معايير و مواصفات
:: على سبيل نموذج.. قبل أسابيع، أغلقت السلطة الصحية بالخرطوم أشهر مطاعم شارع النيل، ثم أصدرت بياناً يؤكد أن المطعم خالف (البنود الصحية)، ثم شرح البيان البنود التي خالفها المطعم بالنص القائل : المدخل غير جيد، فتحات مياه الغسيل بلا غطاء، التهوية الصناعية غير كافية و تراكم الزيوت على ارضية المطعم، وهكذا..وما لم يكن طبيعياً أن وكالة السودان للأنباء هي نشرت حدث الإغلاق و بيان السلطات الصحية، ولذلك تساءلت : منذ متى تنشر وكالة سونا للأنباء الأخبار والأحداث ذات الصلة بمخالفات المطاعم والكافتريات و ستات الشاي ..؟
:: ومرت الأيام، و إلى يومنا هذا، لم يحاكموا صاحب هذا المطعم..والأدهى والأمر، لم يغلقوا المطعم بالنيابة والمحكمة كما ينص القانون..ولكن المؤسف في الأمر أن الرسالة وصلت، وهي (التشهير ليس إلا)..نعم، ربما كان المطعم مخالفا لما أسموها بالبنود الصحية، وهذا يستدعي (العقاب القانوني)، ومن واجب الصحف ( نشر الخبر)، ليتعظ أصحاب المطاعم الأخرى.. كل هذا لا خلاف عليه.. ولكن، هذا لم يحدث..بل تم التشهير بالمطعم وصاحباه عبر وكالة سونا وكل الصحف، ولم يتم إغلاق المطعم يوماً أو أسبوعاً، ولم يقدموا صاحبه للعدالة..صمتوا، وكأن الغاية كانت هي التشهير و إشانة السمعة، وليس المحاسبة والإصلاح..و لذلك لايخطئ من يحلل هذا الحدث بما يشير إلى أن هناك – على بعد مائة متر غرب أو شرق المطعم – يقف صاحب ( مصلحة خاصة)..!!
:: وكثيرة هي النماذج ، أي حرب المصالح الخاصة في الحياة العامة لم – ولن – تتوقف.. ولذلك، عندما تُعلن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إغلاقها مدارس خاصة ( 30 مدرسة)، وبعض رياض أطفال لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات العلمية و لمخالفتها (شروط الوزارة) ، فقبل التهليل والتكبير والتصفيق، علينا أن نسأل وزارة التربية والتعليم : (ما هي شروطك ومعاييرك ومواصفاتك؟).. نسأل وفي الخاطر إكتشاف أولياء أمور التلاميذ قبل أشهر مدرسة ريان العشوائية بالكلاكلة وهي تخدع التلاميذ وأسرهم ب (إمتحانات مزورة)..وبالمناسبة وعدتنا الوزيرة بالإستقالة بعد إنتهاء الإمتحانات، ولم تف بالوعد ..!!
:: المهم، مع إعلان أغلاق المدارس والرياض المخالفة للمعايير والمواصفات، كان على السادة بالوزارة توضيح هذه المعايير والمواصفات، وذلك ليبلغ أولياء الأمور عن كل المدارس والرياض المخالفة.. و المؤسف أن المدارسة العشوائية تلتزم بسداد رسوم التأسيس – وغيرها من الرسوم – لخزائن السلطات، ومع ذلك هي مدارس عشوائية وغير معترف بها..نعم، فالسلطات تعترف بالرسوم التي تدفعها تلك المدارس، ولكنها لاتعترف بالمدارس..وهذا لا يحدث إلا في السودان ..!!
:: وعلى كل، نأمل أن تكون البيئة المدرسية الصالحة من المعايير التي لم تلتزم بها المدارس المخالفة، وكذلك الفصول وتهويتها وسعتها المانعة للتكدس والزحام، ثم كفاءة الإدارة وكادر التدريس والإجلاس المريح للطالب، وإكتمال الكتب و أدوات التعليم بما فيها المعامل بالثانويات.. هل تلك هي المعايير والمواصفات التي خالفتها المدارس والرياض وأغلقتها وزارة التربية؟..إن كانت تلك المعايير والمواصفات مفقودة في المدارس والرياض التي تم إغلاقها، فالقرار الوزاري يستحق التهليل والتكبير والتصفيق..ولكن لو تم تطبيق هذه المعايير العلمية والمواصفات المهنية على كل المؤسسات التعليمية في بلادنا، فلن تنجو من عقوبة الإغلاق حتى ( وزارة التربية)..!!
(صحيفة السوداني)
أوافقك تماما أخي الطاهر في كل ما قلته عن قرار إغلاق 30 مدرسة خاصة لأن هذا القرار يجب أن يطبق على مئات المدارس الخاصة وليس 30 فقط كما يجب أن تكون المعايير واضحة ومتاحة لكل الناس حتي يستطيعوا أن يحكموا على قانونية أي مدرسة خاصة من عدمه كما يجب أن يكون هناك مكتب لتلقي الشكاوي عن المدارس المخالفة في كل محلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها ولكن كما هو واضح فالقرار جاء فقط للتخدير ولإيهام الرأي العام أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة ضد هذه المدارس وهو ما يناقض الواقع تماما .. أرجو أن تواصل في هذا الموضوع خصوصا والعام الدراسي الجديد على الأبواب
الصورة معبرة عن المضمون السؤال الذى يطرح نفسة الفصل الظاهر فى الصورة مدرسة خاصة ولا حكومية ؟؟؟!!!
واى وزارة تشرف على مثل هذه المدارس العشوائية لا توحى الا انها دميرة بادية
مثل هذا الطرح يا استاذ ساتى : نأمل أن يتم طرحه فى ورشة عمل أو ندوة يحضره الإعلام المستقل بالإضافة الى مثقفين وخبرات سودانية وما شاء الله ، الخبرات السودانية منتشرة فى كل أنحاء العالم ، يمكن أن ينقلوا تجربة المدارس وكيفية تهيئتها .
ولدى إقتراح بسيط : أنا من قرية من أقاصى الشمال : لدينا أراضى زراعية شاسعة جداً ربما حتى الحدود الليبية و الحكومة وضعت يدها على مئات الأفدنة بإسم الدفاع الشعبي والاحتياط المركزى ،،،، الخ .
مثل هذه الأراضى لماذا لا يخصص جزء منها للمدارس والنوادى والشفخانات ،، وغيرها . إذا منحت أي مدرسة مثلاً (10) فدان يمكن أن يتم استثمارها برزاعتها ويمكن للمدرسة الاستغناء حتى عن الدعم الحكومى الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع .