[JUSTIFY]رفضت محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي أسامة مستند الاتهام رقم (7) في محاكمة (10) متهمين من موظفي وزارة العمل بتهمة الاعتداء على المال العام وخيانة الأمانة في مبالغ مالية نسبة لعدم التوقيع والختم عليه والمستند يحتوي على موافقة مبدئية وإذن عمل وتجديد إذن عمل وتفويض من الوكالات من أجل ممارسة العمل وعدد من المعاملات والمندوب والترخيص حيث طعن ممثل الدفاع على المستند باعتبار أن التفويض خالٍ من البيانات ومختوم بختم من الصندوق الخيري وأن الإمضاء عليه من قبل شخص غير موضح اسمه ولا علاقة للمتهمين ولا بالوحدة النقابية، وقال المتحري العقيد شرطة منصور خلال تقديمة المستندات أمس إن هناك مستندات عبارة عن رسوم تحصيل خارج أورنيك (15) واستلام الرسوم وإجراء معاملات.
صحيفة الصيحة [/JUSTIFY]
