الإعدام شنقا في انتظار المتهمين .. غداً النطق بالحكم في قتلة سوزان تميم
[/ALIGN]القاهرة: يترقب الشارع المصري والعربي غدا الخميس جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى وامانة السياسات بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، وضابط امن الدولة المستقيل محسن السكري.
وكان القاضي المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة قرر فى الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون، على أن يكون النطق بالحكم غدا الخميس 25 يونيو.
من ناحية أخرى، أرسل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في الأوراق التي أحالتها إليه محكمة الجنايات الخاصة بمقتل الفنانة سوزان تميم المتهم فيها محسن السكري وهشام طلعت مصطفي. وتم نقل رأي المفتي في مظروف محرز بالشمع الأحمر إلي المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي سيصدر حكمه في القضية الخميس.
إجرات امنية غير مسبوقة
في هذه الأثناء، بدأت وزارة الداخلية المصرية استعداداتها الأمنية المكثفة لتأمين حياة قضاة المحكمة، والمتهمين، عبر إجراءات صارمة وغير مسبوق تديرها إدارة المراقبة فى جهاز مباحث أمن الدولة، وذلك لمنع تكرار ما حدث خلال الجلسة السابقة، التي شهدت مشاجرات ومشادات بين اهالى المتهمين والصحفيين والإعلاميين من ناحية والشرطة والمصورين من الناحية الأخرى عقب انتهاء الجلسة.
وذكرت الأنباء، أن وزارة الداخلية أعدت 20 سيارة مصفحة لتأمين مقر المحكمة المنعقدة بها الجلسة، مع توفير حراسة خاصة للمتهمين، ولأعضاء هيئة المحكمة.
وحسبما ذكرت جريدة “الشروق” المصرية ، فقد شدد اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة على ضرورة إحكام الأمن قبضته على مجريات الأمور، منعا لتكرار ما حدث من مشادات ومشاجرات واشتباكات عقب الجلسة الماضية.
تصعيد من جانب هشام
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، أمر الاثنين بسماع أقوال هشام طلعت في البلاغين المقدمين منه ضد مجلة المصور وجريدة الفجر.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تلقت بلاغين في 20 يونيه الجاري من مصلحة السجون باسم هشام طلعت ، ضد جريدة المصور والتي نشرت في عددها 16 يونيو الجاري أن هناك خطة هزلية سوف تثار في القضية لتحفيز رئيس المحكمة ضده بجلسة النطق بالحكم في القضية المحبوس من أجلها،
وهو قول اعتبره هشام من نسج خيال حمدي رزق رئيس تحرير المصور، كما أن البلاغ الثاني ضد جريدة الفجر بشأن ما نشر في عددها رقم 108 بتاريخ 22 مايو الماضي بأن سوزان تميم نجحت في الحصول على الشفرة السرية لحسابات هشام طلعت مصطفى بأحد البنوك السويسرية مما مكنها من تحويل مبالغ إلى حسابها الخاص وكان ذلك من أهم الدوافع الجنائية في التحريض على قتلها.
وأضاف البيان أن إيهاب همت رئيس نيابة المعادي انتقل إلى محبس هشام طلعت مصطفى بسجن مزرعة طرة واستمع إلى أقواله وقرر أن ما ورد في الخبرين هو من وحي خيال المحرر، والقصد منهما التأثير على الرأي العام ضده قبل النطق بالحكم بجلسة الخميس المقبل وانه ليس له أساس من الصحة،
وانه ليس لديه شفرة سرية في حساباته في بنوك سويسرا كما انه لم يقم أي قضايا بطلبه تجميد أرصدة سوزان تميم وأنها لم تستولي على أي مبالغ وطلب من النيابة العامة نشر تكذيب ما ورد في جميع الصحف الرسمية وقرر النائب العام استكمال التحقيقات في البلاغين.
[ALIGN=CENTER]
[/ALIGN]الجريمة
تعود وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو/تموز2008.
واعترف السكري إثر القبض عليه في أغسطس/ آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
واستغرقت محاكمة المتهمين 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، , استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
وقررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام “المرئية والمسموعة والمقروءة”.
ونسبت النيابة إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية “لندن” ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.
واوضحت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ومن جهتها، تبدأ نيابة المعادى سماع أقوال الصحفيين فى صحيفة الفجر ومجلة المصور، فيما نسب إليهما من نشر أخبار تهدف إلى تحريض المحكمة ضد هشام طلعت.
وذكر بيان للنائب العام أن المتهم هشام طلعت تقدم ببلاغين ضد الكاتب الصحفى حمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصورة، تضمن ما نشر فى المجلة فى عددها الصادر بتاريخ 17 يونيو، ويقول فيه حمدى رزق رئيس التحرير: إن هناك خطة لتشويه صورة القاضى قبل النطق بالحكم بلحظات، وهو ما وصفه البيان بالقول المزعوم من نسيج حمدى رزق.
والبلاغ الثانى ضد جريدة الفجر بشأن ما نشرته الجريدة من أن سوزان تميم نجحت فى الحصول على الشفرة السرية لحسابات هشام طلعت بأحد البنوك السويسرية، مما مكنها من تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابها الخاص.
محيط
