محمد لطيف : الغريبة.. الوزير متخصص في موضوع التقرير

تلقيت صباح أمس اتصالا مبكرا.. من الدكتور إسماعيل الحاج موسى المحامي وخبير القانون والأستاذ الجامعي.. ورحت أقلب في احتمالات سبب اتصال البروف المبكر في ذلك الصباح.. حتى فاجأني بقوله.. لقد اطلعت على ما كتبته هذا الصباح.. يعني يوم أمس بالطبع.. بحق الدكتور عوض الحسن.. ويعني وزير العدل.. وأفكاري تسبق لسان الدكتور إسماعيل لاقتناص مصدر ما أثار انتباه الدكتور حد تكبد مشاق الاتصال في ظل الأحمال العالية على شبكات الاتصال.. ليفاجئني الدكتور بعبارة لم أكن أتوقعها ايضا.. فيقول لي.. إن البرلمان قد أضاع على نفسه فرصة ذهبية بالاستماع إلى عرض شيق وعلمي عن حقوق الإنسان في السودان حين استعجل عرض تقرير حقوق الإنسان مثار الجدل هذا.. ويستغل البروف إسماعيل صمتي في محاولة استيعاب ما قال.. فيمضي قائلا: لعلك لا تعلم.. وكثيرون كذلك أن عوض الحسن لم يكن ليتعامل مع هذا الملف كمجرد وزير يقوم بمهمة تنفيذية روتينية.. بل سيتعامل معه كخبير متخصص.. وصوتي لا يخفي رنة التساؤل فيجيب الدكتور إسماعيل الحاج موسي: نعم.. عوض الحسن النور هو صاحب سفر حقوق الإنسان في القوانين السودانية والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.. ويضيف البروف أيضا.. هذا هو عنوان الدراسة التي أعدها الدكتور عوض الحسن النور لنيل درجة الدكتوراة.. في كلية القانون جامعة الخرطوم.. وهي دراسة مقارنة.. ودراسات المقارنة واحدة من أعقد وأصعب وأقيم المناهج البحثية المعتمدة في الدراسات العليا.. وكان الحسن وقتها مديرا لمعهد التدريب والإصلاح القانوني.. ونعود لإسماعيل الذي يكمل: كنت أنا أحد ثلاثة أعضاء أشرفوا على تقييم تلك المخطوطة ومعي الراحل حافظ الشيخ عميد القانون السابق والمشرف على الرسالة والدكتور زكي عبد الرحمن.. ويقول لي البروفسير إسماعيل الحاج موسي في اتصاله المبكر ذاك: لقد لفت نظري في تلك الضجة التي ثارت في البرلمان.. أنها كانت حول تقرير عن حقوق الإنسان.. وهو تخصص الرجل الذي يعتبر فيه خبيرا.. فكيف يوصم تقرير قدمه بالضعف إلا إذا كانت هناك ظروف أخرى خارجة عن إرادة الوزير وغير ذات صلة بمؤهلاته ومقدراته المهنية والأكاديمية.. ويختم إسماعيل الحاج موسي.. حين وجدت أنك قد أثرت الموضوع في بابك.. رأيت بل وحرصت على الاتصال بك وأنقل لك شهادتي هذي.. حتى لا أكون من الكاتمين.. وأتمنى.. هكذا يختم البروف.. أن يكون حضرات السادة النواب ومن ورائهم الرأي العام السوداني.. قد لاحظوا المقارنات الخطيرة والعميقة التي أثارها وزير العدل في تعقيبه الموجز.. مثل مسألة حجز محرر الشيك المرتد لحين السداد.. ومسألة الحصانات..!
انتهت محادثة البروفيسور إسماعيل الحاج.. أو حديثه.. في حق تلميذه.. إن جاز التعبير.. وقد استأذنت البروف أن أنقل ما قاله لي لقرائي.. ووافق مشكورا.. ولعل العزاء أن الفرصة ما تزال متاحة أمام البرلمان.. لا للاستماع للسيد الوزير فحسب.. بل وإعانته ودعمه في تنزيل ما يحمل من قيم ومفاهيم حول حقوق الإنسان على أرض الواقع العملي..!