يوسف عبد المنان : نقاط ونقاط

2014/11/25

[JUSTIFY]قبل أن يجف مداد حبر اتفاق بطون المسيرية في النهود اندلعت مواجهات يوم (الأحد) الماضي راح ضحيتها عشرة أشخاص من الطرفين.. وقد أوصى المؤتمر بأن تعتبر أية حادثة قتل أو اعتداء بعد المؤتمر حادثة فردية يتحمل وزرها الفاعل الرئيسي.. وذلك بافتراض أن الدولة قادرة على بسط سيطرتها على التخوم البعيدة التي جرت فيها المعارك، ولكن إذا كان عدد القتلى في الأحداث الأولى قد بلغ (153) قتيلاً ولم تستطع الدولة القبض على شخص واحد متهماً في الأحداث، فكيف لها الوصول اليوم للجناة الذين ارتكبوا جريمة (الأحد) الماضي؟؟ لقد طالبنا في (حديث السبت الماضي) بحكومة تملك إرادة سياسية قادرة على تنفيذ بنود الصلح باعتبار أن حكومة الجنرال “أحمد خميس” حكومة انتهت صلاحيتها في الولاية، وحتى الوالي بنفسه قال إن حكومته جاءت بترشيحات من أبناء الولاية في الخرطوم.. ولكنه حينما عينها اكتشف أن الذي قيل له مهندساً ما هو إلا فني.. وما قيل له دكتور وجده ممرضاً.. ومن قدموه له كاقتصادي اكتشف أنه صراف.. فكيف لحكومة يصفها كبيرها بالعجز وعدم التأهيل أن تنهض لتنفيذ اتفاق مثل اتفاق النهود وقد مزقت الخلافات جسد “غرب كردفان” وتنامت الفتن ما ظهر منها وما بطن بسبب مؤامرات لم يدركها المسيرية وحمر والنوبة والداجو والدينكا، حتماً سيدركونها بعد مغيب الشمس.
* الاهتمام الذي وجدته قضية نزاع بين وزير المالية السابق “علي محمد” وأحد سماسرة العقارات من الصحافة السودانية لم تجده مفاوضات السلام الجارية حالياً بين الحكومة ومتمردي دارفور، ومبعث اهتمام الصحافة بقضية الوزير “علي محمود” لدوافع عديدة تسعى جهات لتحقيقها بعض هذه الجهات تسعى حثيثاً لإثبات أن قيادات المؤتمر الوطني فاسدون وحرامية.. وجهات أخرى تسعى لاغتيال شخصية “علي محمود” ودفنها في (مقابر فاروق) خاصة وأن الحملة ضد الوزير السابق بدأت بعد تسريبات عن ترشيح “علي محمود” لتولي منصب العضو المنتدب لـ(شركة سكر كنانة).. وفي السودان كل شيء بات مكشوفاً، فقد هاجموا “السمؤال خلف الله” قبل تعيينه مديراً للتلفزيون ونشروا إعلاناً بالقبض على شقيق “عمار حامد سليمان” بعد خوض الأخير لانتخابات داخلية للمؤتمر الوطني.. “علي محمود” شخصية سياسية أدت واجبها في كفاءة واقتدار ويمكنها العودة غداً لواجهة الأحداث مهما تعددت ضروب فنون الاغتيال المعنوي!!
* قبل فترة ليست بالقصيرة تم تكوين لجنة تحقيق برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء وعضوية “د. محمد مختار الحسين” الوزير السابق وممثل وزارة العدل، وحول وكيل المالية للتحقيق في كيفية بيع بيت السودان في العاصمة البريطانية “لندن” وهل تم البيع وفق اللوائح والنظم المالية؟!! وهل السعر الذي بيع به بيت السودان في “لندن” مجزياً، وهل.. وهل..؟!! لكن لجنة التحقيق منذ تكوينها وحتى اليوم لم يفتح الله لها بكلمة واحدة عن عملها ومتى ترفع توصياتها لإنجاز قرارات بشأنها؟!
* عندما يتحدث المسؤولون في الحكومة عن ضعف قوات اليوناميد في دارفور وعجزها عن حماية المدنيين بل عجزها عن حماية نفسها، فإن ذلك يمثل إغراء لمجلس الأمن بتقوية تلك القوات ومنحها مزيداً من الصلاحيات خاصة وأن قوات اليوناميد جاءت بموجب الفصل السابع (المخفف)، ويمكن أن يعزز دورها بفصل سابع مشدد، وقد.. وقد.. الخ.
الأحرى بحكومتنا الحديث عن حل سياسي لقضية دارفور وأي تصعيد ومواجهة مع مجلس الأمن في الواقع ليس في مصلحة السودان حالياً!!
* بسم الله الرحمن الرحيم هنا أم درمان إذاعة جمهورية السودان إليكم تفاصيل الأخبار: أصدر “المشير عمر البشير” رئيس الجمهورية قرارات بتعيين ولاة لولايات السودان، حيث عين “د. عبد الرحمن الخضر” والياً على الخرطوم، واللواء (م) “ياسر الطيب” والياً على البحر الأحمر، واللواء (م) “عبد الله علي صافي النور” والياً على كسلا، والمهندس “آدم الفكي محمد الطيب” والياً على القضارف، واللواء ركن “حسن صالح” والياً على النيل الأزرق، و”د. محمد يوسف” والياً على الجزيرة.. والشرتاي “جعفر عبد الحكم” والياً على النيل الأبيض، ومولانا “أحمد هارون” والياً على شمال كردفان، واللواء “عمر نمر” والياً على جنوب كردفان، والمهندس “أسامة عبد الله محمد الحسن” والياً على غرب كردفان، والمهندس “ميرغني صالح” والياً على جنوب دارفور، واللواء “محمد مركزو كوكو” والياً على شرق دارفور، واللواء “عمر عبد المطلب” والياً على وسط دارفور، و”حيدر جالكوما” والياً على غرب دارفور، والأستاذ “حسب الله عمر” والياً على شمال دارفور” و”د. حبيب أحمد مختوم” والياً على الشمالية” و”حسين يس أبو سروال” والياً على نهر النيل.. سبحان الله قوموا لصلاتكم فقد أصبح الصبح.

المجهر السياسي
خ.ي[/JUSTIFY]