“العدل” تحذِّر من التلاعب بالاقتصاد الوطني

حذَّر وزير الدولة بالعدل، أحمد أبوزيد، من التلاعب بالاقتصاد الوطني، وعدّه خطاً أحمر لا يسمح بالمساس به، وأمر بعدم تحويل بلاغات الشيكات من نيابة المصارف إلى نيابة الثراء الحرام إلا بعد الرجوع لرئاسة الوزارة، وطالب بتحويل البلاغات للمحكمة فوراً.

وأكد أحمد لدى تفقده يوم الأربعاء، نيابة مخالفات الجهاز المصرفي على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني والبنوك العاملة بالقانون، وأشاد بأداء النيابة من خلال كوادرها القانونية والإدارية، وأضاف ” قيادة الوزارة ستواصل برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتحقيق دولة القانون”.

وأمر بعدم تحويل بلاغات الشيكات من نيابة المصارف إلى نيابة الثراء الحرام إلا بعد الرجوع إلى رئاسة الوزارة، وطالب بتحويل البلاغات للمحكمة فوراً للفصل فيها .

وحثّ وزير الدولة بالعدل، المستشارين على إبداء آرائهم في مجال القانون المصرفي حتى يواكبوا التطورات القانونية في هذا المجال، موجّهاً بتوفير وتهيئة بيئة العمل الصالحة وإعمال مبدأ المحاسبة لتلافي القصور في الأداء.

من جانبه أكد رئيس النيابة، محمد سعيد حسن، مضي العاملين بالنيابة لتحقيق الأهداف المنشودة مع ضرورة إعادة النظر في بعض المواد القانونية المتعلقة بحماية الجهاز المصرفي، شاكراً وزير الدولة على الزيارة وتفقد الأداء.