السودان يرفض ابقاء اسمه في القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب

رفض السودان ابقاء اسمه في القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب. واعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم عن رفضها التام لإدراج السودان مُجدداً في القائمة الأمريكية التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب . كما رفضت في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف . وقال البيان ” إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح الشعب السوداني ، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة . واعربت الخارجية عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد. كما عبرت عن اسفها أن التقرير أغفل التعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة. واوضح البيان إنّ الحكومة السودانية وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. منوها الي أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم|. وقال البيان لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب, ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة . واستدل البيان بإقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب. وذكر البيان ان تقرير الادارة الامريكية لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعتبر مبادرة سودانية خالصة أطلقها السيد رئيس الجمهورية مطلع العام الماضي ، وقد وجدت تجاوباً مقدراً من معظم الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعب السوداني ، مبينا أن الدعوة للمشاركة في الحوار كانت وما تزال مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة دون شروط مسبقة، وأن الهدف منه الوصول لسلام مستدام في البلاد. مؤكدا أنّ عملية الحوار الوطني ما تزال مستمرة وستعاود اجتماعاتها بصورة أكبر في الأسابيع القليلة المقبلة. واكد البيان في هذا الخصوص ان الحكومة السودانية قامت بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. واشار البيان الي إهمال التقرير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامو أمبيكي، إضافة إلى المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور . ولفت البيان الي ان التقرير لم يُدنْ الأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها الحركات المتمردة من ترويع للمواطنين وتدمير ممتلكاتهم وتهديد السلم الاجتماعي .

سونا