ماذا قال الرئيس لكارتر وما الذي تحتويه الوثيقة؟

تحدث السيد الرئيس عمر البشير للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر خلال لقائه بوزارة الدفاع أول من أمس، عن خطوة مهمة ستتخذ قريباً.. وذلك في إطار حديث البشير عن الحوار الوطني بين كل الفرقاء السودانيين والانتخابات والدستور.
وترافق ذلك مع حديث معلن من قبل زاده تفصيلاً البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس لشؤون الحزب بالمؤتمر الوطني، بأن الرئيس سيطرح وثيقة لتفعيل العمل في الحزب والدولة الأسبوع المقبل، ويجري مشاورات مع أطراف سياسية مختلفة توطئة لهذا الإعلان.
وسواء أكان حديث الرئيس لكارتر أو ما قاله غندور، فإن الرأي العام السوداني منشغل بما سيطرح الأسبوع المقبل، وفي ذات الوقت لا يعتقد كثير من المحللين والمراقبين أن ما عناه الرئيس لجيمي كارتر هو الوثيقة فقط، لأن مشتملات هذه الوثيقة قد لا تعني كارتر كثيراً خاصة أنها تحتوي على مبادئ سياسية في قضايا مختلفة، وأغلب الظن لدى هؤلاء المحللين والمراقبين، أن الرئيس البشير ربما عنى ما هو أكثر من ذلك بكثير، ويفزعون نحو تصديق فكرة مفادها وجود تفكير جدي لدى الرئيس البشير بتشكيل حكومة تضم أطرافاً معارضة تضاف للتكوين القائم حالياً في صيغة أقرب إلى الحكومة القومية لتقود الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في عام 2015م.
ويقول هؤلاء المراقبون والمحللون إن الوثيقة التي ستطرح الأسبوع المقبل، تتناول تفاصيل دقيقة في قضايا لا تشغل بال كارتر ولا أية جهة خارجية، فالمؤتمر الوطني كون قبل فترة سبع لجان عقدت اجتماعات مطولة واستمعت لآراء داخل الحزب كثيرة، وبلورت ذلك في أوراق تمت صياغتها في الوثيقة المزمع طرحها.
وتشمل الوثيقة قضايا «الإصلاح الحزبي، الإصلاح الاقتصادي، وقضايا الحكم والدستور والحوار الوطني، والعلاقات الخارجية والسلام والوفاق»، ومجمل هذه القضايا غير مختلف حولها بين كل فرقاء الساحة السياسية، وابتدر رئيس الجمهورية لقاءات مع بعض زعماء الأحزاب، بلقائه أمس رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ويحاول المؤتمر الوطني كسب الأحزاب الشريكة والمعارضة لصالح هذه الوثيقة قبيل طرحها، ولصناعة حالة التوافق والإجماع حولها، وهي التي ستمهد سواء أكان الحوار واللقاءات مع المعارضين أو المشاركين إلى حكومة أوسع من الحالية وأكثر انفتاحاً لتأسيس القناعات القوية بأهمية الانتخابات القادمة ودخول الجميع حلبتها والالتزام بما تخرج به من نتائج.
والمؤتمر الوطني يبدو اليوم بعد زلزاله القوي الذي أحدثه بخروج عدد من قيادات صفه الأول من باحة السلطة، أقرب إلى قبول فكرة الحكومة القومية التي تعد وتدير الانتخابات، وليس ذلك نزولاً فقط لضرورات الإصلاح السياسي وإنما تلبية لمقتضيات الظروف الناشئة محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن غير المعقول ألا تكون قيادة المؤتمر الوطني والدولة قد قرأت المتغيرات الهائلة حول السودان وما تفرضه معطياتها من حقائق جديدة تستوجب التعجيل بإجراءات وسياسات لا تجعل السودان جزيرة معزولة عن محيطه وتحصنه من مخاطر التحلل السياسي والمواجهات والحروب والانقسامات والصدامات التي تعصف بالمنطقة، فأغلب الدول من جيران السودان «مصر وليبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان» تعيش ظروفاً صعبة ومعقدة للغاية، وهناك مناطق يحتمل أن تنتقل إليها الصراعات الدامية مثل تشاد، فلا يمكن أن تظل الاحتقانات السياسية في السودان على ما هي عليه دون أن تكون هناك خطوة مهمة وجريئة وشجاعة يتخذها الحزب الحاكم وقيادة الدولة تجنب هذا البلد خطر الانقسام والمواجهات.
وتبدو الساحة السياسية خاصة جبهة المعارضة أكثر هدوءاً وتقارباً مع الأفكار الجديدة التي بدأت تلوح من ناحية الحكومة، وربما تتقبل ما سيطرح قريباً لتجد فيه نقاطاً للالتقاء، خاصة أن بعض الحركات المتمردة في الخارج وقيادات بعينها في الجبهة الثورية بدأت تفكر بجدية في ضرورة السلام ونبذ الحرب لأنها ما عادت تمثل خياراً، وقد كانت زيارة قيادات الجبهة الثورية أخيراً لعدد من البلدان الأوروبية وحصاد الهشيم الذي حصدته، بداية النهاية لتلك الأحلام الطائشة بأن الحرب هي الحل.
[/JUSTIFY]

أما قبل – الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة