جلد السياسيين.. “الكرباج” في ظهور النُشطاء

من بين ثلاثة عقوبات تجوّزها المادة (67) الخاصة بالجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، اختار قاضي محكمة كرري أن يحكم على ثلاثة من منتسبي حزب المؤتمر السوداني بالجلد (20 جلدة) وذلك عوضاً عن سجنهم أو تغريمهم وذلك جراء تنظيمهم لمخاطبات سياسية تحرّض على مقاطعة الانتخابات في قلب الأسواق العامة.

الحكم القضائي انتهى بجلد الثلاثة، لكن عجلة السياسة لتوها ستدور لا سيما وأن العقوبة غير مسبوقة. ومع كون الساسة اعتادوا السجن والتغريم، واعتادوا ايضا على جلد خصومهم بألسنة حداد، لكنهم لم يألفوا بأن ظهورهم يمكن أن تطالها السياط بموجب مادة موجودة في القانون منذ العام 1991م ولم يجرْ تفعليها إلَّا قبل يومين.

توقيعات

الدستور الحالي يعتبر جيدا خاصة في وثيقة الحقوق ولكن المشكلة في التنفيذ وليس النصوص

د. إسماعيل الحاج موسى

خبير قانوني – قيادي بالوطني

الشريعة تحاسب بالجلد في حدين ( الزنا والقذف) والجريمتان أخلاقيتان، فما الذي يدعونا لسحب الديني على السياسي

المحامي نبيل أديب

خبير قانوني

هذه سابقة ولأول مرة في تاريخ السودان يتم جلد قيادات سياسية في عمل سياسي يتناول الشأن العام

عبد القيوم عوض السيد

الأمين العام – حزب المؤتمر السوداني

جلد السياسيين ..

د. إسماعيل الحاج موسى يترافع

كوتيشن داخلي

العقوبات المذلة يجب إيقاعها بالساسة إن انتقلوا من الرأي إلى الإتلاف

د اسماعيل الحاج موسى يترافع

دعا الخبير القانوني، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، د. إسماعيل الحاج موسى، إلى عدم توقيع العقوبات المذّلة بحق السياسين إلّا في حالة تورطهم في التخريب والإتلاف الجنائيين أو لتعديهم حداً من حدود الله.

وتوقع موسى أن تجرى عمليات مراجعة واسعة للقوانين الحالية مع اقرار الدستور الجديد هذا وإن عاد وقال: (الدستور الحالي يعتبر جيدا خاصة في وثيقة الحقوق ولكن المشكلة في التنفيذ وليس النصوص).

حوار – إبراهيم عبد الغفار

• كيف تنظر لعقوبة الجلد التي ايقاعها بعناصر تابعة لحزب المؤتمر السوداني بتهم تتصل بالازعاج العام جراء مخاطبات في الأسواق؟

عقوبة الجلد في مثل تلك القضايا لا أعتقدها موجودة في القانون، وشخصيا ومع احترامي للقضاء ولكن أصحاب الرأي والسياسيين لا يمكن لك تقوم بإذلالهم وهذه العقوبة جزء من الاذلال الجسدي والنفسي، وكأنما ارتكب صاحبها اثما كبيرا.

• اتعتقد انه كان بالامكان أن تنفذ ضدهم عقوبات غير الجلد؟

نعم كانت هنالك فرص كثيرة متاحة للعقوبات مثلا هناك السجن وكان بالإمكان اختيار عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص المتهم.

• العقاب تم بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م؟

هناك كثير من الاحتجاج على تلك العقوبات، فمثلا قانون “النظام العام” يحوي نقاط كثيرة يشكوا الناس منها ولا بد أن تجرى له مراجعات لأن نصوصه توقع في بعض الأحيان بأصحاب الرأي والساسة.

• الجلد هو عقوبة في الإسلام هل ممكن أن تتخلوا عنها؟

الجلد حدده الله سبحانه وتعالى إزاء جرائم بعينها، ولكن مثل تلك العقوبات لو كانت في القانون الجنائي أو غيره يمكن أن يتخلى عنها الناس. بيد أنه في الحدود معروف أن الجلد يتم وفقاً لإثباتات قاسية.

• حين تتحدث عن تغيير القانون سيقول قائل إن حزبكم حزب المؤتمر الوطني الأغلبية في البرلمان فلم لا يتم التغيير؟

نحن بصدد الدستور الدائم، لأن المادة 226 والفقرتين تسعة وعشرة من القانون الحالي الانتقالي 2005 تقول انه اذا كانت نتيجة الاستفتاء الانفصال يستمر الوضع إلى حين اعداد دستور دائم ولا بد أن نعمل لدستور جديد، ونعمد إلى مراجعة لكل القوانين لأن القوانين ان لم تكن مطابقة للدستور تصبح غير دستورية ولذا لا بد أن تتماشى القوانين مع الدستور الجديد، ولكن الدستور الحالي يعتبر جيدا خاصة في وثيقة الحقوق ولكن المشكلة في التنفذ وليس النصوص.

• عندما تقوم بجلد سياسي ألا يكون مدعاة أن يحدث احتقان في الساحة السياسية؟

في الحالة التي قلتم بها كان الأجدى ان تكون العقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معا.

• هل يمكن ان يولد هذا العنف عنفا مضاداً؟

لا، فمثلاً في سبتمبر 2013 تظاهر الناس وحرقوا المحال التجارية وهذا شغب كبير يحتاج إلى عقوبة مذلة، ولكن إذا هتف الشخص بشكل مؤدب وأدلى برأيه فهذا أمر مقبول وهذه ليست جناية بالمعنى الصحيح.

• ألا تتخوفون من أن تقع هذه العقوبة على عناصر حزبكم؟

ليس المسألة مؤتمر وطني، وحدود الله لا نستطيع أن نعدلها، ولكن الجلد لا يمكن أن يوقع على قضايا الفكر وأهل السياسة إلا إن خرجوا عن التعبير عن الرأي إلى الإتلاف كما حدث في سبتمبر وتعدوا على الممتلكات.

الصيحه