الخارجية تدين بشدة الاعتداء علي المصلين بمسجد منطقة الصوابر بالكويت

انا لله وانا اليه راجعون، لاحول ولاقوة الا بالله،
قتل مصلين في الجمعة وفي رمضان؟؟.
حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يمكن ان يكون القتلة مسلمون بأي حال من الاحوال،
اللهم تقبل الموتي وعافى الجرحى، واكفنا الفتن ماظهﻻ منها وما بطن.

يا عمدة لم يقتل اي مسلم غير الاستشهادي منفذ العملية(ابو سليمان الموحد) ، اعيد نشر مقال بعنوان (القول اللطيف في مشروعية تفجير القطيف) الذي كتبه احد انصار الخلافة بعد احداث القطيف في جزيرة العرب.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ **
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ ، ﻭﺑﻌﺪ؛
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﻭﺷﺮﺡ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪﻫﻢ ﻭﻣﻌﻘﻠﻬﻢ ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺁﺧﺮﺍ .
ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ؛
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮﺍﺭ ﻭﻭﺟﺐ ﻫﺪﻣﻪ ، ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺠﺪ ﻻ ﺷﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮﻙ ﻳﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻳﻌﺒﺪ ﻓﻴﻪ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ “!؟؟،!
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻬﺎ؛
********* ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ : ‏( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳُﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻌﺎﺑﺪُ ﻟﻠﻜﻔﺮﺓ ، ﻻ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻭﻣﺎ ﺑُﻨِﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻬﺪَﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻘُﺪﺭﺓ . ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲِّ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻣَﻬﺎ ﻭﻳُﺰﻳﻠﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳُﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﻟﻠﺸﺮﻙ ، ﻻ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﺑﺪ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳَﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪُ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ‏) ‏( ‏[ 27 ‏]
‏) ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏( ﺃﺟﻤَﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺐﻼﺩ ﺍﻹﺱﻼﻣﻴَّﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻫﺪْﻣﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃُﺣﺪِﺛﺖ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺑﻨﺎﺀَﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻛﻨﺠﺪ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ، ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ – ﺃﺷﺪُّ ﺇﺛﻤًﺎ ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺟُﺮﻣًﺎ؛ ﻷﻥَّ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺃﻣَﺮَ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ، ﻭﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳَﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩِﻳﻨﺎﻥ ، ﻭﺗﺒِﻌﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘُﺨْﻠِﻒَ ﻋﻤﺮُ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﺟْﻠَﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ؛ ﻋﻤﻠًﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴُّﻨﺔ ، ﻭﻷﻥَّ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺪُ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﻭﻣﻨﻄﻠﻖُ ﺍﻟﺪُّﻋﺎﺓ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻣﺤﻞُّ ﻗِﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻑﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳُﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺖٌ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮَّ ﻓﻴﻬﺎ ﻣَﻦ ﻳَﻌﺒُﺪ ﻏﻴﺮﻩ ‏) ‏( ‏[ 28 ‏]
‏) .
*********- ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎﺀ : ﻗﻮﻟﻬﻢ : ‏( ﻛﻞُّ ﻣﻜﺎﻥ ﻳُﻌﺪُّ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺩِﻳﻦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺖ ﻛُﻔﺮ ﻭﺽﻼﻝ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟَّﺎ ﺑﻤﺎ ﺷﺮَﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺱﻼﻡ ، ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺧﺎﺗﻤﺔُ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ، ﻋﺎﻣَّﺔ ﻟﻠﺜَّﻘﻠﻴﻦِ ‏( ﺍﻟﺠﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ‏) ، ﻭﻧﺎﺳﺨﺔٌ ﻟِﻤَﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣُﺠﻤَﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ …. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺻﺎﺭ ﻣِﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ : ﺗﺤﺮﻳﻢُ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳَﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢَ ﺍﻟﺘﻌﺒُّﺪ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺥِﻼﻑ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺱﻼﻡ ، ﻭﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢُ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭَﻓﻖ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳَّﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴَّﺔ ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ؛ ﻷﻥَّ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪَ – ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ – ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪَ ﻛﻔﺮﻳَّﺔً؛ … ﻓﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ : ﺣﺮﻡُ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﻭﻗﺎﻋﺪﺗُﻪ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻗﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺠﻨُّﺲ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻤﻠُّﻚ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔٍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺒَّﺎﺩ ﺍﻟﺼَّﻠﻴﺐ؛ ﻑﻼ ﻳَﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩِﻳﻨﺎﻥ ، ﺇﻟَّﺎ ﺩﻳﻨًﺎ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻫﻮ ﺩِﻳﻦُ ﺍﻹﺱﻼﻡ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑَﻌَﺚَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑﻪ ﻧﺒﻴَّﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗِﺒﻠﺘﺎﻥ ، ﺇﻟَّﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻫﻲ ﻗِﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ …، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳُﻌﻠﻢ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺴَّﻤﺎﺡ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳَّﺔ ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ، ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱِّ ﺑﻠﺪٍ ﻣﻦ ﺏﻼﺩ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢِ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜُﻔﺮ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺷﻌﺎﺋﺮِﻩ … ﻋﺎﺋﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤَﻮْﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜَﻮْﺭ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺾﻼﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬِﺪﺍﻳﺔ ، ﻭﻟﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐٌ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺭْﺗَﺪُّﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺩْﺑَﺎﺭِﻫِﻢ ﻣِّﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺗَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﺳَﻮَّﻝَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﻠَﻰ ﻟَﻬُﻢْ * ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺄَﻧَّﻬُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﺮِﻫُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻨُﻄِﻴﻌُﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺇِﺳْﺮَﺍﺭَﻫُﻢْ * ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻮَﻓَّﺘْﻬُﻢْ ﺍﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﻳَﻀْﺮِﺑُﻮﻥَ ﻭُﺟُﻮﻫَﻬُﻢْ ﻭَﺃَﺩْﺑَﺎﺭَﻫُﻢْ * ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺄَﻧَّﻬُﻢُ ﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﺍ ﻣَﺎ ﺃَﺳْﺨَﻂَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻛَﺮِﻫُﻮﺍ ﺭِﺿْﻮَﺍﻧَﻪُ ﻓَﺄَﺣْﺒَﻂَ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ { ‏[ ﻣﺤﻤﺪ : 28-25 ‏]
‏) “.
ﻭﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺭﺣﻤﻨﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻙ – ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺧﻄﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﺷﻲﺀ ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻫﺪﻣﻬﺎ .
ﻭﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻭﻣﻌﺎﺑﺪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﻛﺎﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﺍﻗﺘﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﺎﻥ ﺃﻱ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻳﺮﻋﺎﻙ ﺍﻝ ﻟﻠﻪ .
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ * ﻓﻲ *
ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ؛
-1 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺦﻼﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺫﻱ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺍﺳﻢ – ﺃﻭ ﻗﺎﻝ :- ﻧﺼﻴﺐ * ﻓﻲ
ﺍﻹﺱﻼﻡ ‏[ ﺍﻟﺦﻼﻝ / ﺍﻟﺴﻨﺔ : 2/557 ، ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ‏] .
‏[ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻠﻌﻦ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺩﻳﻨًﺎ ﻭﺷﺮﻋﺔ ﻭﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ – ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :- ﴿ ﻣُّﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَّﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺃَﺷِﺪَّﺍﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﺭُﺣَﻤَﺎﺀُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺗَﺮَﺍﻫُﻢْ ﺭُﻛَّﻌًﺎ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﻓَﻀْﻠًﺎ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻧًﺎ ﺳِﻴﻤَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻲ ﻭُﺟُﻮﻫِﻬِﻢ ﻣِّﻦْ ﺃَﺛَﺮِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ﺫَﻟِﻚَ ﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﺍﺓِ ﻭَﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻹِﻧﺠِﻴﻞِ ﻛَﺰَﺭْﻉٍ ﺃَﺧْﺮَﺝَ ﺷَﻄْﺄَﻩُ ﻓَﺂﺯَﺭَﻩُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻠَﻆَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ﻋَﻠَﻰ ﺳُﻮﻗِﻪِ ﻳُﻌْﺠِﺐُ ﺍﻟﺰُّﺭَّﺍﻉَ ﻟِﻴَﻐِﻴﻆَ ﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ .. ﴾ ‏[ ﺍﻟﻔﺘﺢ 29 ‏] *.
ﻗﺎﻝ : ” ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻐﻀﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻗﺎﻝ : ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻐﻴﻈﻮﻧﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻏﺎﻅ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ *.”
‏[ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ : 4/219 ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻝﻸﻟﻮﺳﻲ : 26/116 ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀًﺎ * ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺟﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ : ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ : ﺹ 579 ‏] .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ” : ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ * ﻓﻲ *
ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻭﺃﺻﺎﺏ * ﻓﻲ *
ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ، ﻓﻤﻨﺖ ﻧﻘﺺ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻣﻨﻬﻢ ، ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ * ﻓﻲ *
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ – ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ * ﻓﻲ *
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺄﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﺳﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﻨﺎﺡ ﺑﻌﻮﺿﺔ ” ﺃﺻﻮﻝ 6 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ” ‏( 1/343 ‏) – ﻓﻘﺪ ﺭﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ، ﻭﺃﺑﻄﻞ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ” ﺍﻫـ *.
‏[ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ : 16/297 ‏] .
-2 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ :
ﺭﻭﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ * ﻓﻲ *
ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ..
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺦﻼﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺫﻱ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﺘﻢ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ؟ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺱﻼﻡ *.
‏[ ﺍﻟﺦﻼﻝ / ﺍﻟﺴﻨﺔ : 2/557 ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ” ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ” ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺔ : ﺹ ،161 ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ : ﺹ 571 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺦﻼﻝ : ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : ﻣﻦ ﺷﺘﻢ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻣﻦ ﺷﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻧﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﺮﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‏[ ﺍﻟﺦﻼﻝ / ﺍﻟﺴﻨﺔ : 2/558 ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ” ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ .[”
ﻭﻗﺎﻝ : ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺷﺘﻢ ﺭﺝﻼً ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺱﻼﻡ ‏[ ﺍﻟﺦﻼﻝ / ﺍﻟﺴﻨﺔ : 2/558 ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ : ﺹ 214 ‏] .
ﻭﺟﺎﺀ * ﻓﻲ *
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻝﻺﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ : ” ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺮﺅﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﺴﺒﻮﻧﻬﻢ ، ﻭﻳﺘﻨﻘﺼﻮﻥ ﻭﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ : ﻋﻠﻲ ، ﻭﻋﻤﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ، ﻭﺳﻠﻤﺎﻥ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺱﻼﻡ * ﻓﻲ *
ﺷﻲﺀ ” ‏[ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻝﻺﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ﺹ ،82 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ‏] .
ﻭﺍﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﻗﻠﻲﻼً ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺗﻠﻌﻨﻬﻢ * ﻓﻲ *
ﺩﻋﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ، ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ، ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻛﺘﺒﻬﺎ .. ﻭﺗﻜﻔﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ *.
‏[ ﺍﻧﻈﺮ : ” ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ” ‏( 2/716 ‏) ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‏] .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ : ” ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﺃ ﻣﻨﻬﻢ ‏( ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ‏) ﻭﻣﻦ ﺳﺐ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺭﻣﺎﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﺮّﺃﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ : ﴿ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻥ ﺗَﻌُﻮﺩُﻭﺍ ﻟِﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣُّﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾ ‏[ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ‏( 17 ‏) ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ ، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ / ﻝﻺﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‏( 480 ﻫـ ‏) ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 21 ‏] .
ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ * ﻓﻲ *
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻥ * ﻓﻲ *
ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻧﺰﺍﻋًﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ‏[ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ : 3/352 ‏] .
ﻭﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺮﻳﺤﺔﻓﻲ *
ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ * ﻓﻲ
ﺳﺒﻬﻢ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭﺑﻪ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﻔﻲ *
ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺣﻤﺪ .. ﻓﻘﺎﻝ :
” ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻬﻢ ﺳﺒًﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺡ * ﻓﻲ *
ﻋﺪﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﻻﻓﻲ *
ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻭﺻﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺒﻦ ، ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ، ﻭﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﻤﻞ ﻙﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ *.”
‏[ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ : ﺹ ،586 ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺹ 571 ﻓﻲ *
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ‏] .
ﻳﻌﻨﻲ : ﻓﻤﻦ ﺳﺒﻬﻢ ﺳﺒﺎً ﻳﻘﺪﺡ * ﻓﻲ *
ﻋﺪﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺩﻳﻨﻬﻢ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻓﻜﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﻥ ﺑﻤﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺮﺩﺗﻬﻢ؟
ﻗﻠﺖ ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ * ﻓﻲ *
ﻛﻔﺮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ .
-3 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( ﺕ 256 ﻫـ ‏) :
ﻗﺎﻝ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :- ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ، ﺃﻡ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻭﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﺩﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻛﺤﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﻭﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ‏[ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ / ﺧﻠﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ : ﺹ 125 ‏] .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ‏[ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻷﻭﺩﻱ : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ : ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ : ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺠﺎ ً ﻭﺣﺪﻩ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ : ﻛﺎﻥ ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎً ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﺣﺠﺔ ، ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‏( 192 ﻫـ ‏) . ‏( ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ : 5/144 ،145- ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ : 5/8 9- ‏) ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ‏( ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ : ﺹ 570 ‏) . ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻫﻮ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﻬﻢ ﻭﺑﻤﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ‏] :
ﻗﺎﻝ : ” ﻟﻴﺲ ﻟﺮﺍﻓﻀﻲ ﺷﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﻟﻤﺴﻠﻢ ” ‏[ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ : ﺹ ،570 ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ / ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ، ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 71 ﺃ ‏( ﻣﺨﻄﻮﻁ ‏) ‏] .
-4 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ : ﻫﻤﺎ ﻣﻠﺘﺎﻥ : ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﺔ ‏[ ﺧﻠﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺹ ،125 ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : 35/415 ‏] .
-5 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ : ﻫﻤﺎ ﻣﻠﺘﺎﻥ : ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﺔ ‏[ ﺧﻠﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺹ ،125 ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : 35/415 ‏] .
-6 ﺍﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺦﻼﻝ ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ ، ﻗﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻔﺮﻳﺎﻧﻲ ﻭﺭﺟﻞ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻦ ﺷﺘﻢ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ : ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻓﺮ ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺗﻤﺴﻮﻩ ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﺭﻓﻌﻮﻩ ﺑﺎﻟﺨﺸﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺍﺭﻭﻩ * ﻓﻲ
ﺣﻔﺮﺗﻪ ‏[ ﺍﻟﺦﻼﻝ / ﺍﻟﺴﻨﺔ : 2/566 ، ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ” ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻟﻢ ﺃﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ .” ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺒﻪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻡ ﺹ 570 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﺰﻡ ‏] .
-7 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ :
ﻗﺎﻝ : ﻟﻮ ﺃﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳًﺎ ﺫﺑﺢ ﺷﺎﺓ ، ﻭﺫﺑﺢ ﺭﺍﻓﻀﻲ ﻷﻛﻠﺖ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ، ﻭﻟﻢ ﺁﻛﻞ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺱﻼﻡ *.
‏[ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ ﺹ ،570 ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ / ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ : ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 71 ﺃ ‏( ﻣﺨﻄﻮﻁ ‏) . ‏] .
-8 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ *:
ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﻔﺮﻭﺍ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤـﺎﺑﺔ .. ﻓﺈﻧـﺎ ﻧﻜﻔﺮﻫﻢ ، ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﺧﻠﻔﻬﻢ *.”
‏[ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ : ﺹ 357 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﺟﺐ * ﻓﻲ *
ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﺛﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﺸﻲﺀ ﺛﻢ ﻧﺴﺨﻪ ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﺍ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ..
ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻭﻻ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻨﻪ * ﻓﻲ *
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﺍﻓﺾ “.. ‏[ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ : ﺹ ،53-52 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻟﺒﻴﺮ ﻧﺼﺮﻱ ﻧﺎﺩﺭ ‏] .
-9 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ *:
ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ .. ﺇﻥْ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﺃﻭ ﻓﺴﻬﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ‏[ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ : ﺹ 267 ‏] .
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .
10 ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ :
ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ ‏( ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ‏) * ﻓﻲ *
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ – ﻳﻌﻨﻲ ﻑﻼ ﺣﺎﺟﺔ * ﻓﻲ *
ﻙﻼﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ ،- ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺮﻗﺔ ﺣﺪﺙ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺨﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ . ﻭﻫﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ *.
‏[ ﺍﻟﻔﺼﻞ : 2/213 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤًﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺒﺪﻝ “.. … ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻱﻼً ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ‏[ ﺍﻟﻔﺼﻞ : 5/40 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻭﻻ ﺥﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ * ﻓﻲ *
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ .. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ * ﻓﻲ *
ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﻍﻼﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻭﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻙﻼﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻙﻼﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﻣﻠﺘﻨﺎ ” ‏[ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ * ﻓﻲ *
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ : 1/96 ‏] .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺃﻃﻠﻊ ﺃﺧﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺘﻤﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﻐﻨﻢ ، ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺲﻼﻡ ﺳﺮ ﻭﻻ ﺭﻣﺰ ﻭﻻ ﺑﺎﻃﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺘﻤﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ “.. ‏[ ﺍﻟﻔﺼﻞ : 2/274 ،275- ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺮﻭﻥ .
ﺍﻧﻈﺮ : ” ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ” ‏( 1/315 ‏) .
ﻭﻙﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮ * ﻓﻲ *
ﻫﺬﺍ .
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﻭﺣﺴﻴﻨﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ؛
ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮﻫﻢ ﻟﻤﺴﺎﺟﺪﻧﺎ؛
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛
ﺍﻟﺸَّﻬْﺮُ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡُ ﺑِﺎﻟﺸَّﻬْﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﻭَﺍﻟْﺤُﺮُﻣَﺎﺕُ ﻗِﺼَﺎﺹٌ ۚ ﻓَﻤَﻦِ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯٰ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯٰ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ۚ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ‏( 194 ‏) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ؛ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﻻ ﺥﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺻﻞ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺸﻲﺀ ﻗﺘﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺑﻔﺴﻖ ﻛﺎﻟﻠﻮﻃﻴﺔ ﻭﺇﺳﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻝ : ﺇﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻓﻴﺘﺨﺬ ﻋﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻳﻄﻌﻦ ﺑﻪ * ﻓﻲ *
ﺩﺑﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ، ﻭﻳﺴﻘﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ : ﺇﻥ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻢ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻪ ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﻢ ﻧﺎﺭ ﺑﺎﻃﻨﺔ ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻵﻳﺔ .
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ * ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ : ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ، ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ : ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺷﻬﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻑﻼ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻨﺒﻞ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ، ﻭﻗﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ “*: ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ * ﻓﻲ *
ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻠﺘﺘﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻒ ،*” ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻭﺭﺟﻠﻪ ﻭﻓﻘﺄ ﻋﻴﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﻠﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﺀ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ * ﻓﻲ *
ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ . ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺥﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻗﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ . ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﻗﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺤﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .. ﺍﻩ .
ﻭﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ *:‏( ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﺘﺮﺱ ﺑﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ‏) * ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( 20/52 ‏) . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺤﺮﺏ .. ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﻧﻜﺮ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺻﺒﻴﺎﻧﻨﺎ ﻭﻧﺴﺎﺀﻧﺎ ﻓﻬﻞ ﻧﻘﺘﻠﻬﻢ؟ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﻟﻮ  ﻓﺎﺗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ * ﻓﻲ *
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓَﻤَﻦِ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳُﺤﺮﻕ ﺭﺣﻞ ﺍﻟﻐﺎﻝ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ  ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ : ﻟﻮ ﻫﺘﻜﻮﺍ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ ﻓﻬﻞ ﻧﻬﺘﻚ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ؟ ﻻ؛ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﻔﻌﻠﻪ ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻨﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﻑﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﻚ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ .” ﺍﻩ
ﻗﻠﺖ ؛ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ﻭﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ :
} ﺍﻟﺸَّﻬْﺮُ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡُ ﺑِﺎﻟﺸَّﻬْﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﻭَﺍﻟْﺤُﺮُﻣَﺎﺕُ ﻗِﺼَﺎﺹٌ ﻓَﻤَﻦِ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُﻭﺍْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﺍﻋْﺘَﺪَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍْ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ {
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : ﺁﻳﺔ ‏( 194 ‏)
} ﻭَﺇِﻥْ ﻋَﺎﻗَﺒْﺘُﻢْ ﻓَﻌَﺎﻗِﺒُﻮﺍْ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﻋُﻮﻗِﺒْﺘُﻢ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﺌِﻦ ﺻَﺒَﺮْﺗُﻢْ ﻟَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِّﻠﺼَّﺎﺑِﺮﻳﻦَ {
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ : ﺁﻳﺔ ‏( 126 ‏)
} ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻣَﻦْ ﻋَﺎﻗَﺐَ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﻋُﻮﻗِﺐَ ﺑِﻪِ ﺛُﻢَّ ﺑُﻐِﻲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻟَﻴَﻨﺼُﺮَﻧَّﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻔُﻮٌّ ﻏَﻔُﻮﺭٌ {
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ : ﺁﻳﺔ ‏( 60 ‏)
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :
” ﻣﺮ ﺑﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻷﺑﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻳﺒﻴﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ، ﻓﻴﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺫﺭﺍﺭﻳﻬﻢ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻫﻢ ﻣﻨﻬﻢ ‏) . ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﻻ ﺣﻤﻰ ﺇﻻ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ‏) . ”
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﺔ : 3012
ﻭ ” ﺃﻥَّ ﺍﻟﻨﺒﻲَّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢَ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ : ﻟﻮ ﺃﻥَّ ﺧﻴﻠًﺎ ﺃﻏﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞِ ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀِ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ؟ ﻗﺎﻝ ‏( ﻫﻢ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺋِﻬﻢ ‏) .
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﺔ :- 1745
** ﻓﺼﻞ * ﻓﻲ *
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ **
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺷﺮﻙ ﻭﻛﻔﺮ ﻳﺸﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻭﺍﻟﺲﻼﻡ ﻭﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻭﻋﺮﺽ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﻭﻳﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺠﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻡ ﻻ ﻭﺃﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﻗﺘﻠﻬﻢ * ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ ﻟﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻭﺣﺮﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻭﺍﻟﺲﻼﻡ *.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ؛
ﻓﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺫﻳﺘﻬﻢ ، ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﺳﻤﻌﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻓﻴﻪ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ *: ﻻ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﺪﺍ }* ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ .{108 :
ﻗﺎﻝ * ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ *: ﻗَﺎﻝَ ﻋُﻠَﻤَﺎﺅُﻧَﺎ : ﻭَﻛُﻞُّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ ﺑُﻨِﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﺿِﺮَﺍﺭٍ ، ﺃَﻭْ ﺭِﻳَﺎﺀٍ ﻭَﺳُﻤْﻌَﺔٍ ﻓَﻬُﻮَ ﻓِﻲ ﺣُﻜْﻢِ ﻣَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟﻀِّﺮَﺍﺭِ ﻟَﺎ ﺗَﺠُﻮﺯُ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻓِﻴﻪِ *. ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻗﺎﻝ * ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ *: ﺩﻟﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺒﺮﺓ ﻭﺳﺒﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ *. ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ *. ﺍﻫـ
ﻗﺎﻝ * ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ *: ﻗﻴﻞ : ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﺒﺎﻫﺎﺓ ، ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﺳﻤﻌﺔ ، ﺃﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﺳﻮﻯ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻫﻮ ﻻﺣﻖ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ، ﻭﻋﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺺﻼﺓ * ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻑﻼﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺍﺭ ، ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺍﺭ ، ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﺳﻤﻌﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﺿﺮﺍﺭﺍ *. ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺠﺪ ‏( ﺕ 255 ﻫـ ‏) : ‏( ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪﺍً ﺑﻘﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﻀﺎﺭ ﺑﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻻﺳﻴﻤﺎ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻟﻠﺺﻼﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠـﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ *- ﻓﻲ *
ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ‏( ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﺿِﺮَﺍﺭًﺍ -* ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ *- ﻻ ﻳَﺰَﺍﻝُ ﺑُﻨْﻴَﺎﻧُﻬُﻢْ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺑَﻨَﻮْﺍ ﺭِﻳﺒَﺔً ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﺗَﻘَﻄَّﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ‏) ‏) .. ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻭﺟﻬﺎً ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳُﺤﺮﻕ ﻭﻳُﻬﺪَّﻡ ﻭﻳُﺘﺮﻙ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً ﻟﻠﺰﺑﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠـﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ‏) *
* ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ‏( 1/411 .
ﻗﻠﺖ ؛ ﻛﻴﻒ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؟ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ، ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻣﺴﺒَّﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥٌ ‏( ﻣﺴﺠﺪﺍً ‏) ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺮﺍﺑﺎً ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻫﺪﻣﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﺐ ﻫﺪﻣﻪ .” ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ” ﻳُﻬﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫﺍ ﺑُﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻨﺒﺶ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺇﺫﺍ ﺩُﻓﻦ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻧﺺَّ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻤﺪُ ﻭﻏﻴﺮﻩ ، ﻑﻼ ﻳﺠﺘﻤﻊ * ﻓﻲ *
ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﻣﺴﺠﺪٌ ﻭﻗﺒﺮٌ ، ﺑﻞ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ، ﻓﻠﻮ ﻭﺿﻌﺎ ﻣﻌﺎً ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ” ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ‏( 3/572 ‏) .
ﻭﺃﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﺃﺗﺤﻒ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺃﻏﻴﻆ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻘﺼﺔ ﻫﺪﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ * ﻓﻲ *
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻭﺍﻟﺲﻼﻡ ﻭﺍﻥ ﺳﻠﻔﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻳﺎ ﺃﺣﺒﺎﺏ؛
” ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻮﻙ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ : *} ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﺿِﺮَﺍﺭًﺍ ﻭَﻛُﻔْﺮًﺍ ﻭَﺗَﻔْﺮِﻳﻘًﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺇِﺭْﺻَﺎﺩًﺍ ﻟِّﻤَﻦْ ﺣَﺎﺭَﺏَ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ ُ ﻭَﻟَﻴَﺤْﻠِﻔُﻦَّ ﺇِﻥْ ﺃَﺭَﺩْﻧَﺎ ﺇِﻻَّ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﻳَﺸْﻬَﺪُ ﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻜَﺎﺫِﺑُﻮﻥَ . ﻻَ ﺗَﻘُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﻟَّﻤَﺴْﺠِﺪٌ ﺃُﺳِّﺲَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻣِﻦْ ﺃَﻭَّﻝِ ﻳَﻮْﻡٍ ﺃَﺣَﻖُّ ﺃَﻥ ﺗَﻘُﻮﻡَ ﻓِﻴﻪِ ﻓِﻴﻪِ ﺭِﺟَﺎﻝٌ ﻳُّﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺃَﻥ ﻳَﺘَﻄَﻬَّﺮُﻭﺍ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻄَّﻬِّﺮِﻳﻦَ {* ‏( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ : 108-107 ‏) .
ﻭﺫﻛﺮ * ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ * ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻗﺼﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ * ﻓﻲ *
ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ :
” .. ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺭﺝ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺮ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭﻟﻪ ﺷﺮﻑ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺨﺰﺭﺝ ﻛﺒﻴﺮ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻣﻬﺎﺟﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻝﻺﺱﻼﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺃﻇﻬﺮﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ، ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮﻳﻘﻪ ، ﻭﺑﺎﺭﺯ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺎ ، ﻭﺧﺮﺝ ﻓﺎﺭًّﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎﺭ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ، ﻓﺄﻟﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ـ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺑﻤﻦ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ * ﻓﻲ *
ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ، ﻭﺍﻣﺘﺤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻗﺪ ﺣﻔﺮ ﺣﻔﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﻓﻮﻗﻊ * ﻓﻲ *
ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺠﺮﺡ ﻭﻛﺴﺮﺕ ﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ، ﻭﺷﺞ ﺭﺃﺳﻪ ـ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺱﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ـ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ * ﻓﻲ
ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺮﻩ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻙﻼﻣﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻚ ﻋﻴﻨﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻳﺎ ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻧﺎﻟﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻭﺳﺒﻮﻩ ، ﻓﺮﺟﻊ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗﺪ ﺩﻋﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺍﺭﻩ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻓﺄﺑَﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻭﺗﻤﺮﺩ ، ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻃﺮﻳﺪًﺍ ﻓﻨﺎﻟﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ *ـ ﻓﻲ *
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻇﻬﻮﺭ ، ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻳﺴﺘﻨﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ـ ﻓﻮﻋﺪﻩ ﻭﻣَﻨَّﺎﻩ ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻛﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺮﻳﺐ ﻳﻌﺪﻫﻢ ﻭﻳﻤﻨﻴﻬﻢ ﺑﺠﻴﺶ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻭﻳﻐﻠﺒﻪ ﻭﻳﺮﺩﻩ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﻟﻪ ﻣﻌﻖﻼ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﻛﺘﺒﻪ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺻﺪﺍ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .
ﻓﺸﺮﻋﻮﺍ * ﻓﻲ *
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ ، ﻓﺒﻨﻮﻩ ﻭﺃﺣﻜﻤﻮﻩ ﻭﻓﺮﻏﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻮﻙ ، ﻭﺟﺎﺀﻭﺍ ﻓﺴﺄﻟﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﺼﻠﻲ * ﻓﻲ *
ﻣﺴﺠﺪﻫﻢ ، ﻟﻴﺤﺘﺠﻮﺍ ﺑﺺﻼﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ، ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﻨﻮﻩ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﺔ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺗﻴﺔ ، ﻓﻌﺼﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺺﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ *.
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻔﻞ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺲﻼﻡ ـ ﺭﺍﺟﻌًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻮﻙ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻳﻮﻡ ، ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ، ﻭﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ * ﻓﻲ *
ﻣﺴﺠﺪﻫﻢ ـ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺳِّﺲ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ، ﻓﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻫﺪﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .. . ”
ﻭﻳﻘﻮﻝ * ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :* *” ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺑﻨﻲ ﻷﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺮ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻳﻌﻈﻤﻮﻧﻪ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺱﻼﻡ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ـ ﻭﻓﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ، ﻓﻘﺎﻡ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻭﻗﺼﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻮﻩ ﻷﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﺬﺍ ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ * ﻓﻲ *
ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻨﻮﻩ ﻷﺟﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ .” ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ ؛
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻭﺣﻖ ﻭﻣﻨﺼﻒ ﺙﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ؛
-1 ﺃﻥ ﻫﺪﻡ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺫﺭﺍﺭﻳﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻮ ﺍﻧﻬﻢ ﺣﺮﻗﻮﺍ ﻣﺼﺤﻔﻨﺎ ﻫﻞ ﻧﺤﺮﻕ ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢ؟ .
ﻗﻠﺖ ؛ ﻫﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺠﺮﻱ * ﻓﻲ *
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ .
-2 ﺇﻥ ﻫﺪﻡ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺿﺮﺍﺭ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ .
-3 ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ .
-4 ﺇﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ .
-5 ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ .
-6 ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ؛ ﻧﺘﺤﺪﻯ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻗﻮﻝ ﻟﺴﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ .
ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺧﻮﻛﻢ ؛ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ .
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ؛ 2015/5/23
ﻭﺻﻠﻰ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ