المؤتمرات الحزبية بــ(الارقام) و (الإرغام)
هذه الكلمات وردت على لسان رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية مولانا عثمان محمد موسى عمر في تصريح صحفي مشهور، فهل أوصلت الأحزاب المجلس إلى مرحلة استخدام العلاج بالكى حين تأّبت هذه الأحزاب إقامة مؤتمراتها العامة فهددها المجلس بالحل وتجميد النشاط وفق قانونيه وبمقتضى قرارات قضاة المحكمه الدستورية بحسب ما رشح في صحف الأمس (السبت) وذلك في توقيت يمكن وصفه بالحرج.
وبمتابعة دقيقة لنشاط الأحزاب السودانية لا سيما كبار الساحة السياسية لوجدنا ان تاريخها مع المؤتمرات العامة خال من الأرقام، بالرغم من أن المؤتمرات العام وانتخاب القيادات “تكنيك” ديمقراطي قانوني يهدف إلى ضخ الدماء الجديدة داخل الأحزاب وتبادل الأدوار في المكتب القيادي بما فيها كرسي الرئيس.
ويأتي قرار المجلس بعدما سحب مرشحو الأحزاب استمارات ترشيحهم ولكن مراقبين للساحة صنفوا الخطوة بأنها مرادف لعبارة (أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا). وعليه ستهرول كثير من الأحزاب لمطابخ القرار داخلها بحثا عن مكونات إضطرارية تخرج منها حواياها ما يقيها الحرج السياسي والإقصاء من الانتخابات المقبلة.
وبما أن حزب المؤتمر الوطنى ملتزم بإقامة مؤتمره العام دوريا وحتى مرشحيه لانتخابات أبريل المقبل تمت بتصويت المكتب القيادي في اعقاب تنافس شرس وهو ما يجعل الوطتي غير معنى بتلويح المجلس بعصاه المهددة.
وستواجه معظم الأحزاب الأخرى وبعضها مشارك في الحكومه بمأزق سياسي بمقتضى الآراء السياسية والقانونية فحزب الامة مثلا وسط الاجواء السياسية الملغومة التي يعيشها حالياً وإقامة رئيس الحزب خارج البلاد، سيكون أمام الأمة تحدٍ حقيقي في إقامة مؤتمره العام ذلك بالرغم من أن حزب الأنصار مقارنة بالأحزاب الاخرى يواظب على عقد مؤتمراته العامة.
وبالنسبة للحزب الاتحادي الأصل فرصيده صفر من المؤتمرات العامة التي لم يشهدها طوال 48 عاما مضت رغم أن الحديث عن مؤتمر عام يتردد منذ العام 2010 وبحسب إفادة القيادي بالاتحادي الأصل مولانا ابوسبيب لـ “الصيحة” فإن تأجيل قيام المؤتمر العام صادر عن رئيس الحزب باستمرار دون أن تُعرف المسببات ويقول أبوسبيب: (اجتمعنا اليوم “أمس السبت” ووجهنا نداء لكل المحليات في كافة ولايات السودان لعقد مؤتمر عام سيكون قريبا وإلا فإن الحزب سيكون معرض للحل ولن يشارك في الانتخابات). وزاد: (التأجيل ظل لأكثر من خمسة أعوام، ونحن كقيادات في الحزب نجهلها، ولكن نؤكد أن المؤتمر العام للحزب الاتحادي خلال هذا الشهر).
وفي موازاة تحرك “الاصل” السريع، فإن الحزب الشيوعي الذي ظل يعمل بعيدا عن الأضواء لفترات طويلة عقد مؤتمره العام الخامس عام2009 وكان بمثابة حدث مدهش بعد انقطاع وصل لـ40 عاما وظل الحديث عن مسودة وقيام مؤتمر سادس يتردد منذ عام 2012 مما قد يجعل انعقاده وفق التصريحات الأخيرة للمجلس المركزي واقعا اكثر من ورق.
وبالنسبة للمؤتمر الشعبي فهو طوال فترة تأسيسه لم يعقد مؤتمر عام فقط مؤتمرات شورى يتم التجديد فيها للشيخ د. حسن عبد الله الترابي، ولذا فالشعبي هو الأخر معني بهذا التهديد الذي قد يدعوه لتوضيب أوراقه الداخلية بحرص أكبر.
وبحسب قانونيون فإن مجلس الأحزاب من حقه أن يتخذ إجراءات الحل والتجميد ضد أي حزب لم يعقد مؤتمره لفتره أقصاها خمس سنوات وفقا للماده40 فقره 3 ويحق للمجلس مخاطبه المحكمة الدستورية بشأن الإبطاء في عقد المؤتمر. ويقول وكيل وزارة العدل الأسبق مولانا عبدالدائم زمرواى لـ “الصيحة” (وفق ماجاء في قانون المجلس للعام 2007 بخصوص القيادة والمؤسسات المنتخبة قياديا جاء التهديد بالحل والتجميد لأن المؤتمر العام يعمل على تفعيل آلية التغيير السلس الديمقراطي للقيادات التي تكون قد جلست على الكرسي لفترات طويلة وعليه فإن المجلس إذا خاطب الدستورية سيعلق نشاط الحزب لحين البت في القضية).
سارة شرف الدين
صحيفة الصيحة[/JUSTIFY]
