التجارة العادلة

*لم تتوقف المساعي الهادفة لمكافحة الفساد والغش والإحتيال‘ ولم تقصر الصحافة عبر مختلف أنماط العمل التحريري‘ ولم تقصر منظمات المجتمع المدني ‘خاصة جمعية حماية المستهلك ..لكن المردود الإيجابي ظل ضعيفاً.
*حدثت مبادرات إيجابية نذكر منها على سبيل المثال مبادرة “صحفيون ضد الغلاء” عبر صيغة تشاركية مع وزارة التجارة ونفذت برنامجاً عملياً بالتراضي مع بعض الموردين وتجار الجملة وبعض مراكز البيع بولاية الخرطوم‘ لكنها للأسف لم تعمر طويلاً.
*قلنا أكثر من مرة إن المعالجات الجزئية لا تكفي لمواجهة الإختلالات المتفاقمة‘ خاصة الإختلالات الإقتصادية التي تقوت بالتطبيقات الخاطئة لسياسية التحرير الإقتصادي‘ لكن ذلك لايبرر عدم الطرق الساخن على حديد هذه الإختلالات عسى ولعل.
*ثبت أيضاً أن الإجراءات الإحترازية وحدها لاتكفي فبعد كل مبادرة إيجابية تمد لنا التجاوزات لسانها ‘ وتمده أيضاً للتصريحات الرسمية التي تبشرنا بالإستقرار الإقتصادي والتحكم في الإنفلات الجنوني للدولار و الأسعار‘ وتستمر حالات الغش والإحتيال .
*في معرض البحث عن المعالجات العملية وقفت هنا في أستراليا على تجربة منفذة عبر إدارة التجارة السويةDepartment of Fair Traiding تعتبر الحارس الامين لكل المستهلكين والمستفيدين من الخدمات والأعمال المقدمة مباشرة للمواطنين.
*هذه الإدارة تقدم خدماتها لكل المواطنين بهدف تأمين تجارة عادلة حسب القوانين التي تسري على الجميع‘ وتدير الحراك التجاري اليومي… تتحرى في الشكاوى التي تصلها من المواطنين وتبت فيها وتتخذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين للمواصفات والمقاييس والجودة ‘ إبتداءً من الغرامات المالية وحتى سحب رخصة العمل.
* إننا أحوج ما نكون للأخذ بهذه التجربة العملية” الأخلاقية” والقانونية‘ لمكافحة حالات الفساد والإستغلال السيئ لحاجات المواطنين‘ وتقنينها لتكون زراعاً قانونية لحماية المستهلين والمستفيدين من الخدمات في شتى مجالات العمل العام والخاص.