وزير المعادن : القانون الجديد ليس الغرض منه معاقبة المعدنيين التقليديين

قال وزير المعادن د. احمد محمد محمد صادق الكاروري ان قانون الثروة المعدنية والتعدين للعام 2015 والذي اجيز مؤخرا من المجلس الوطني ليس الغرض منه معاقبة المعدنيين التقليديين بالسجن او خلافه وتابع خلال مخاطبته اليوم ” الخميس ” وفود النفرة الثالثة المتجهة الى الولايات لاستكمال مراحل تقنيين وتنظيم التعدين التقليدي المزمع انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل ” ان تعديلات القانون الجديد ليس الغرض منها العقوبات فقط وانما الغرض منها تقنيين وتنظيم التعدين التقليدي الى جانب انشاء مجلس للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية ” وزاد ” ماحدد من عقوبات ليس للمعدن التقليدي فقط وانما لأي جهة تخل بالقانون سواء كان معدن او شركة ” .
وأوضح ان الوزارة وبما قامت به من خطوات خلال النفرات السابقة واجازة القانون الجديد ترغب في تنظيم مهنة التعدين التقليدي لحماية العاملين فيه من اي تعديات ، مشيرا الى ان القانون اوضح ان ثروات باطن الارض ليس ملك لأي احد وانما هي ملك للدولة ولن تترك لأي احد ان يضع يده عليها والا تكون هي الفوضى بعينها .
واعلن الكاروري ان مخاطبته للوفود المتجهة الى الولايات تعد ضربة البداية للعام 2015م وخطوة هامة لمشروع كبير بدأ العام الماضي وهو تقنيين وتنظيم التعدين التقليدي الذى سينتهي العمل فيه خلال الربع الاول من هذا العام ، معتبرا النفرة الثالثة هي الفرصة الاخيرة لتقنيين وتنظيم التعدين التقليدي وزاد ” لن نرضي باي نسبة من التقصير او الاخفاق في هذا العمل “.

سونا