بلاغات قانونية في مواجهة المعتدين على المال العام

كشف سالم الصافي حجير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان عن اتخاذ اجرءات قانونية، وفتح بلاغات جنائية في مواجهة الجهات المعتدية على المال العام الواردة في تقرير المراجع العام في السرقات أو الشبهات الجنائية، بعد توجيه اللجنة للمراجع بمتابعة المخالفات، بينما تم لفت نظر الوزارات المعنية في المخالفات الإدارية لعدم ارتكاب مخالفات، ورفض حجير في تصريحات للصحافيين أمس (الثلاثاء)، الكشف عن عدد الجهات التي تمت إحالتها للقضاء، وقال لا يمكن أن نسمي الجهات لأن التقرير لم يجز أمام البرلمان بصورة نهائية، وأنه سيتم إرجاؤه الى البرلمان المقبل، وأضاف: “أنا لا أخاف تلك الجهات، ولا نتستر على المعتدين على المال العام، ولكن لا أستطيع الكشف عن جهات لم يتخذ فيها قرار أمام البرلمان”.

اليوم التالي