابع
ندعوا البرلمان بالتدخل و بشدة لفتح باب المنافسة الشريفة في هذا
القطاع ،، ولا يزال السؤال قائما ماذا حصل لقرار الوزيرة بالزام
شركات الاتصالات بتقديم خدمة الجيل الرابع في السودان
لقد انتهت المهلة و لم تقدم الوزيرة الخطوة التي انتهاء المهلة
يجب تطبيق القرار او فتح سوق الاتصالات للمنافسة الحرة
بدخول شركات قادرة على تطبيق خدمات الجيل الرابع الذي
يساعد كثيراً في إقامة الحكومة الالكترونية وحل مشكلة التحصيل
الالكتروني ،،
كلام المدير دا مافيه اي بشارة خير قريبة بل يعكس مدى التنصل
و النكوص و الهروب من قرار الوزيرة.
يا برلمان يا برلمان الرجاء التدخل و فورا.
قد أسمعت اذ ناديت حياً
ردو يدل علي جهل وعدم فهم او استعباط للمواطن المسكين . وواضح انو هو ما عارف بيعمل في شنو اصلا ولا شغلو شنو.!.
والظاهر انو كل موهلاتو انو هو من الجماعة او من احد الاحزاب الموالية والمتوالية.
وثانيا مابيقدر يعمل اي حاجة ( لا هو ولا الوزيرة بتاعتو ) لهذة الشركات ودا حكي وتخدير للمواطن وكن عاوزين تتاكدو اطلعو علي اسماء ادارات مجالس هذة الشركات او اسماء الادارة التنفيذية لهذة الشركات ومن هم وكيف اتو وحا تعرفو اذا كان بيقدر او ما بيقدر يعمل حاجة.
حكاية تسجيل الشرايح فقط تحتاج لقرار شجاع من الشرطة او الامن وتتلغي بموجبها كل الشرايح الغير مسجلة لحين تسجيلها فامن الوطن والمواطن فوق كل شي فما اكثر الجرايم التي كانت المكالمات جزاءا منها او عنصر اساسي في القضية ولكن يظهر ان مجالس ادارات هذة الشركات من القوة والسلطة لمنع هكذا قرارات.
بالله عليكم دا رد مسؤول عن قطاع
يتحدث وطانه لايعلم ماءا يجري ويكذب كمان ويقول ان 84 في المية من السودان يتمتع بالخدمة والله والله في الشمال منطقة الدبة 90 في المية من السكان او المشتركين لايسنطيعون دخول النت او الاتصال النظيف ..قول كلامك لكن مافي داعي للكذب