سياسية

وزيرالمالية: ما ورد في تقرير المراجع (تناقضات وليس تجاوزات)

[JUSTIFY]قال وزير الماليه والاقتصاد الوطني نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بدر الدين محمود إن ما ورد في تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات وقطع بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم مؤكداً أن التقرير ليس سجالاً بين الحكومة والمراجع وكشف في الوقت ذاته عن اتجاه رئاسه الجمهورية لتشكيل لجنة للرد على تقرير المراجع العام.
وقال بدر الدين في تصريحات صحفيه أمس بالمركز العام للحزب أمس على خلفية تحميل المراجع المسؤولية للمالية: لن أرد على المراجع العام معلناً عن اتجاه لتشكيل لجنة بعضوية وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه بصورة مؤسسية ودعا إلى أهمية معرفة مفهوم المراجعه مبيناً أن ما ورد في التقرير تناقضات وليست تجاوزات وقال إن تقرير المراجع العام ليس بأي حال من الأحوال سجالاً بين الحكومة والمراجع لافتاً الى أن المراجعة في الأصل تدقيق في العمليات المحاسبية بغرض الإصلاح وليس التجريم ونوه إلى تغيير نظم المراجعة العالمية من مراجعه وظيفية إلى مراجعة مبنية على تقليل المخاطر بما فيها مخاطر الإدارة والسوق وشدد على ضرورة تغيير النظرة للمراجعة الى نظرة موضوعية وعلمية.

صحيفة الجريدة
ت.أ[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. ده الحال انه المراجع العام قال 3.6 مليون ج والله ظللت اكثر من يوم اضرب 3.6 مليون ده بالدينار و استعنت باحد الاخوه قال لي بالجنيه الجديد قلت له قول 3.6 مليار بالجديد.
    لانه 3.6 مليون بالجديد ما جايبه حقها لانه ما بتجيب ابسط عماره طابقين في حي وسط.
    لذلك يا وزير الماليه نحن المراجع ده زاتو عايزين واحد تاني مكون من لجنة الحوار الوطني و حالفين طلاق 3 ما يترشوا.
    ههههههههههههههه