المتهم بتبديد المال العام: استخدمت المبلغ كقرض لوزير المعادن وتسيير الوزارة

كشفت التحريات الجنائية بمحكمة حماية المال العام أمس في قضية مدير عام شركة سودامين السابق الذي يواجه الاتهام بتبديد مبلغ «4» مليار جنيه، أن المتهم خلال استجوابه بيومية التحري ذكر بأنه استخدم المبلغ في تسيير وزارة المعادن وقرض الهيئة العامة للابحاث البيولوجية، بجانب شراء أجهزة وأثاثات للشركة،

وقالت المتحري غادة محمود عند مثولها أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم إن تأسيس شركة سودامين تم بناء على توجيه من النائب الأول علي عثمان آنذاك وموافقة وزيري المالية والمعادن وتم استثناؤها لتعمل في شركات القطاع العام وهي مملوكة للحكومة بنسبة 99% لوزارة المالية، وأن المتهم تم تعيينه مديرًا عاماً مكلفاً للشركة وقدمت له ورشة تابعة للأبحاث البيولوجية على أن تكون مصدر إيراد للشركة. وقال إن المتهم قد طلب تمثيل الحكومة واستلم جزءً من أرباح الشركة من شركات التعدين وأن مدير شركة رضا للمعادن أفاد خلال استجوابه كشاهد أن مبلغ الـ «4» مليار تفوق أرباح الحكومة بنسبة 41% واضافت بان المتهم تم فصله عن العمل نهاية مايو 2013م وأنه عمل لمدة سبعة أشهر فقط، خلالها لم يقدم أي تقرير لمجلس إدارة الشركة حسب التوجيهات، وقبلها عمل مديراً فنياً مكلفاً بهيئة الأبحاث البيولوجية.

صحيفة آخر لحظة