الحــق فـي الصحــة.. يكفله القانـون ويتجاهلـه العاملون

التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. وأوضحت ذلك منظمة الصحة العالمية في دستوردها، بانّه يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة. وقد تم ادراجه في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذلك في عدد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.
وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان إعمال الحق في الصحة، منها ما يلي:
العمل على خفض معدلات وفيات الرضع وضمان نمو الطفل نمواً صحياً. تحسين النظافة البيئية والصناعية. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها بجانب تهيئة الظروف المواتية لضمان خدمات الرعاية الصحية للجميع. ويقضي التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. يشمل الحق في الصحة أربعة عناصر اساسية تشمل: التوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة. ويشمل الحق في الصحة أيضاً حسب التعليق العام، «محتوى أساسياً» يتعلّق بالمستوى الأساسي الأدنى من ذلك الحق. وعلى الرغم من تعذّر تحديد هذا المستوى من الناحية النظرية بسبب الاختلافات القائمة بين البلدان المعنية بإعماله، فإنّ ثمة عناصر أساسية مبيّنة تمكّن من توجيه عملية تحديد الأولويات. ومن المسائل المُدرجة في المحتوى الأساسي الرعاية الصحية الأوّلية الأساسية والقدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية ووسائل الإصحاح والمياه النقية والصالحة للشرب والأدوية الأساسية. ومن الالتزامات الأخرى اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين في مجال الصحة العمومية. وينبغي أن تتناول الاستراتيجية والخطة الشواغل الصحية للسكان قاطبة، وينبغي أيضاً تصميمهما واستعراضهما على أساس المشاركة والشفافية، كما ينبغي تضمينهما المؤشرات والمعالم التي تمكّن من رصد التقدم بشكل وثيق، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الفئات المستضعفة والمُهمّشة. ويجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات طبقاً لمبدأ الإعمال التدريجي. ويفرض ذلك المبدأ التزاماً بالمضي قدماً بأسرع وأنجع طريقة ممكنة، وذلك بشكل منفرد أو بفضل المساعدة والتعاون الدوليين، وإلى أبعد حد تتيحه الموارد المتوافرة. ومن الأهمية بمكان، في هذا السياق، التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الحق في الصحة وبين عدم إرادتها في الامتثال لتلك الالتزامات. أكد خبراء في مجال الصحة إن ميزانية الدخول إلي المستشفيات لا تُصرف في بنودها المحددة، وأشاروا إلي أنها في السابق كانت تورّد إلي وزارة المالية، مطالبين بوضع لوائح وقوانين للصرف على الإيرادات التي تدخل للمستشفيات. في ذات الوقت حمّلت جمعية حماية المستهلك الدولة تردي الأوضاع الصحية المزرية في البلاد، وكشفت عن عزمها لصياغة بيان موجه لرئيس الجمهورية تطالب فيه بتنفيذ ميزانية الصحة المحددة بـ «15%» من قبل منظمة الصحة العالمية. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن الحكومة دائماً ما تسحب كمية من الأدوية من الصيدليات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ونوّه إلي صرف الحكومة لأموال طائلة على أدوية يتم استيرادها من الخارج رغم أن عدداً منها يصنع بالداخل وفق مواصفات معترف بها، وقال إن ميزانية الأدوية تُصرف على أدوية تطويل الشعر والأظافر والمنشطات الجنسية، وقال «هناك مبالغ مخصصة لاستيراد دواء الكُحة رغم أنه متوفر محليا» وأضاف «عملت في مجال الأدوية لمدة 25 عاماً ولم اسمع بسحب دواء سوداني لعدم مطابقته للمواصفات»، مطالباً بالترويج الأخلاقي للدواء. واكد د. ياسر ميرغني وجود متنفذين في الدولة لا يطبق عليهم قانون الادوية والسموم لعام 2009 مشيراً الى ان القانون كافي لتنظيم الامدادات الطبية من ناحية تنظيم اسعار الادوية ورقابتها وتسجيلها. وانتقد ميرغني سلوك الامدادات الطبية في عدم وضع ختماً على الادوية المجانية، مشيرا الى تسريبها من الصيدليات الى الاسواق بعدد من الولايات. واتهم الامدادات بأنها حادت عن الطريق، مؤكدا انها اصبحت مثلها مثل شركات الادوية، وطالب بارجاعها رفقة المجلس القومى للادوية والسموم، الى حوش وزارة الصحة الاتحادية وتعين صيدلاني بدرجة وكيل وزارة مسؤول لشؤون الدواء اقتداءً بمعظم الدول العربية فى هذا الشأن. واوضح ميرغني ان المواطن يعاني من نقص في كثير من اصناف الادوية، منوها الى ان المستهلك يعاني من تدني في جودة الادوية، وقال إن المواطنين اصبحوا فئران للتجارب جراء الدواء الرديف وشدد على ان عدم الالتزام بقانون الادوية والسموم فجر كثير من المشكلات واضاف لا نحتاج الى قانون بديل لقانون الادوية ربما يدخل البلاد فى ازمة بين مستوردي الادوية والامدادات الطبية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الصحية بجمعية حماية المستهلك الدكتور عثمان محمد علي وجود خلل واضح في الطوارئ والإصابات والإسعافات بالمستشفيات وأرجع الندرة في التخصصات الطبية لهجرة حملة التخصصات إلى دول الخليج التي تقدم امتيازات عديدة، مطالبا بعدم التصديق لكليات طب جديدة لمدة 5 سنوات على الأقل لتجويد التعليم الطبي. منوها إلى أن طبيب الامتياز يتقاضى 500 جنيه، وأشار إلى أن الاختصاصيين يعملون بعياداتهم الخاصة أثناء الدوام الحكومي.

الانتباهة