[JUSTIFY]تحصل موقع «الشروق نت» على تفاصيل جديدة في تقرير المراجع العام الأخير، حيث كشف التقرير عن وجود خلل في منظومة الضبط المؤسسي لشركة الصمغ العربي نتج عنه خلل في عقد التأسيس بالسماح لعضو مجلس الإدارة بممارسة ذات النشاط التجاري للشركة، مما أدى إلى تضارب المصالح والإضرار بالشركة. وأشار التقرير لانتهاء مدة عضوية المجلس منذ عام «2010» دون انتخاب مجلس آخر، وعده مخالفاً للمادة «46ج» من النظام الأساسي للشركة. واستنكر التقرير قيام الشركة ببيع كل المخزون الإستراتيجي والمقدر بحوالي «40» ألف طن صمغ ودخولها في عدد من الاستثمارات غير الموفقة في «2002م».
