قيادي بارز بالمؤتمر الوطني.. البشير سيفقد موقعه كرئيس للجمهورية حال تخليه عن حزبه

قد الرئيس للحزب مؤشر لإتجاهات خطيرة
……………………………………………
نادراَ ما يوجه الرئيس انتقاداً او يقبل بإنتقاد لمؤسسات الدولة ولأشخاص نافذين في الحكومة ، كثيرا ما غض الطرف عن تجاوزات إدارية وتصرفات خطيرة كانت تستدعي منه إتخاذ قرارات صارمة تجاه من إرتكبوها ، لعله يتميز بهذه الصفة صفة التروي في إتخاذ القرار او توجيه النقد ، تجنباً للوقوع في الأخطاء اعتقد أنها ميزة للسيد الرئيس ،،،
أما في إجتماع مجلس الشورى للحزب الحاكم فقد بدأ الرئيس غير ،،،
أخطر من نقد الرئيس للحزب الحاكم و تناوله في إجتماع مجلس الشورى ايضاً هو تصريحه بأن لا يسمح لأي قبيلة بإمتلاك سيارات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) ، او الاسلحة ، في إشارة واضحة الى تنامي قوة ونفوذ القبائل على حساب قوة ونفوذ الأجهزة الأمنية والسياسية والعدلية حيث أضحت القبائل تشكل قوة موازية لقوة أجهزة الدولة الأمنية ، فلو أن الرئيس نفسه او وزير العدل او رئيس القضاء الذي هو أعلى سلطة في البلاد اصدر أمراً مباشرا الآن بإلقاء القبض على قادة قبائل بعينها في دارفور نتيجة جرم ارتكبوه لما تمكن من ذلك لإمتلاك تلك القبائل للأسلحة الثقيلة وعربات الدفع الرباعي ، ظهر ذلك جليا في صراع قبيلتي االرزيقات والمعاليا ، والرزيقات والهبانية ، حيث استخدمت إحدى هذه القبائل قذائف الكاتيوشا والهاون واستخدمت الدوشكا والرشاشات المحمولة على عربات الدفع الرباعي اللاندكروزر ،،،
ولما قررت الدولة إجراء تحقيق مبدئي عن الأحداث منعت لجان التحقيق من القيام بدورها وتم طردها ، في أكبر تحدٍ للدولة لم يسبق له مثيل ، ولم تجرؤ الأجهزة الأمنية التي هي الأخرى بحاجة الى نقد رئاسي بناء ، لم تجرؤ على استخدام القوة في إلقاء القبض على الجناة والتحقيق معهم كما كانت تفعل في السابق ، لعلمها أن قوة القبائل اضحت اكبر من قوتها ، بل هي نفسها تعتمد بشكل كبير على منسوبي تلك القبائل في حربها ضد التمرد في خطل كبير وخطير على الأمن القومي برمته ،،،
ثم دلف الى الحزب الحاكم ووجه له انتقاداً لاذعاً كان سيسخر منه قادة المؤتمر الوطني لو أنه جاء من شخص آخر كعادتهم ،،،
تبين الرئيس حقيقة السلوكيات التي جعلت من الحزب الحاكم تجمعا كبيرا لأصحاب الكفاءة في التملق والتسلق من أجل الوصول الى السلطة ، فتراهم يائسين لا يملكون فعلاً ولا قولا ولا تاثيرا على أدني من تسنم منصباً دستوريا ، فصار النفوذ والقرار بيد من إغتنم منصباً ، لذلك يحتدم الصراع كل ما جاء تشكيل حكومة على المستويين الإتحادي والولائي ، وهو صراع غير مقبول لمن يظن أنه حزب مؤسس على معايير الكفاءة في تقدم الصفوف ، حيث يبرز الى السطح من خلال عمل الحزب ونشاطه السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي قادة متميزون يتم تكليفهم من قاعدة الحزب بمسؤوليات الدولة التنفيذية والتشريعيةوهو ما نعدم تماما في الحزب الحاكم حيث طغى على التشكيلة الأخيرة النفوذ القبلي لفرض اسماء معينة في مناصب دستورية بينما جاء آخرون بإختيار الرئيس لهم وليس بإختيار الحزب الحاكم شمل ذلك جميع الولاة تقريباً وخمس من الوزراء ذوي الكفائات الخاصة كوزير النفط ووزير العدل ووزير التعليم العالي ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملاحظ أن إختيارات الرئيس كانت موفقة أكثر من إختيارات الحزب الحاكم ،،،أليس كذلك ؟؟