ما مصير الأجور: الزيادة ميئوس منها.. لكن لا يزال الأمل في أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد العمال.. هل قلوبهم مشغولة بالأمر
وما يؤكد أن الحملة تفرق دمها بين اللجان هو انصراف الاتحاد نفسه عن القضية، وانشغاله بتأهيل أعضائه في دورة تدريبية بهدف تطوير الأداء المالي في الحركة النقابية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية، غير أنه رغم ذلك فإن أمر زيادة الحد الأدنى من الأجور لايزال ماثلا في أذهان أعضاء اللجنة التنفيذية، وما زالت قلوبهم مشغولة بالأمر، وقد ظهر ذلك جليا في حديث رئيس الاتحاد يوسف عبد الكريم عند مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أمس (الأحد) الذي أكد أن مسألة زيادة الأجور مهمة، الأمر الذي جعلهم لا يتوانون في عقدهم أكثر من خمسة اجتماعات مع وزارة المالية، للظفر بزيادة الأجور، بما يجعلهم يركزون على مسألة زيادة المرتبات، وتطبيق العلاوات وفق هيكل مرتبات 2013 وليس هيكل 2004 وقال إنهم لن يتنازلوا عن تطبيق هيكل 2013 بجانب حل مشكلة متأخرات المرتبات العالقة منذ 2001 وكشف عن توصلهم إلى حلول لإنفاذ متأخرات 2001، مشيرا إلى خشية وزارة المالية من ارتفاع تلك المبالغ، وتأثيرها على الموازنة، بيد أن يوسف يرى أن تطبيق الهيكل لا يتعدى مبلغ ملياري جنيه.. عبدالكريم انتهز السانحة للحديث عن عدد من القضايا الساخنة الموجودة على طاولة الاتحاد، والمعلقة بينهم ووزارة المالية خاصة في ما يتعلق بقضيتي سودانير والشركة الوطنية للطرق والجسور، وهذا ما جعله يوضح أن الاتحاد يواصل مناقشة مسائل سودانير والشركة الوطنية للطرق والجسور مع وزارة المالية، توطئة لإيجاد حلول، وأكد سعي الاتحاد لردم الهوة بين المرتبات وتكلفة المعيشة، وأوضح أن الاتحاد يحاول ردم تلك الهوة عبر توفير قوت العام ومنح السكن الشعبي والاقتصادي، مشيرا إلى أن اتحاد ولاية الخرطوم قطع شوطا كبيرا في ذلك، وقال إن السكن حسب الدراسات الأخيرة يساهم في ارتفاع تكلفة المعيشة بحوالي 48% وأكد أن الاتحاد يكفل (35) ألف طالب جامعي من أبناء العمال، بجانب صناديق الأخوة والزمالة، وفي ما يخص الدورة اعتبر أن الدورة مهمة لأمناء المال، مشيرا إلى أن الاتحاد درج على إقامة دورات في مجالات الإعلام والعلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل والشباب والمرأة، وأكد أن الدورة تمهد التحول من النظام التقليدي للنظام الإلكتروني.
المدير العام لبنك العمال عبد الحميد جميل استعرض تجربة بنك العمال في السودان ودوره في خدمة العاملين، وقال إن فكرة بنوك العمال ترتكز على أموال العمال أو التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقال إن العمال ليس لديهم ادخار، وهو ما يجعل بنوك العمال تلجأ للموارد الخارجية، ويشير إلى أن بنك العمال قام على أساس تجاري في تأسيسه لتلافي تلك المشكلات حيث يعمل بأموال المودعين، وأكد أن البنك حقق ربط بنك السودان بالتمويل الصغير بنسبة 12 % وأكد أن بنك العمال حقق متطلبات البنك المركزي حول رأس المال الذي بلغ 160 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك 12 بنكا لم تصل لمثل هذا المبلغ، وقال إن بنك العمال يعد الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، بجانب مساعدة اتحادات العمال في بناء دورها، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين أكثر النقابات تعاملا مع البنك، وأوضح أن بنك العمال يشارك في المحافظ التمويلية الكبيرة كما يشارك في تمويل الصناعة والزراعة، وعد تلك القطاعات هي الاقتصاد الحقيقي للبلاد، وقال إن بنك العمال لديه فهم واسع للخط الفاصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، مشيرا إلى أن إدارة البنك تمنح التمويل عبر تشكيل لجان، وقال إن ذلك الأسلوب قلل من نسبة التعسر في استرداد التمويل، مبينا أنها بلغت من 1 إلى 2% واكد أن اتحاد العمال يفخر بمكانته نظراً لتساقط بنوك العمال في العالم.
من جانبه قال مسجل تنظيمات العمل محمد الحسن محجوب إن الورشة تدل على تطوير الأداء المالي، مشيرا إلى أن الحركة النقابية بذلك تواكب تطوير الهياكل النقابية، مؤكدا ضرورة السعي للتحول إلى النظام المالي الجديد، داعيا لاتباع الأساليب العلمية السليمة في مواكبة التقنية، والعولمة في التخطيط المالي السليم، وأكد أن إشراك أمناء المال لاتحاد العمال يعد تطويرا لهياكل الأداء المالي.
اليوم التالي
خ.ي
