المرور: «لسنا مرتاحين لتحرير الإيصالات في الشوارع»
كشف مدير إدارة شرطة المرور بولاية الخرطوم العقيد شرطة الصادق علي إبراهيم عن تسجيل 770 حادثة وفاة بالولايه سنوياً من بين 709 حوادث مرورية، وقال إن 80 % منها بسبب أخطاء السائقين والإطارات غير المطابقة للمواصفات، كاشفاً عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة الأخيرة، وقطع بأن المرخص من السيارات (2) ألف فقط من جملة (600) ألف عربة.
وأكد الصادق خلال حديثة في ملتقى المستهلك عن «السلامة المرورية» أمس دخول نحو (36) ألف عربة جديدة للولاية شهرياًَ، وانتقد الإيصالات التي تحررها إدارته في الشارع، وقال “لسنا مرتاحين لها ” ومن جانبة أقر ممثل الهيئة القومية للطرق والجسور النور محمد النور بسوء ورداءة 2 ألف كلم من جملة طرق بطول 8 ألف كلم، ونوه إلى أن (3) طرق تعاني من اشكاليات هي «نيالا/الفاشر»، «نيالا /كاس /زالنجي»، «الخرطوم /مدني» وقال إن الرسوم المدفوعة من المركبات تصين الطرق بنسبة 10 % فقط، فيما إنتقد رئيس نقابة سائقي البصات السفرية عصام عباس تلك الرسوم التي وصفها بـ «الباهظة» وكشف عن تحصيل الوزارة يومياً لرسوم من (10) ألف عربة وتساءل عباس أين تذهب.
وكشف ممثل كلية الهندسة بجامعة الخرطوم علي محمد بدخول مركبات وشاحنات تؤثر سلباً علي الطرق، وعن وجود أخطاء في التصميم لبعض الطرق.
وفي السياق أوصت جمعية المستهلك بترقية الوازع الديني وضبط تعامل رجال المرور مع المخالفات ذات الخطورة العالية وضبط شروط ترخيص المركبات والفحص الدوري للمركبات
صحيفة آخر لحظة
سعادة العقيد الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعاً لا يمكن أن تفي الغرامات بصيانة الطرق ونرجو أن لا يكون في نشركم هذا توجه لزيادتها فهي باهظة جداً، الدولة لازم تتحمل مسئولياتها، وزيادة الجبايات محسوم قطعاً من جيب المواطن الغلبان، فهو المتضرر في النهاية، فالكل يرمي عبء الجبيات على المواطن في النهاية.
استفيدو من تجارب الدول حواليكم في هذا المجال، أنزلوا برسوم الترخيص لنسبة مقبولة تكون في إمكان صاحب العربة حتى لا تضطروه للتهرب، العربة في مدينة كالخرطوم ليست ترفاً بل ضرورة، أعيدوا النظر في قوانينكم الخاصة بالترخيص وأربطوا المخالفات بتحصيل عدة خدمات أخرى تمنع المخالف من التهرب لمدة طويلة، فلا يستطيع الحصول على أداء بعض الخدمات إلا إذا دفع الغرامة المسجلة عليه والربط متاح من خلال الحكومة الإلكترونية وثورة الاتصالات.
كثير من منسوبي الشرطة مرتشون للأسف، يمكن أن تدفع له فيعتقك من المسئولية، أقول ذلك واعتذر للشرفاء منهم فهناك كثيرون يقومون بواجبهم خير قيام ولكن النوع الآخر موجود أيضاً.
أرفعو مدة الترخيص لثلاث سنوات للسيارات الجديدة ولسنتين لبعد الثلاث سنوات، ولسنة للسيارات الأخرى المستهلكة، فهذا من شأنه أن يرفع العبء عنكم ويمكنكم من استعمال عدد كبير من رجالكم لأعمال وخدمات أخرى.
والله من وراء القصد
انت الظاهر عليك موجود في السعودية
الحكومة السودانيه من وين تجيب القروش لو ما كان الترخيص سنوي
وبعدين رجل المرور راتبو كم ؟ عشان يترك الرشوه !
(الحال يغني عن السؤال)