حزب الأمة: المجلس رهن حل الحزب بصدور حكم قضائي حول “نداء السودان”

قال حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي أن قرار المجلس الأحزاب الذي رفض شكوى جهاز الأمن المطالبة بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته ، ربط مصير الحزب بالمحاكمة الجارية لزعيمي المعارضة فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني ، بعد أن رهن تجميد نشاطه بصدور قرار قضائي بشأن وثيقة “نداء السودان”، وأعلن الحزب رفضه القاطع لتدخل جهاز الأمن في شؤون الأحزاب.
ورحب حزب الأمة بقرار المجلس برفض شكوى جهاز الأمن الوطني المطالبة بحل الحزب بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب لسنة 2007.
وعلن الحزب في بيان أمس الاثنين رفضه القاطع لتغول جهاز الأمن الوطني على العملية السياسية و”تسميمه للحياة السياسية ومحاولاته لتدجين وترويع الأحزاب السياسية في ممارسة أعمالها الوطنية.”
وشجب البيان ما أسماه الاختراق الذي وقع على الدستور في 4 يناير 2015 بمسمى “تعديلات دستورية” والذي شرعن لتغول جهاز الأمن على مهام ووظائف أجهزة الدولة الدستورية. منها قيامه بمهام وزارة العدل بتمثيل الدولة في تقديم الشكاوى، كما جاء في حيثيات مجلس شئون الأحزاب. وقيامه بالمهام التنفيذية المنوط بأدائها الشرطة، وتكوين القوات المسلحة النظامية؛ الوظيفة المحتكرة للجيش السوداني منذ الاستقلال.
وأوضح البيان أن حكم مجلس الأحزاب يوضح ان تجريم وثيقة نداء السودان من جهة عدلية مختصة؛ يجعل المجلس قادرًا من إعمال سلطاته وتحويل الحزب للمحكمة الدستورية لحله.
وأضاف: “وهذا يُبين ربط مصير حزب الأمة القومي بالحكم الصادر من المحاكمة لكل من فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، اللذان يحاكمان لتوقيعهما على وثيقة نداء السودان.”
وعد الحزب كل ذلك يظهر بجلاء انعدام الحريات الأساسية بما فيها حرية العمل السياسي والتنظيم في السودان، و ما أسماه بهزلية الانتخابات المزيفة التي يهدر بها النظام الموارد والوقت بلا جدوى.
وجدد حزب الأمة التزامه الكامل بوثيقة نداء السودان التي وقعها نيابة عن الحزب رئيسه الصادق المهدي. كما أعلن التزامه بالعمل على تحقيق الرؤية والبرامج والآليات التي جرى التوافق عليها لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ودولة المواطنة المتساوية.

صحيفة الجريدة