الحكومة والمزارعون

تعهدت الحكومة والمسؤولون في مشروع الجزيرة بإعادته لسيرته الأولى، وكان الإصلاح همهم الأول، والإنتاجية همهم الثاني، ولِمَ لا فإن مشروع الجزيرة هو الركيزة الأولى في اقتصاد البلاد.

تسابقت إعلانات الدولة في الترويج لذلك، وأنها تهتم بالمزارع، وسوف تساعده بتوفير مدخلات الإنتاج وسوف تدعمه بشراء كل المحصول منه، وفعلاً تم التوجيه للبنك الزراعي بشراء كل إنتاج المزارعين من القمح بواقع (400) جنيه للجوال.

وقد استبشر المزارعون خيراً وشمروا عن ساعد الجد وتسابقوا في زراعة القمح، تحدوهم في ذلك الكمية الوافرة والسعر المجزي.

وعند حصاد القمح أخذت الحكومة أتعابها من المحصول كاملة، وعندما أراد المزارع توريد ما تبقى له للبنك رفض البنك بحجة أنه أخذ كفايته، وترك المزارع يذهب لسوق الله أكبر، ليجد أن سعر الجوال أقل من السعر التشجيعي بـ (مائة جنيه).. والسؤال هنا لماذا تراجعت الحكومة عما وعدت به، وفي ذلك إحباط للمزارع.

البشير عبد الله إبراهيم/ كاب الجداد

من المحررة:

شكراً م/ البشير عبد الله للطرق على هذا الأمر الحساس، لأن مشروع الجزيرة عصب الاقتصاد بعد ذهاب البترول المستخرج والتنبه للمورد الزراعي للتعويل عليه في بناء اقتصاد سوداني متطور.. وحق المزارعين أن يجدوا من حكومتهم ما وعدت به حتى وإن تطورت وتغيرت أحوال السوق، فالاحترام المؤسس هو معظم تكلفة الإنتاج لتساعد هذا القطاع على أداء دوره المتكامل ما بين الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي من جانب.. ورفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الكلي الخاص بتلك دولة.. ولو أن البرامج والسياسات المطروحة للإصلاح تكون فاعلة، فإن الأمر ما كان يخرج إلى التخلي عن المزارع المجتهد ما بعد الحصاد (لأن الجهات الرسمية تربط من لسانها).. «أعيدوا لمزارعي الجزيرة ما وعدتوهم به تكونوا رابحينا»..

مع محبتي للجميع..