كلات المواني.. الغبش التعاني” نقابة عمال الرصيف.. أموال العمال في الجيوب الخلفيِّة

يشعر عمال الرصيف والمخازن بالميناء البحري في ولاية البحر الأحمر كما لو أنهم في عهود الاستعباد والظلم، وقالوا (لليوم التالي) إن هناك جمعية خدمية تم تأسيسها عام 1967، تهدف لخدمتهم، لكنها للأسف أصبحت تعمل على هضم حقوقهم واستخدامهم من أجل الكسب المالي الذي تدفعه الشركات المخدمة في مجال النقل البحري، فمنذ تأسيس الجمعية وهي تجمع الاشتراكات سنويا من العمال بواقع 30 جنيها لكل عامل، مقابل خدمات ووعود لم يحصلوا منها شيئا، وقال العامل بالميناء محمد قيلاي: حين يطالب أحدهم بحقه من إدارة الجمعية يقابل بالمماطلة، كما حدث مع العامل – صلاح آدم عمر- والذي حدثت وفاته في العام 2008 وهو ما يزال في الخدمة وحين ذهاب ورثته للجمعية حصلوا على إذن صرف الأرباح 4 جنيهات عن خدمة 4 أعوام في الرصيف، وأخبروا بأن أسهم المشاركة لا تورث ولا تباع مع العلم بأن هذا العامل كان يدفع الاشتراك السنوي. ويضيف: هنالك العديد من أوجه الفساد التي يعاني منها عمال الرصيف الذين تقوم الجمعية بتقديم الخدمات الوهمية لهم يتم انتخاب الجمعية سنويا ولكن في العام 2008- 2009 كان آخر انتخاب للجمعية بعدها توقفت عملية الانتخاب خلال السبعة إعوام اللاحقة، وفي العام الأخير للانتخاب أعلن رئيس الجمعية عن أرباح الجمعية والتي تم تقديرها بـ 6 مليارات، بعدها بعام حدث خلاف داخل الجمعية بين النائب والرئيس ليحل النائب رئيسا مكلفا للجمعية في عام 2011 ويعلن بأن خزينة الجمعية فارغة، وبتغيير المدير تم تغيير الطاقم الإداري والمالي وتم تعيين مراقب مالي جديد بعد أن تم إيقاف رئيس الجمعية السابق من التصرف في أموال الجمعية، والتي يتم تمويلها من إشتراكات العام التي يدفعها العمال و20% من مساهمات الشركات والمخدمين، أما بقية أموال الخزينة فهي من الإسهم المدفوعة بواسطة المساهمين الأوائل.. وأيده زميلة في ذات المهنه والهم (علي سالم) وأضاف: الجمعية الخدمية لعمال الرصيف قامت بإنشاء مستشفى وفندق من أموال الجمعية التي يدفع العمال جزءا كبيرا منها ولم توفر لهم بطاقات علاجية للعلاج بالمستشفى التي تم استقطاعها من قوتهم والمدهش في الأمر أن ذلك المستشفى الذي تم افتتاحه في العام 2012 تحت مسمى مستشفى عمال الشحن والتفريغ تم تغيير اسمه في نفس العام إلى اسم مستشفى سرة قبل افتتاح مستشفى عمال الشحن والتفريغ بعام قامت الجمعية بحصر العمال الذين تم تقديرهم بحوالي 11.500 عامل، ليأتي رئيس الجعية ويؤكد أن تحت رئاسته ما يفوق ال30.000 عامل وأن الحصر لم يتم بصورة جيدة، كل هذا العدد من العمال وليس لديهم تأمين صحي لا خاص بالجمعية ولا تأمين صحي عام يكفل لهم الانضواء تحت مظلة التأمين داخل الرصيف توجد ثلاثة أقسام هي اليوميات، الروالي والطن وكل قسم فيها يملك مساحة مخصصة له ولكن أقيم مصنع سين بالميناء الأخضر على أرض تخص قسمي الروالي واليوميات، ليباع المصنع بعدها لقسم الطن الذي لا يملك جزءا من قطعة الأرض المقام عليها المصنع بمبلغ 250 ألف جنيه دون إعطاء الأقسام المشيد عليها المصنع أي تعويض مادي.

إزالة مخازن في الميناء البحري بغرض السياحة

يضيف قيلاي قائلا: تمت إزالة 14 مخزنا تخص كلات الميناء وذلك بغرض السياحة، فقام العمال بالمطالبة بحقوقهم وسعوا من أجل إيقاف قرار الإزالة وذهبوا لمكتب الوالي الذي خاطب النقابة بشأن الإزالة ولكن النقابة لم تعر الأمر أي اهتمام وبالفعل تمت الإزالة دون مراعاة لحقوق العمال، لذا يطالب العمال في الرصيف بفصل النقابة من الجمعية، ومراجعة أموال النقابة ومحاسبة القائمين على أمر العمال، ومراجعة أموال المساهمين وهل هي موجودة أم ذهبت كما ذهب غيرها من اشتراكات العمال، ومراجعة كل ما يحدث داخل الأقسام الأربعة للرصيف مع العلم بأن المراجع المالي الموجود في الجمعية هو نفس الشخص منذ العام 1990 الى يومنا هذا وتم تحويل وظيفته إلى مراجع داخلي، وأهم توصيات العمال هناك مطالبتهم بتعويضات فردية عن فترة الإيقاف التي بلغت سنتين مما ألحق بهم الكثير من الأضرار.

تنزيل عبد المنعم: صحيفة اليوم التالي