الاتحادي “الأصل” يُرحِّب بالتعديلات الدستورية

وصادق البرلمان، الأحد، على إجراء تعديلات على الدستور الانتقالي لسنة 2005م، يُعين بموجها الرئيس ولاة الولايات بدلاً عن انتخابهم، وتحويل جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية وتعيين القضاة.

وقال القيادي البارز بالحزب أحمد سعد عمر “إن التعديلات التي طرأت على الدستور الحالي جاءت وفقاً للمتغيرات السياسية”.

وأضاف، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية “أننا في الحزب ومنذ مشاركتنا في حكومة القاعدة العريضة كنا لاعبين أساسيين في كل المتغيرات، ولذلك ووفقاً للمراجعة التي تمت على النظام الفيدرالي والآثار السالبة المترتبة على اختيار الولاة انتخابياً كان لابد من هذه التعديلات”.

استحقاق سياسي
”
ضياء الدين يقول أن هناك استعجال متعمد في إجازة هذه المواد في الدستور، وهذه الخطوة متوقعة من الحزب الحاكم
“وأكد عمر أن تضمين اتفاقية الدوحة واتفاق الشرق في الدستور يُعد استحقاقاً سياسياً وفقاً لاتفاقيات موقعة تحت إشراف دولي، مشيراً إلى أن اتفاقية السلام الشامل 2005 م تمخض عنها دستور بمواصفات خاصة ولظروف معينة ولكل مرحلة تداعياتها.

وتوقعت قوى معارضة سودانية، الإثنين، أن تؤدي التعديلات التي أقرها البرلمان على الدستور إلى نتائج كارثية،ووصفت الخطوة بالخطرة على مستقبل البلاد، وتقود إلى المجهول.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين، في حديث لـ (شبكة الشروق) “هناك استعجال متعمد في إجازة هذه المواد في الدستور، وهذه الخطوة متوقعة من الحزب الحاكم”.

ورأى أن مسألة تعيين الولاة تُعبر عن مشكلات داخل الحزب الحاكم “الذي نزع حق جماهير الولايات في انتخاب من يمثلهم”.

وعدَّ ضياء الدين أن الخطر الأكبر يأتي في تعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية ما يقدح في مسألة الفصل بين السلطات”، مضيفاً أن “جملة التعديلات على الدستور تذهب جميعها في تكريس السلطة في يد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم”.

شبكة الشروق
خ.ي[/JUSTIFY]