شركة “مناجم الذهب” الفرنسية ترغب في الاستثمار بقطاع المعادن السوداني
2014/11/28
1
[JUSTIFY]أبدت شركة مناجم الذهب الفرنسية “أورامين” رغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن السوداني الذى قالت إنه صار قبلة المستثمرين خلال الفترة الماضية. وامتدح وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد طاهر الاستثمار الفرنسي في السودان الذي قال إنه أول ما بدأ الاستثمار في قطاع المعادن ممثلا في شركة “أرياب” للتعدين وتابع الوزير: “الفرنسيون لهم الفضل في استكشاف المعادن بالبلاد”، مؤكدا خلال لقائه وفد شركة (أورامين) برئاسة رئيس مجلس إدارتها جون بيير بحضور وزير التخطيط العمراني في ولاية شمال كردفان ـ التي ترغب الشركة في الاستثمار بها ـ استعدادهم للتعاون مع الجانب الفرنسي للاستفادة من التقانة الأوروبية في هذا المجال خاصة التقانة الفرنسية التي قال إنها تتقدم على رصيفاتها في هذا الجانب، كاشفا عن دخول عدد كبير من الشركات العاملة بالمعادن إلى مرحلة الإنتاج في الذهب، الحديد، الكروم، والمنجنيز.
بسم الله الرحمن الرحين
مما لا شك فيه أن فرنسا دولة عظمى لها ثقلها العالمي سياسيا وعسكؤيا وتقنيا ووجود علاقات جيدة معها يمكن أن يساعدنا كثيرا، ولكن هذه العلاقات تكون مع الدول أولا وليس مع الشركات. فرنسا حاليا تناصب السودان العداء وتساهم في كيل التهم وصياغة القرارات ضده وتريد في ذات الوقت أن تستفيد من أية فرص متاحة في السودان للمساعدة في إنقاذ اقتصادها المترنح والواجي ألا نساعدها إلا في إطار اتفاق شامل بين حكومتين ترفع بموجبه أية عقوبات عسكرية أو اقتصادية تنفذها إرضاء لأمريكا، وإلا فعن شركات التعدين موجودة في باكستان وماليزيا وروسيا والصين فلماذا نكافئ من يعاقبنا بدلا من أن نعاقبه بمثل ما عاقبنا به؟ علما بأن منح هذه البلاد امتيازات للتنقيب والاستفادة من الموارد في غياب اتفاق شامل بين الحكومات لا يلين موقفها تجاهنا بل يزيدها قناعة بأننا من الغشماء الذين يعطون بلا مقابل ويديرون الخد الأيسر أو الأيمن لتلقي الصفعة التالية.
بسم الله الرحمن الرحين
مما لا شك فيه أن فرنسا دولة عظمى لها ثقلها العالمي سياسيا وعسكؤيا وتقنيا ووجود علاقات جيدة معها يمكن أن يساعدنا كثيرا، ولكن هذه العلاقات تكون مع الدول أولا وليس مع الشركات. فرنسا حاليا تناصب السودان العداء وتساهم في كيل التهم وصياغة القرارات ضده وتريد في ذات الوقت أن تستفيد من أية فرص متاحة في السودان للمساعدة في إنقاذ اقتصادها المترنح والواجي ألا نساعدها إلا في إطار اتفاق شامل بين حكومتين ترفع بموجبه أية عقوبات عسكرية أو اقتصادية تنفذها إرضاء لأمريكا، وإلا فعن شركات التعدين موجودة في باكستان وماليزيا وروسيا والصين فلماذا نكافئ من يعاقبنا بدلا من أن نعاقبه بمثل ما عاقبنا به؟ علما بأن منح هذه البلاد امتيازات للتنقيب والاستفادة من الموارد في غياب اتفاق شامل بين الحكومات لا يلين موقفها تجاهنا بل يزيدها قناعة بأننا من الغشماء الذين يعطون بلا مقابل ويديرون الخد الأيسر أو الأيمن لتلقي الصفعة التالية.