مجلس الأمن يعتمد قراراً بتمديد ولاية اليوناميد لعام آخر ويطالب باستئناف المشاورات بشأن استراتيجية الخروج

إعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً بتمديد ولاية بعثة يوناميد لعام آخر، ونوه المجلس بالطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن بالرقم (2173) المؤرخ في 27 أغسطس الماضي والذي يدعوه إلى وضع توصيات تختص بمستقبل تفويض وتكوين وتركيبة وإستراتيجية خروج اليوناميد. كما إستدعى القرار طلب حكومة السودان من اليوناميد تجهيز إستراتيجية للخروج حسبما جاء في خطاب السودان للأمين العام للأمم المتحدة في 15ديسمبر 2014 .
وأخذ مجلس الأمن علماً بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في إطار فريق العمل المشترك لتطوير إستراتيجية خروج بعثة يوناميد ، وطالب القرار بإستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور لوكالة السودان للأنباء : ((إن الدعوة لإستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق قد أنجز عملاً مهماً بشأن تقويم الأوضاع والوصول لقناعة بالإنسحاب من ولاية غرب دارفور ومن تُلُس وأم كدادة والمالحة والنظر في الإنسحاب من المواقع الأخرى بناء على تقويم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية)).
وأضاف السيد الوزير (( إن إستراتيجية خروج اليوناميد ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع اليوناميد بما في ذلك الإفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية)).
من ناحية أخرى جدد قرار مجلس الأمن تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة كإطار لعملية السلام في دارفور وطالب بالإسراع في تطبيقها.
كما شجب وأدان مجلس الأمن المجموعات المسلحة التي تعيق عملية السلام والتي استمرت في اللجوء لخيار العنف، وأدان المجلس أي أعمال من مجموعة مسلحة يهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. وأكد القرار أهمية الآليات المحلية لحل المنازعات والدور الهام الذي تلعبه في حل المصادمات القبلية بما فيها تلك التي تتم حول الموارد الطبيعية.
وقال السيد الوزير غندور ل(سونا) (إننا نرجو صادقين أن تختار الحركات المسلحة خيارالسلام حفاظاً على أرواح المدنيين ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية.
وبشأن الوضع الأمني قال السيد الوزير(لاتوجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة ، وأن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج). وأضاف السيد الوزير (إن قيام الإنتخابات في ولايات دارفور الخمس يؤكد إستتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في كافة مستويات الحكم).

سونا