حزب المؤتمر الوطني يكتسح الدوائر الانتخابية

فاز حزب “المؤتمر الوطني” بـ323 مقعداً من مجموع 426 مقعداً في المجلس الوطني، يليه المستقلون الذين حازوا على 25 مقعداً، وجاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ثالثاً بـ19 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي رابعاً بـ15 مقعداً. ونال حزب الأمة الفيدرالي 7 مقاعد، والقيادة الجماعية 6 مقاعد، ونال كلٌّ من: الإصلاح والتنمية، والتحرير والعدالة القومي 5 مقاعد، والأمة الوطني 3 مقاعد، والأمة المتحد 4 مقاعد، والتحرير والعدالة، والرباط القومي مقعدان، بينما نال كلٌّ من: الحقيقة الفيدرالي، وحركة القوى الشعبية والدستور، والشرق للعدالة والتنمية، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والحركة الشعبية مقعداً واحداً. ومن بين 128 مقعداً مخصصة للمرأة في المجلس الوطني، نال حزب المؤتمر الوطني 107 مقاعد، والاتحادي الديمقراطي الأصل 6 مقاعد، والأمة الفيدرالي 33 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي 3 مقاعد، ومقعدان للأمة المتحد، ومقعد لكلٍّ من: الإصلاح والتنمية، والرباط القومي، وحركة القوى الشعبية، والحقيقة الفيدرالي، والتحرير والعدالة، والإصلاح الوطني. ملكية سودانية [المؤتمر الوطني ينال 149 مقعداً من 213 مقعداً في الدوائر الجغرافية] المؤتمر الوطني ينال 149 مقعداً من 213 مقعداً في الدوائر الجغرافية وقال رئيس مفوضية الانتخابات أ.د. مختار الأصم في مستهل مؤتمر صحفي خصص لإعلان النتيجة يوم الإثنين، إن هذه الانتخابات ملكية سودانية مئة بالمائة، وتمت بأيدي وخبرات وأموال سودانية، منذ أن شرعنا قبل عامين في التخطيط لها. وكرر التأكيد على نزاهة وشفافية عمل المفوضية، وأقسم أن النسبة الحقيقية للمشاركة والتي دار حولها لغط كثير، هي 46,4%، وليس 35% أو 38% كما تردد. وفي الدوائر الجغرافية، نال المؤتمر الوطني 149 مقعداً من 213 مقعداً، والمستقلون 19 مقعداً، والاتحادي الأصل 15 مقعداً، والديمقراطي 10 مقاعد، والأمة الفيدرالي 3 مقاعد، والقيادة الجماعية والأمة الوطني، والإصلاح والتنمية مقعدان، والتحرير والعدالة 3 مقاعد. ونال كلٌّ من: الأمة المتحد، والتحرير والعدالة، والشرق والعدالة، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والسودان أنا، والحركة الشعبية، والأسود الحرة مقعداً. وأضاف “هذه مسؤولية الأحزاب السياسية والأفراد الذين يحق لهم أن يطعنوا في من شاءوا أو أن يعدلوا البيانات”. وجدد الأصم التأكيد على أن الطعون في نتائج الانتخابات تبدأ من يوم إعلان النتائج الإثنين ولمدة أسبوع، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال أسبوعين. وأكد أن النتائج النهائية ستعلن في 19 مايو المقبل، ونبه إلى ضرورة تكوين مجلس الولايات قبل أداء الرئيس القسم أمام المجلس التشريعي. وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن قانون الانتخاب المعدل أعطى الولايات الحق في انتخاب 3 أشخاص لمجلس الولايات، على أن تجرى في 12 مايو المقبل. شبكة الشروق