دارفور ولاة جدد … ولكن هناك من ينتظر القطار

لم تكن دارفور بعيدة عن الصراعات التى صاحبت مسألة اختيار الولاة من قبل الهيئات الشورية لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، والذى درج على مبدأ اختيار الولاة من خلال مرشحين يدفع بهم الحزب الى المركز العام وهى عملية كان المراد منها اتاحة الممارسة الشورية لأعضاء الحزب فى إطار الحكم اللا مركزي، الا ان ذاك المبدأ افرز مشكلات عديدة ادت الى حالة عدم الاستقرار فى العديد من الولايات من خلال التكتلات القبلية والتى درجت عليها الولايات وفق مبدأ المحاصصات القبلية وهو مبدأ فى كثير من الاحيان ينتج حكومات ضعيفة واخرى مأزومة ساهم بصورة كبيرة فى اطالة الحرب فى الاقليم فهناك من يتهم ان البعض استخدم القبلية وسيلة الى الصعود للحكم ويلج الذين يفقدون وظائفهم الى الزج بالقبائل الامر الذى أدى للصراعات بين مكونات دارفور وافقد الممارسة السياسية الرشيدة بريقها، وبرز هذا الاتجاه داخل اروقة الحزب الحاكم فى ولايات دارفور خاصة فى اخر عملية لترشيحات الولاه والتى صاحبتها تعقيدات قبلية كادت ان تدفع الى نسف الاستقرار فى عدد من الولايات وجلبت الكليات الشورية مرشحين فى نظر الاخرين غير مقبولين او استغلوا طرقا ملتوية للتأثير على نتائج التصويت داخل هئية الشورى ، يبدو ان تلك من الاسباب التى دفعت قيادة الحزب ان تستغنى عن عملية الترشيحات الولائية بل حتى انتخاب الولاة ولجت الى تعديل الدستور حتى يتيح لرئيس الجمهورية تعيين الولاة.
فاشر السلطان
شكلت ولاية شمال دارفور جدلا طويلا دار حول من يحكم الولاية وطالب البعض بمغادرة الوالى محمد عثمان كبر الذى مكث فى حكمها لما يقارب العشر سنوات، ويشير البعض ان كبر استطاع ضبط ايقاع الاوضاع الامنية وحافظ على استقرارها رغم حالة الاحتراب التى يعيشها الاقليم ، الامر الذى جعل الولاية مهبطا للعديد من الوفود الاجنبية التى تأتى لتقصي الاوضاع فى الاقليم ، كان كبر يعتبر الواجهة الحكومية التى يقع على عاتقها عكس رؤية الحكومة والرد على اتهامات الغربيين ، فسجل الرجل حافل بالمناكفات مع المناديب الدوليين بل استطاع ان يرسم للقادمين من وراء البحر ان الخرطوم لا تنكسر ، الا ان هناك من يتهم الرجل بانه لم يستطع ان يحقق شيئا على مستوى الخدمات للمواطنين وان الحكومة فشلت فى تحقيق تطلعاتهم ، طيلة السنوات العشر التى قضاها فى حكم الولاية، ويتهمه البعض ان الرجل يرمى الى تأسيس امبرطورية خاصة به وكثيرا ما يشبه بالسلطان على دنيار الحاكم الاشهر فى تاريخ دارفور السياسى والاجتماعى ، ولكن هناك من يرى ان المطالبة باقالة الوالى كبر تأتى فى سياق مبدأ المحاصصات القبلية التى يقوم عليها هيكل الحكم فى الاقليم و حان الوقت ان يغادر الرجل منصبه كى يتيح لمكونات اخرى بولاية شمال دارفور ان تحكم ، وكاد هذا المطلب ان يدخل الولاية فى دوامة الصراعات بين مكوناتها ، يبدو ان خطة الحكومة الجديدة فى الغاء مبدأ المحاصصات القبلية انقذ الولاية من متاعب قد تحيط بها فدفعت الحكومة، بوال جديد من خارجها
وسمت عبدالواحد يوسف المنتمى لشمال كردفان واليا لها شغل يوسف العديد من المواقع الدستورية و التنظيمية داخل الحزب الذى تولى فيه امانة دارفور ( بالمؤتمر الوطنى) ثم وزيرا للداخلية واخير وزيرا للطرق والجسور ، لدى يوسف منهجه الخاص فى ادارة الازمات بيد ان هذا من دفع البعض ان يتنبه بنجاح الرجل فى ولاية تعتبر اكثر تعقيدا فى ولايات دارفور ويدلل البعض الاخر ان شمال دارفور قابلت قرار يوسف بارتياح كبير
نيالا على الخط
تعتبر ولاية جنوب دارفور فى السنوات الماضية مصدر ازعاج للحكومة المركزية ، وكادت الولاية ان تخرج من دائرة السيطرة عقب تقسيم الولاية الى جنوب وشرق حيث تم تكليف الوالى المنتخب حينها د. عبد الحميد موسى كاشا واليا لشرق دارفور وفق مبدأ المحاصصات القبلية التى درجت عليها الحكومة الامر الذى قوبل برفض من انصار كاشا ، فهو الاخر يحظى بقبول واسع بين مواطني جنوب دارفور وفى عهده استطاع ضبط الامن وله طريقته الخاصة فى ادارة الامور ، رغم ان هناك من يشكك فى منجهه المتبع فى معالجة القضايا الامنية والسياسية بالولاية ويشير البعض ان منهج كاشا عمق مبدأ المحاصصات القبلية ، خلف كاشا فى منصب الوالى حماد اسماعيل الذى قوبل برفض من قبل مواطني الولاية وخرج عدد منهم فى مظاهرات استمرت عده ايام ويتهم البعض فى حزبه الحاكم بانهم وراء تلك المظاهرات ، ظل الوضع فى تصاعد مستمر ادى الى الانفلات فى الامن وسجلت محاضر الشرطة والاجهزة النظامية الاخرى العديد من حالات النهب فى البنوك والمتاجر والاختطاف ، يبدو ان تلك الاحداث عجلت باقالة حماد اسماعيل من منصب الوالى ، لتدفع الخرطوم بالجنرال آدم محمود جار النبى ، واستطاع جار النبى الذى واجهته فى بداية الامر متاعب عديدة منها المظاهرات التى انطلقت على خلفية اغتيال رجل الاعمال اسماعيل وادى وادت الى حرق الامانة العامة للحكومة ، والمواجهات التى جرت بين القوات النظامية داخل مدينة نيالا ، الا ان الرجل اتجه الى حسم الوضع شبه المنفلت فى الولاية عن طريق المنهج العسكرى واصدر العديد من القرارات استطاع ان يضبط الامن بالولاية وتحولت جنوب دارفور من ولاية مأزومة الى ولاية اكثر استقرارا واستعان بقية ولاة ولايات دارفور بتجربة جار النبى فى معالجة المشكلات الامنية ، يبدو ان المسار الجديد الذى سلكة الحزب الحاكم ، دفع بوال جديد الى جنوب دارفور، آدم الفكى القادم لها من ولاية جنوب كردفان ليحل محله اللواء عيسى آدم ابكر المنتمى لجنوب دارفور وعرف عن اللواء عيسى الحنكة والمقدرة على تقديرات الوضع وعمل ابكر وزيرا للتخطيط العمرانى فى حكومة جار النبى واسندت له العديد من الملفات الشائكة استطاع ان يضع رؤية مكنتهم من ضبط الامن والاستقرار فى الولاية ، يبدو ان الوالى الجديد الفكى تنتظره تعقيدات عدة ، فى ولاية اتسمت الممارسة السياسية فيها بتكتلات القبلية بالاضافة الى اخرى داخل الحزب الحاكم حتى لا تدخل الولاية فى مبدأ المحاصصات القبلية فى تشكيل الحكومات الولائية وهى عقبه اخرى تنتظر ولاة دافور الجدد، ولكن اذا اتبع الرجل منهج جار النبى الذى يعتبر هو العلاج الامثل للولاية التي تعيش تعقيدات مماثلة لجنوب كردفان حتما سينجح.
دارا دوكة
اشتكى اتباع الحزب الحاكم (المؤتمر الوطنى) من ايلولة ولاية غرب دارفور الى قادة الحركات المسلحة التى وقعت اتفاق سلام مع الحكومة وفق تقاسم السلطة خصصت الولاية لمعالجاتهم ، وشغل ابوالقاسم امام الذى وقع اتفاق عرف باتفاق ابوجا الذى تولى بموجبه مناوى مساعد رئيس الجمهورية على 2007 منصب والى الولاية، وما ان انهارت ابوجا ولحق امام بالتمرد وقع الدكتور التجانى سيسى اتفاقية الدوحة ، تولى فيها حيدر قالوكوما المنتمى للحركة التحرير و العدالة منصب والى الولاية ، كانت ترشيحات الكليات الشورية للمؤتمر الوطنى دفعت بالامير ابوالقاسم الامين بركة مرشحا للحزب، فى وقت طالب حزب المؤتمر الوطنى بعدم التجديد لحيدر قالوكوما عقب خاطب الرئيس فى الجنينة والذى اشار فيه الى التجديد لحيدر دورة ثانية، بيد ان التغيير المفاجىء فى منهج اختيار الولاة، انفذ الولاية من صراع محتمل بين مكوناتها الاجتماعية ، ودفع التغيير بالامير ابوالقاسم الامين بركة بواليا للولاية غرب كردفان ، ليحل خليل عبدالله واليا لغرب دارفور فخليل الذى شغل وزير الاوقاف الاتحادى والمنتمى لولاية النيل الابيض شكل تعيينه ارتياحا كبيرا وسط مواطني الولاية.
فقط تبقى ولاية واحدة من جملة ولايات دارفور الخمس احتفظت بوال من ابنائها وهو الشرتاى جعفر عبد الحكم والى وسط دارفور وهى ولاية تم انشاؤها حديثا مثلها ولاية شرق دارفور التى عين فيها انس عمر ، واليا لها قادما اليها من ولاية النيل الابيض ، وحظى انس بقبول واسع فى ولاية تجاوزت مسألة ان يأتى الوالى من ابنائها وترى من الافضيلة لاستقرارها ان يأتى من خارجها ، ولكن هناك من يرى ان متاعب عديدة فى انتظار الوالى الجديد القادم من المؤسسة الطلابية.

السياسي