الهيئة التشريعية القومية تعيد سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي للخارجية

سحبت الهيئة التشريعية القومية، سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي والخاص والجواز لمهمة من وزارة الداخلية وإعادته مجدداً لوزارة الخارجية، وذلك بناء على ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي رفض التوقيع على مشروع القانون وإعاده إلى منضدة الهيئة.
وأقر وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن بأن سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي من شأن الخارجية، وشدد على أهمية إيجاد آلية لإصدار الجواز الدبلوماسي تضمن التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الأنظمة بعد أن أصبح إصدار الجواز عبر مفتاح (كود) واحد من المنظمة العالمية للطيران للتعامل به عالمياً، ولفت الى أن المنظمة أصبحت تتحكم في مستوى الدرجات التأمينية للجواز وتمنح كل دولة مفتاحاً واحداً يسمح لها بالاستفسار عن بيانات جوازات الدول، ويسمح للدول أيضاً بالاطلاع على بيانات جوازاتها.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية إبراهيم غندور على التنسيق الكامل مع الداخلية في كل ما يخص الأعمال الفنية المتعلقة بجوازات الشؤون الخارجية، وأكد الوزيران عدم وجود أية خلافات بينهما.
وقال وزير الداخلية أمام البرلمان أمس إن المنظمة العالمية للطيران أصبحت تلزم الدول بالغجراءات الخاصة بها، وأكد أن الجواز الذي تصدره وزارة الخارجية حالياً ليس جوازاً إلكترونياً ولكن مقروء آلياً، بينما انتقد النائب المستقل عبد الجليل عجبين، خطوة إحالة الجواز الدبلوماسي لوزارة الخارجية وتساءل: (لماذا وافقت الداخلية على أن تكون السلطة جوازية لوزير الخارجية، ولماذا لا تكون سلطات أصلية؟)، واعتبر عجبين أن هذا اعتراف ضمني أن السلطة الأصلية لوزارة الداخلية وأبدى عجبين رفضه لملاحظات الرئيس واعتبر أن الداخلية صاحبة الحق الأصيل في إصدار الجواز الدبلوماسي بما تملكه من آليات ووسائل.

صحيفة الجريدة