سياسية
وزارة الصحة تطالب بقانون يمنع ختان الإناث
وأقر المجلس القومي لرعاية الطفولة بإسقاط المادة (13) من قانون الطفل بمجلس الوزارء التي تنص على منع ختان الإناث، واعترف بوجود قصور في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، وقالت المتحدثه باسمه د. أميرة أزهري: “نحن حزينون على إسقاط المادة (13) من قانون الطفل المتعلقة بمنع الختان، وأشارت إلى أن مبررات وزير العدل أكدت أن الإسقاط تم باعتبار أن قانون الطفل ليس قانون عقوبات. .
وشنت د. أميرة هجوماً على النائب البرلماني دفع الله حسب الرسول وقالت: (هو ليس رجل دين وليس فقيهاً، ويتكلم بجهل شديد عن ختان الإناث)، واعترفت بقصور كبير في تنفيذ الاستراتيجيات القومية خاصة في مجال التعليم.
وفي السياق كشف ممثل إدارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الاتحادية أسامة محمد إسماعيل في ورشة اختصاصي النساء والتوليد حول مكافحة ختان الإناث أمس عن انخفاض في معدلات الختان بالبلاد بنسبة 4% وفقاً للمسح الأسري للعام 2010م الذي سجل نسبة 65,7% حيث سجلت الولاية الشمالية أعلى نسبة في الختان بنسبة بلغت 97% وقال: (نحتاج لنص قانوني واضح يمنع ختان الإناث).
فيما طالب رئيس المجلس الطبي د. الزين كرار بسن قانون يمنع ختان الإناث، ونوه إلى أن قرارات المجلس تشمل الأطباء والصيادلة، ولفت إلى أن بقية الفريق الطبي غير ملزمين بتطبيق قرارات المجلس، ووصف ممارسة الختان بالكارثة، وذكر أنه لا يمكن محاربتها من المنظور الطبي ولكن يجب الإيمان بحق الطفلة في الحياة كما خلقت.
وأشار د. الزين إلى أن قرارات المجلس الطبي تخضع للقضاء، وأضاف: (إذا القضاء برأ الطبيب نحن زي الما عملنا شئ ونحن ضد الختان وموقفنا واضح ولن يتغير).”
من جهتها أكدت جمعية اختصاصي النساء والتوليد موقفها المناهض لعملية الختان، وقال ممثلها في الورشة د. معاوية الصادق حميدة إن ما يحدث يعتبر ممارسات غير طبيعية ومسؤوليتنا هي خفض وفيات الأمهات، وتابع: (موقفنا من عملية الختان واضح من دستورنا الذي يمنع ممارسته).
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
