وشهدت وزارة الخارجية
البيان الذى اصدرته وزارة الخارجية السودانية حول نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق فى قضية التعدى على المواطن السودانى بقنصلية السودان بجدة هو بيان شجاع بعد أن فقدنا الثقة فى كثيرا من الوزارات والمؤسسات الحكومية وأثبت الاتى – اولا : تعامل الخارجية مع تلك القضية التى تم نشرها فى وسائل التواصل الاجتماعى يعد إنجاز كبير ويدل ذلك على إهتمام وزارة الخارجية بقضايا المواطنين ان صح ذلك . ثانيا : إرسال لجنة للتحقيق والاستماع لكل الاطراف يعد نصرا كبيرا للعدالة وتقيم للمواطن . ثالثا : الاعتراف بالخطأ والتقصير والاعتداء يدل على أن السياسة اتخذت منهجا آخر إتجاه الشعب . رابعا : أثبت البيان التعدى من قبل موظفى الدولة الذى ظل السودانين يعانون منه منذ عشرات السنين . خامسا : أثبت بأن الواسطة والحزبية هى مقياس التعيين وليس الخبرة والكفاءة فى كثير من المهن . سادسا : تقصير الحكومة فى توفير المبانى المناسبة للمؤسسات الخدمية للشعب والاهتمام بهم . سابعا : رغم تجاوب المواطن وتسديد ما عليه من إلتزامات وفرضيات يهان . ثامنا : الاجراءات المعقدة وبعض الموظفين هم السبب فى خلق الضغوط والاحتكاكات . تاسعا : عدم الاهتمام بتلك الشريحة الهامة التى لايخفى على الحكومة دعمها فى كل المجالات. عاشرا : التقصير الحكومى فى تطوير اجهزته لتلائم التكنولوجيا الحديثة وسرعة الانجاز والانتاج .
المهم والأهم أن لا يكون هذا التجاوب من أجل الانتخابات ودعاية للمرشح الرئيسى . ونتمنى أن يكون هذا بداية خير وصلح مع هذا الشعب الذى عانى ومازال يعانى من حكومتة وأبناء جلدته وأن يكون عهد إسلامى شورى ديمقراطى ليجد المواطن حقه ويعلم بعد الله سبحانه وتعالى أن له حكومة تدافع عن حقوقه وأن هناك ثقة فى حكومته وأن ما يدفعه يكون بطيب خاطر وواجب وطنى عليه .
أسمحوا لى بوجهة نظرى المتواضعه أن نحلل نتائج اللجنة التى نعتبرها أول لجنة تثبت الحق وتخشى الخالق وأن تكون بداية دراسة واقعية للجان القادمة وللحكومة لترى أماكن الخلل وتعالجها :
وسائل التواصل الاجتماعى هى العين والصوت الذى من خلاله يقدم المواطن معاناته ومشاكله ونبشر الشعب السودانى الذى يكثر تواجده فى وسائل التواصل الاجتماعى بمداخلاته ومشاركاته أن يكتب شىء يخدم الوطن والمواطن بكل صدق ومخافة الله وليعلم بأن هناك جهات حكومية تتابع تلك الوسائل وعليه أن يكتب مثل تلك المواقف ويفضح الفساد والتطاول من بعض المحسوبين وأصحاب السلطات والصلاحيات حتى يتم القضاء على ذلك .
على الحكومة دراسة اسباب الضغوط التى تحدث فى كثير من المرافق الحكومية ومعالجتها وتسهيل الاجراءات وتعيين الكفاءات ومعاقبة المقصرين والمعتدين .
الاهتمام بشريحة المغتربين وتوفير الخدمات لهم بكل يسر وسهولة وتقدير ظروفهم ومساهماتهم وأوضاع بلاد المهجر .
زيادة فترة صلاحية جواز السفر الى عشرة سنوات إسوة بالدول الاخرى .
فتح مكاتب إضافية لتقديم الخدمات فى أماكن تواجد السودانين بالخارج وكذلك داخل السودان للمواطنين الذين يعانون من كثرة الصفوف .
متابعة الموظفين ومحاسبة المقصرين وتشجيعهم بالانتاج والحوافز لزيادة الانتاج .
محاربة الواسطة والرشوى وذلك بتوفير أرقام للأداء الخدمة وإظهار الرقم على شاشة يراها الجميع ويستمر طالب الخدمة بنفس الرقم على كل الشبابيك التى يتم مراجعتها فى تلك الدائرة حتى إنتهاء المعاملة .
إلزام الموظفين بتناول وجبة الافطار قبل موعد العمل حتى لا تضيع الساعات بحجة ذلك وعدم إستقبال أى شخص قريب أوبواسطة أو بمقابل ما لم يحمل رقم مراجعة او واقف فى الصف وعدم إستعمال الهواتف الإ للضرورة .
تدريب العاملين بالدولة على الاخلاق وحسن التعامل والصبر وتقدير ظروف المواطن الذى يتحمل المشقة وضياع يومه وزحمة المواصلات للإنهاء معاملته .
القيام بجولات تفتيشية مفاجئة من قبل المسئولين على إدارتهم والاستماع لصوت المواطن ومعاناته وشكواه.
وأخيرا نتمنى أن تزور تلك اللجنة جهاز المغتربين بالخرطوم وسفارة السودان بالرياض لتسجيل تقريرها وملاحظاتها قبل الانتخابات.
