تجار الذهب بوسط الخرطوم يلوحون بالإضراب احتجاجاً على فرض رسوم دمغة

رفض متعاملون في بيع الذهب بمجمع الذهب، وسط الخرطوم، زيادات مفاجأة نفذتها هيئة المواصفات والمقاييس على رسوم “دمغة الذهب” من 100 جنيه إلى 350 جنيهاً، وهددت لجنة شكلها تجار الذهب بالمجمع، باللجوء إلى خيار الإضراب حال فشل اجتماع مشترك مع هيئة المواصفات.
ورغم استمرار حركة بيع الذهب بمجمع الذهب، إلا أن التجار أعربوا عن استيائهم من فرض زيادات كبيرة في رسوم دمغة الذهب بنسبة 200%.
ولم تتمكن لجنة شكلها التجار، في ساعة متأخرة ليل الأربعاء، من عقد اجتماع مع هيئة المواصفات والمقاييس الخميس الماضي وأبلغهم ممثل مكتب مدير الهيئة بأنه لا يمكن عقد الاجتماع بحجة أن المدير غائب عن المكتب.
وأوضح عضو بلجنة تجار الذهب أن نائب مدير هيئة المواصفات والمقاييس رفض الاجتماع مع اللجنة. وأضاف: “رفض مقابلتنا عندما ذهبنا إلى مقر هيئة المواصفات والمقاييس”.
واتهم عضو اللجنة-حسب موقع الطريق- هيئة المواصفات والمقاييس بالتركيز على الرسوم الحكومية دون مراعاة تدني مبيعات الذهب بالمجمع بسبب الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن اللجنة ستعمل على الاستعانة بمستشار قانوني وتقديم مذكرة إلى وزارة العدل للتحري عما إذا كان الرسوم قانونية أم لا”. وأردف الرسوم الجديدة تزيد أسعار جرام الذهب من 220 إلى 350 جنيه ما يعني تراجع المبيعات والكساد في سوق الذهب.
وقال نادر أبوعاقلة، وهو متعامل في بيع الذهب بالمجمع إن الزيادات جاءت بشكل كبير وقفزت رسوم الدمغة “الششنا” من 100 إلى 350 دون مقدمات.

صحيفة الجريدة