“12” لجنة.. “48” نقطة نظام: الهيئة التشريعية تحسم الجدل حول الحد الأدنى للكتل البرلمانية والنواب المستقلون يعترضون على تغييب كتلتهم
تحولت قبة البرلمان أمس إلى ساحة من الفوضى والجدل وأثار تعديل مشروع لائحة تنظيم أعمال المجلس حول تشكيل الكتل البرلمانية وزيادة لجان البرلمان حالة من الهرج والمرج أدت لاستمرار الجلسة لما يفوق 5 ساعات شهدت خلالها الجلسة 48 نقطة نظام واعتراضات في مشروع اللائحة، وبدا واضحاً من خلالها خلالها جهل بعض النواب الجدد من المؤتمر الوطني -الذي حصل على أكثر فرص نقاط النظام- وعدد من الأحزاب الأخرى بلائحة تنظيم أعمال المجلس.
* جهود رئيس البرلمان في ضبط الجلسة ضاعت سدىً، ما استدعى رفعها لنصف ساعة لصلاة الظهر ثم عاودت الانعقاد، وبرر الرئيس لذلك بأن اللائحة تختلف عن القوانين وتتطلب منح فرص كثيرة للنواب للتداول.
* صوت البرلمان خلالل الجلسة على تشكيل الكتل البرلمانية لمرتين، وحسم الرئيس التصويت بالوقوف، وتراجعت اللجنة الطارئة للنظر في لائحة أعمال المجلس عن مقترح زيادة عدد اللجان إلى 18 لجنة بعد تدخل رئيس البرلمان، ودفعه بمقترح نبه فيه إلى أن ميزانية المجلس المجازة لهذا العام مخصصة لـ12 لجنة فقط.
* رئيس البرلمان كشف عن عدم وجود مكاتب خاصة باللجان تتسع لأكثر من العدد الحالي إلى جانب مشكلة مخصصات رؤساء اللجان ونوابهم وتمويل الأثاثات والسيارات والوقود والتي تتطلب مبالغ طائلة لا تتسع لها ميزانية المجلس، ولا تتماشى مع استراتيجية إصلاح الدولة.
* صوت البرلمان بالأغلبية على تعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2015، والتي جاءت في 69 مادة وأربعة فصول وتم إدخال تعديلات عليها.
* انقسم نواب البرلمان بين مؤيد ومعارض لزيادة لجان البرلمان من 12 إلى 18.. دافع أنصار زيادة اللجان بأن المسألة تتناسب مع زيادة وزارات الحكومة، واعتبروا أن زيادة اللجان ستحكم الرقابة على الجهاز التنفيذي، وتمنح البرلمان فرصة كاملة للعمل الرقابي بصورة شفافة، وتساعد في تنفيذ دعوة الرئيس لمحاربة الفساد لحاجة بعض الوزارات إلى رقابة خاصة، معتبرين أن 12 لجنة لن تحقق العدالة المطلوبة لكون رقابتها على الوزارات ستكون محدودة.
* في الأثناء اعتبر المعارضون لمقترح الزيادة أنها تضعف دور المجلس الرقابي وتقود لتضارب اختصاصات اللجان في التشريع والرقابة، واعتبروا أن العدد الحالي للجان يكفي في المرحلة الحالية، وأنه حال تطلب الأمر الزيادة يمكن أن يتم مستقبلا، وطالبوا رئيس البرلمان باللجوء إلى رئيس الجمهورية لطلب تمويل وزيادة ميزانية البرلمان لمقابلة احتياجات تأسيس 6 لجان جديدة، واستبعدوا أن تهز مخصصات وسيارات 6 لجان جديدة ميزانية البرلمان والدولة.
* بعض النواب طالبوا بأن يتنازل رؤساء ونواب اللجان الجديدة المقتدرون عن مخصصاتهم والعمل طواعية لتخفيض المخصصات بما يتناسب وميزانية المجلس.
* دافع إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان عن رأيه بالإبقاء على 12 لجنة في البرلمان، وقال إن السبب الرئيس في الإبقاء على العدد ليس التقشف وعدم وجود مكاتب ومخصصات، وأنما لا يستطيع أن يعلم ما إذا كان النواب الجدد الذين يشكلون 55% من جملة العضوية، يتحملون أعباء 18 لجنة.
* رئيس البرلمان قطع بأن الهيئة التشريعية لن تكون تابعا للحكومة، وقال: إذا زادت وزارتان لا يعني أن نزيد اللجان 50%، وإذا أخطأت الحكومة وأخفقت، أخطأنا وأخفقنا معها، وإذا أسرفت أسرف البرلمان.
* رئيس البرلمان قال مخاطبا النواب: “علي كيفكم الأمر في الآخر يرجع لكم صوتوا حتى على 20 أو 50 لجنة”. وقال: “أنا رئيس جديد على البرلمان لا أعرف العبء قدر شنو” وأردف: “خلونا نشوف وما ممكن من أول يوم نزيد 6 لجان، هل في هذا توجه خاطئ أو ضد الشفافية؟”
* تصدت بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة لتعديل لائحة تنظيم أعمال البرلمان للاستفسارات والاعتراضات ونقاط النظام التي أثارها النواب بتوضيحات وردود من الدستور والقانون، وبدا عليها التعب واضطرت لقراءة مواد كثيرة في اللائحة لأكثر من مرتين عند تسجيل النواب اعتراضات عليها.
* حسم البرلمان الجدل حول الحد الأدنى للكتل البرلمانية بالتصويت وقوفاً، وعرض رئيس البرلمان مقترحين على النواب بأن تكون الكتلة من ثلاثة أعضاء بحسب مقترح دفع به عمر سليمان عن حزب الأمة الفيدرالي مقابل مقترح آخر بأن تكون الكتلة من 15 عضوا، بينما تغلب مقترح 15 عضوا للكتلة بالأغلبية.
* اعترض النواب المستقلون على عدم منحهم كتلة برلمانية، وقالوا إن الكتلة ليست هي الأساس، وإنما وسيلة لتنظيم المستقلين، وأشاروا إلى أن وجودهم في البرلمان اقتضته متغيرات، واستدلوا بتجارب مماثلة في بلجيكا وإسبانيا تمنح المستقلين كتلة، واعتبروا أنه لا ضير في إتاحة الفرصة للقوى السياسية ومنح المستقلين كتلة وإنما الضير في حرمانهم من حقهم في التمثيل بالبرلمان.
* واعتبر نواب مستقلون أن الوضع الجديد في البرلمان ستكون فيه كتلتان الوطني والاتحادي وقالوا (بقية النواب حيكونوا برا الشغلانة).
* وأيد نواب بالمؤتمر الوطني مقترح المستقلين بتشكيل كتلة برلمانية باعتبار أنهم جاءوا إلى البرلمان بموافقة واتفاق مسبق مع الحزب الحاكم، وصوت البرلمان وقوفا لحسم استمرار الجلسة أو رفعها.
* شهدت الجلسة أكثر من 48 نقطة نظام وتوضيحا واستفسارا، وحذر مصطفى عثمان إسماعيل عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني في أكثر من 5 نقاط نظام من أن يؤدي تكوين قطاعات بحسب اللائحة في المجلس إلى تضارب في سلطات وصلاحيات عمل لجان البرلمان المعتمدة.
* اعترض نواب على كثرة الاعتراضات ونقاط النظام خلال مداولات تعديل اللائحة، وطالب أحمد عيسى إيكول من دوائر الشرق بدرية سليمان بعدم قراءة اللائحة مادة مادة وحرفا حرفا، طالما أن النواب اطلعوا عليها.. وعلى كل نائب توضيح ملاحظاته واعتراضاته على المادة المحددة، ما أدى انفجار المجلس يالضحك، ورد عليه رئيس البرلمان بأن الإجراء اللائحي ينص على قراءة المواد مادة مادة وأخذ الرأي عليها.
* أسكتت بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة لتعديل لائحة تنظيم أعمال البرلمان النواب بالرد على استفساراتهم واعتراضاتهم ونقاط النظام التي أثاروها بتوضيحات وردود من الدستور والقانون.
* استنكر نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عدم زيادة لجان البرلمان إلى 18 لجنة وقالوا إن الرئيس لديه 5 مساعدين وإن القضية أكبر؛ قضية وطن واستقرار، والبلاد في اتجاه حوار وطني لإحكام الرقابة والشفافية ما يتطلب زيادة في اللجان لإحداث رقابة لصيقة.
* محمد المعتصم حاكم عضو البرلمان عن الاتحادي الأصل قال إن دور البرلمان أهم من الوزارات الموجودة والرقابة لا تقف أمامها المكاتب والغرف وإذا كان التمويل ناقصا نخاطب الرئيس لزيادة الميزانية لأننا في دولة واحدة، وقال: ليس هنالك أكثرية أو أغلبية ونحن سواسية.
* من جهته اعتبر ازهري ووداعة الله عن الحزب الاتحادي الأصل أن ما ينطبق على الجهاز التنفيذي ينطبق على البرلمان وقال: “إذا تقشف الجهاز التنفيذي تقشف البرلمان وإذا تمدد تمدد البرلمان” وكشف عن أن الحكومة بها 31 وزارة بالكاد تكفي اللجان الموجوة على مهامها..
* صوت البرلمان بالأغلبية على الإبقاء على 12 لجنة واستحدثت اللجنة برئاسة بدرية سليمان اختصاصات جديدة على اللجان السابقة وأضافت التعاون الدولي للجنة الشؤون الخارجية، والاستثمار للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمياه للجنة الطاقة والتعدين والصناعة، وتقنية المعلومات للجنة النقل والأراضي والاتصالات وتزكية المجتمع للجنة الشؤون الاجتماعية.
سلمى معروف
صحيفة اليوم التالي
