شمائل النور : وزير لكل مواطن

تجدني أشفق على المصورين، كيف لهم أن يجمعوا كل هذه الكثرة البائسة من الوزراء ووزراء الدولة والمساعدين والمستشارين في صورة واحدة، يحدث هذا التمرين القاسي في كل وداع حكومة عريضة واستقبال حكومة أعرض من سابقاتها.
بحسب سودان تربيون عدد الوزراء ووزراء الدولة بلغ 74 وزيراً، ذلك بعد آخر دفعة والتي بلغت 9 وزراء جدد ملحقا للدفعة الأولى، قطعا لن تكتفي الحكومة العريضة بهذا القدر المترهل من الوزراء بدون وزارات، لسبب واحد، هناك عدد من الأحزاب والحركات المنشقة والمنشقة عن المنشقة، جميعها تنتظر حصتها من المقاعد، ولو بلغ عدد الوزراء 100 وزير لن يكون الوضع شاذا، لو تذكرون، كان هناك اتجاه لتقليص جيوش الوزارات وربما يكون هذا الاتجاه جادا حينما وُلد، لكن لأن الفكرة الأساسية تقوم على الترضيات والمطايبات والموازنات الجهوية من جهة والقبلية من الجهة الأخرى، لايمكن أن يتحول الوضع الحالي إلى الأفضل إلا بعد زوال هذا الواقع بأكمله.
رغم أن هناك وزارات لا معنى لها في الأساس، ويمكن بسهولة جدا أن يتم دمجها ضمن وزارة أخرى، أو تصبح إدارة محدودة داخل وزارة أخرى، فقط يحتاج الأمر إلى التركيز بعيدا عن الموازنات التي تحكم عدد الوزارات والصرف عليها من عرق هذا المواطن، هل تعلمون أن هناك وزارات بعد أن تم دمجها تم فصلها، لأن الحزب الحاكم اكتشف أنه بحاجة إلى كرسي، ليُجلس عليه أحد قيادات الحركات المسلحة التي انشقت عن حركة أخرى ووقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني.
بعد انفصال الجنوب مباشرة كان منصب نائب الرئيس حصريا لدارفور، لكن عملياً هذا المنصب لم يقدم الحل لدارفور وقطعا لن يقدم أي حلاً لأن القضية في الأساس لا تخص من يتحدث عنهم الذين يجلسون على هذه الكراسي.
تجاربنا مع الحكومات العريضة التي أعقبت انفصال جنوب السودان، جميعها تخلص إلى أن الترضيات والموازنات القبلية هي التي تتحكم في عدد الوزارات، فكلما زاد عدد الوزراء واستعرضت الحكومة فأعلموا أنها تقع في ورطة لا حل لها إلا بالإسكات عبر توزيع الكراسي. الشعب غير مجدول ضمن هذه الترتيبات، وكذلك الكفاءة غير مطلوبة، ولا حتى الولاء الحزبي.. الذي يحكم الآن، كم بمقدورك أن تلوي يد الدولة ؟ الإجابة على ذلك تُحدد حصتك من أي تشكيل وزاري، ويكفينا فقط أن نطالع الإعلانات التي تسبق وتلي كل تشكيل حكومة جديدة، عموم قبائل كذا تُهني وتُبارك، إعلانات مدفوعة القيمة تملأ الصحافة تدفع باسم القبيلة لتعلو على كل المعايير، هكذا يُدار السودان.