[JUSTIFY]
دفعت قيادات بقبيلة المسيرية بمذكرة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية للتدخل العاجل لاحتواء الصراع الدائر بين بطون المسيرية «أولاد عمران والزيود»، الذي راح ضحيته المئات من أبناء القبيلتين. وأبلغت مصادر «الإنتباهة»، أن المذكرة ألمحت لوجود إهمال واضح من الدولة للصراع، وظلم كبير واقع على أبناء المنطقة، وكشفت المصادر عن اتفاق بين قيادات المنطقة بعدم التصريح حول الأحداث، إلى حين جلوسها مع وزير الداخلية، وتوقع أن يتم الرد على المذكرة في الأيام المقبلة.
في ذات الاتجاه أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن أحمد خميس بخيت، ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة القانون في كل ربوع الولاية منعاً للجريمة وحسم المتفلتين، في وقت استقبلت فيه مدينة الفولة مجموعة كبيرة من قوات الاحتياطي المركزي.وأكد خميس ثقته بأن تضطلع هذه القوات والقوات الموجودة بالولاية بمسؤولياتها الكاملة في حماية أمن المواطن، وأشار لوجود أعداد كبيرة من القوات المسلحة بمناطق النزاع بين الزيود وأولاد عمران، وقال إن هذه القوات ستعمل على تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بحظر الدراجات النارية وحمل السلاح لغير النظاميين.
ومن جانبه أشار مدير شرطة الولاية اللواء حقوقي عثمان كباشي جمعة، إلى أن من مهام هذه القوات حماية أمن المواطن ومنع الجريمة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.
بقية الحزب الحاكم
موكداً أن اجتماع الأحد لا علاقة له بهذا الشأن، وإنما هو أول لقاء لهذا المستوى القيادي بالحزب بعد انعقاد المؤتمر العام الرابع وغرضه الاستعداد للمرحلة السياسية المقبلة المتمثلة في الحدث الأكبر وهو الانتخابات التي ستعقد في أبريل من العام المقبل، وأن الحزب في حاجة لترتيب أوضاعه وفق أولويات المرحلة، وأضاف عبد الواحد أن من ضمن أجندة اجتماع الأحد المهمة الوقوف على انعقاد الكليات الشورية للحزب التي من مهمتها اختيار مرشحي الحزب الذين سيخوضون الانتخابات للتنافس على مقاعد المجلس الوطني القادم، وشرح عبد الواحد يوسف طريقة اختيار هؤلاء المرشحين بأن تقوم كلية شورية في كل دائرة وتختار ثلاثة مرشحين تقوم برفعهم للمركز الذي يختار أحدهم ويسمى مرشح الحزب في الدائرة المعنية، وقال عبد الواحد إن في هذه الطريقة تأكيداً على الحرص على ممارسة شورية حقيقية تساهم بها قواعد الحزب في اختيار من يتقدمون لتولي المواقع السياسية.صحيفة الإنتباهة
ت.أ
[/JUSTIFY]
طالبت رئيسة لجنة خدمات الصحة والتعليم بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم “مثابة حاج حسن” بإيجاد حل في مسألة حراسات النساء بالخرطوم. وقالت: (أوصي بإيجاد حراسات مخصصة ومفصولة جغرافياً للنساء، ولا نريد أن يكونوا مقيمات بالقرب من حراسات الرجال). فيما أوضحت النائبة “فاطمة حامد فضل السيد” خلال تداول تقرير المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي أمس حول جانب الأمن في ولاية الخرطوم
وكشف النواب عن فجوة في قوات الشرطة تقدر بـ(20) ألف شرطي، كما أقر التقرير الإستراتيجي لولاية الخرطوم بالفجوة. وقال مقابل كل (1004) مواطن شرطي واحد.
إلى ذلك انتقد نواب تشريعي الخرطوم توظيف أبناء الولايات بالخرطوم. وقالوا إن( الخرطوم أصبحت جمهورية لأن الولايات فاضية وانتقلت كل مشاكل الولايات لها)، وطالبوا بمراجعة كل المشاريع التي نفذتها الولاية. وأشارت البرلمانية “عائشة البدوي” خلال جلسة التشريعي أمس إلى أن ارتفاع معدلات العطالة داخل الولاية يطرح تساؤل حول (هل هم أبناء ولاية الخرطوم أم أبناء الولايات). وشددت على ضرورة توظيف الخريجين داخل ولاياتهم. وقال النائب “علي مصطفى” (نحن من أحسن الدول في مكافحة البطالة أوجدنا للشباب مشاريع ودخلناهم السوق).
وفي سياق متصل حذر النواب من زوال الولاية وقالو إنها مهددة بالزوال نتيجة لسياسات وزارة التخطيط العمراني التي أغفلت المجاري الطبيعية والمصارف، فضلاً عن البناء والتشييد في مجرى النيل. وتخوف النائب “سليمان إدريس” من زوال الخرطوم، وقال إنها ستكون (مستنقع مياه) نتيجة لسياسات التخطيط العمراني الخاطئة
وتحدث النواب عن فشل الخدمة المدنية وقالوا (نحن بعيدين عن إنزال العدالة في الحكم ومايحدث بالخدمة المدنية وصمة عار في جبيننا). وانتقدوا تحكم أصحاب الدرجات الوظيفية الصغرى في الوظائف. وشن النواب هجوماً على سياسات وزارة المالية وقالوا إنها لاتنفذ ماورد بالقانون وإنما تنفذ ما تراه، وطالبوا باستفتاء للمواطنين حول أداء ولاية الخرطوم
واتهم البرلماني”علي مصطفى” قطاع الخدمة المدنية بالفشل وعدم العدالة في توزيع الفرص. وقال “علي” (نحن بعيدون كل البعد عن الإدارة الحقيقية في قطاع الخدمة المدنية، وأين نحن من إنزال العدالة فيه)
المجهر السياسي