الصادق الرزيقي : الصحافيون والقضاء
> وصحافتنا رغم كل شيء.. تمشي على الجمر تلسع أقدامها النار وتتنفس تحت الماء، كثير من الصحافيين سئموا الحال… فغادروا ساحتها إلى مهن أخرى، وبعضهم ابتلعته مهاجر بعيدة، وبعض ينتظر.. وما بدلوا تبديلاً.
> والسلطة السياسية عندما تحكم قبضتها لا تترك مجالاً يرتقب فيه أي مرتقبٍ للإصلاح، ولا تبسط كفاً مسماحاً تمده إلى أهل الصحافة لتبث الطمأنينة إلى مستقبل المهنة من بعد التيقن من سلامة حاضرها.. وكثير من الصحافيين تغشاهم حالة ظلامية عندما يرون نسيج الحرية الصحفية تنفصم عراه وينقض غزله بفعل السياسة، لكن جذوة الصبر تقدح وتوقد نفوسهم بالأمنيات في أفق جديد.
> من بين كل المهن المختلفة لا توجد مهنة أصيبت في مقاتلها كما الصحافة، لا يوجد في جسدها شبر لم يسلم من طعنة رمح أو شكة سهم حاد، فهي تدمي وتسيل جراحها لكنها تعيش.. ما أصعب ثمن العطاء.. والذين ينتقدونها لا يعرفون كم هي غالية مهمة البحث عن حقيقة يبللها الرماد والسخام السياسي، وكم هي عزيزة ونائية وضاءة الكلمة التي تعبأ كل لحظة في قارورة من جزع ورهبة وترغيب!!
> هذه الخواطر تراءت أمامنا .. ونحن ندلف إلى داخل مقر ومبنى السلطة القضائية في السودان.. المؤسسة المتوجب عليها صيانة القانون وتطبيقه وحفظ الحقوق وحمايتها، ولم يكن مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء، أقل منا حرصاً على الحريات الصحفية وتطور مهنة الصحافة، عندما بدأنا نتحدث عنها ونتحاور معه في وفد اتحاد الصحافيين السودانيين، فهو من المؤمنين بحق الإنسان ونشدانه الطبيعي والفطري ثم الدستوري للحرية كما قال في الاجتماع المثمر البناء مع وفد الاتحاد المهموم بمناقشة كل ما يتعلق بقضايا النشر والقوانين والأداء الصحفي على ضوء الفضاء العام لتطبيقات القانون وعمل القضاء.
> كان الحوار صريحاً.. ومولانا البروف حيدر أحمد دفع الله على علم دقيق ومعرفة عميقة بكل ما يتعلق بالمشهد الصحفي وواقعه وما يعانيه الصحافيون، وصوَّب حديثه إلى قضية تطوير المهنة وزيادة التبصرة والإلمام بالقانون لدى الصحافيين ورفع قدراتهم المهنية، فالقانون هو ملح الحياة، فلا بد أن يكون الأداء الصحفي الاحترافي فيه قدر كبير من المصداقية والحرص على توصيل المعلومات وخدمة المجتمع دون الوقوع في مزالق تؤدي إلى ساحات التقاضي ويقع الصحافي تحت طائلة القانون، وطرحنا في اللقاء من جانبنا كل هموم الوسط الصحفي المتطلع إلى مربع جديد تصبح فيه ساحات القضاء هي الفيصل في الخصومات الصحفية وليس الإجراءات الاستثنائية، وضرورة وجود محكمة مختصة تفصل في قضايا النشر وسرعة البت فيها وتجنب الصحف والصحافيين ازدواجية الأحكام الإدارية والقضائية التي تصدر عن لجان الشكاوى والمحاسبة من المجلس القومي للصحافة واتحاد الصحافيين والمحاكم المختصة.. وأخذت منا محكمة الصحافة في ولاية الجزيرة حيزاً كبيراً في الحديث، وتنفسنا جميعاً الصعداء لتفهم مولانا رئيس القضاء ما يعانيه الصحافيون من عنت ومشقة الذهاب والعودة من مدينة ود مدني، والضيق الذي يخيِّم عليهم جراء ذلك وهم يمتثلون للقضاء هناك، وخشية أن تغري تلك السابقة في ولاية الجزيرة ولايات أخرى لتحذو حذوها.
> وكانت استجابة مولانا رئيس القضاء فورية وعاجلة لتفهمه طبيعة العمل الصحفي وأهميته، وتأكيداته على دور الصحافة الرقابي ومسؤوليتها تجاه المجتمع وواجبها الوطني، وستصدر بإذن الله توجيهات ناجزة وعاجلة لمعالجة وضع المحكمة في ود مدني، وستكون الأوضاع الصحفية المتعلقة بالقضاء غير التي كانت.. وسينفتح باب واسع خلال الأيام القادمة لن تُضام فيه الصحافة من تعسف وغلواء إذا كان أمر سيادة حكم القانون هو الهدف الذي يسعى له الجميع.. ولا بد هنا من إشادة كبيرة بالروح والتقدير العالي الذي وجدناه من مولانا البروف حيدر رئيس القضاء، ومولانا علي أحمد قشي رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، ومولانا الدكتورة سوسن سعيد شندي قاضي المحكمة العليا رئيس المكتب الفني والبحث العلمي بالقضائية، وعدد من القضاة بمكتب رئيس القضاء والسلطة القضائية.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
