حل البرلمان.. وتعليق الدستور

حتى لا تكون الصدمة أكبر مما قد يتخيل الشعب السوداني.. سأساعدكم قليلاً للاستعداد للمفاجأة التي توشك الحكومة أن تعلنها.. المفاجأة هي؛
أولاً: تعليق العمل بالدستور الحالي وتفويض الصلاحيات التشريعية لمؤسسة الرئاسة لحين إجازة الدستور الجديد.
ثانياً: حل البرلمان الحالي (المجلس الوطني) وتكوين لجنة قومية من كافة الأحزاب لإعداد وإجازة الدستور الجديد..
اللجنة القومية الدستورية التي ستكلف بإعداد الدستور ستكون برئاسة السيد الصادق المهدي وتضم في عضويتها عددا من رؤساء الأحزاب على رأسهم الدكتور حسن الترابي بصفته خبيراً دستورياً أكثر من صفة زعامة حزب المؤتمر الشعبي.. وستمثل كل الأحزاب في اللجنة القومية وتتاح الفرصة للحركات المسلحة للمشاركة بممثلين فيها.
وسيكون من مهام اللجنة الدستورية إعداد وإجازة قانون الانتخابات الجديد….
حزب المؤتمر الوطني والحكومة ومن باب تقديم الضمانات والتنازلات اللازمة لإقناع القوى المعارضة بالانخراط في (خريطة الطريق).. ستقدم وعداً مكتوباً للأحزاب بموافقتها على إعلان حكومة قومية من كل الطيف السياسي في حال نجاح اللجنة القومية لإعداد الدستور في الوصول إلى دستور متوافق عليه بالتراضي السياسي الشامل..
سيكون أبرز مهام الحكومة القومية الشاملة الإشراف على مرحلة انتقالية محدودة تمهيداً لانتخابات نيابية عامة ورئاسية..
حزب المؤتمر الوطني والحكومة.. يأمل أن يلعب السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي دوراً مؤثراً في تسويق هذه الإجراءات دولياً وعربياً وإقناع المملكة العربية السعودية على وجه التحديد بجدية هذه التغييرات وأهمية أن تضع المملكة ثقلها الدولي الدبلوماسي خلف السودان في هذه المرحلة ودعمه في المحافل الدولية خاصة عند الدول ثقيلة الوزن وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. التي تأمل الحكومة أن تمهد هذه التغييرات لتطبيع العلاقات وإنهاء المقاطعة الاقتصادية الأمريكية وإخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب..
أغلب الظن في تقديري أن قرارات الحكومة ستحدد مصفوفة زمنية لتأكيد جدية هذه القرارات وستمنح اللجنة القومية لإعداد الدستور مهلة ستين يوماً فقط..
قرارات الحكومة هذه.. ستحدث صدمة مؤقتة للقوى المعارضة في محاولة لاستيعاب الأمر.. وسيحدث انقسام عميق بين الموافقين فوراً وبشدة وبين المترددين.. ولكن في كل الأحوال ستكتمل موافقة جميع الأطراف بعد قليل من المحاككة والتراشق الإعلامي.. حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم ستكون أولى الحركات المسلحة التي تقبل بـ(خريطة الطريق) مع اشتراطها الإبقاء على واجهة (الجبهة الثورية) ممثلة لكل الحركات المسلحة في لجنة الدستور.
لكن المفاجأة الأكبر التي ستعلنها الحكومة.. ومن باب تقديم حسن النوايا.. ستعلن الحكومة حل الحركة الإسلامية..