اتهام «ناظر» أوقاف ببيع أراضي وقف لعدد من منسوبي الجهاز القضائي

كشف الاتهام في قضية «ناظر» الأوقاف المتهم ببيع أراضي وقف، أن المتهم باع عدداً من الأراضي الوقفية لعدد من منسوبي الجهاز القضائي كقطع سكنية مع العلم بأن وصية الواقف بأن تكون زراعية.

وأفاد شاهد الاتهام وهو ابن أخت المتهم وحفيد الشاكي عند مثوله أمام محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس أن المتهم تولى النظارة بموجب توجيه من المحكمة بتوكيل شامل من الأسرة المالكة للوقف، وذلك في العام 3102م، وقبل ذلك كان يتولى نظارة الوقف الشاكي، وقال إنه علم من المتهم أنه يريد تطوير الوقف وأن ذلك لا يتم إلا ببيع بعض القطع السكنية التي جملتها «761» قطعة، بجانب أراضي زراعية، وأضاف بأن الشاكي عقد اجتماعاً مع أصحاب الوقف وأطلعهم على خطته لتحسين الوقف وتحويله إلى مجمعات سكنية واستثمارية وأن أغلبية أصحاب الوقف وافقوا على ذلك، مشيراً إلى أن المتهم كان مهتماً بالوقف لأكثر من «02» عاماً وأن خلافات حدثت بينه والناظر السابق بسبب اتهام الأخير للمتهم بتزوير توكيل، ووصل البلاغ إلى المحكمة وشطب، وأكد بأن المتهم له اتفاق مع مستشاره القانوني الذي لديه علاقة بالأراضي وأن هناك مستثمراً طلب الاستثمار في الأوقاف لمدة «05» عاماً بالاتفاق مع المتهم، وأضاف بأن المتهم أخذ صورة من قرار توليه للنظارة وقدمه لمسؤول النظارة أبوكساوي وأعلمه بالخطة الجديدة التي ينوي تحقيقها، وبعد ذلك تدخلت الأوقاف بعد بيعه لعدد من الأراضي واستلامه مبالغ مالية.

صحيفة آخر لحظة