تجار: حالات ارتفاع الدولار أكثر من انخفاضه بالأسواق

يقول أحد السماسرة بالسوق العربي إن سعر الدولار لازل مستقر عند (8.8) جنيه للشراء و(8.9) جنيه للبيع ويشير إلى ان الدولار في وضع مستقر، ويلفت إلى حالة من عدم اليقين تجاه ارتفاع أو انخفاض أسعاره، ويشير إلى سمات الدولار في الآونة الأخيرة أصبحت الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض في لحظات أخرى، بيد أن المتعامل في سوق الدولار يؤكد أن حالات ارتفاعه أكثر من انخفاضه. ويحدد البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بسعر شراء يبلغ (5.68)، بينما سعر البيع (5.71) جنيه. لكن اقتراب سعر صرف الدولار من الوصول إلى تخوم التسع جنيهات يعتبر مقلقاً لوزارة المالية وبنك السودان المركزي، وبالرغم من محاولات موظفي البنك المركزي لتحجيم سعر صرف الدولار إلا أن الدولار أصبح عصي على التحكم وظلت أسعار الدولار، تحت تحكم بنك السودان بيد أن انفصال الجنوب عن الدولة الأم وذهاب ثلثي إيرادات الميزانية وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب الانفصال رفع من وتيرة زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، ويعتبر ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار
أحد أسباب ارتفاع التضخم والذي عانى منه الاقتصاد في السنوات الأخيرة. وسوق صرف العملات الأجنبية يستقطب أعداداً متزايدة تعمل في مجال شراء وبيع الدولارات، وهو ما يعرف بالسوق الموازي لأسعار صرف العملة، ونسبة للفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي فإن تجارة العملة تظل تشهد إقبالاً كبيراً عليها ومشكلة تعدد سعر صرف الجنيه السوداني مع الدولار ألقت بظلالها على كل المعاملات التجارية. إذن لماذا يظل الدولار يهيمن على سعر صرف الجنيه، ويتحكم في ارتفاع أسعار السلع بالبلاد، بما فيها السلع المحلية يرجع السبب في تربع الدولار على عرش أسواق العملات في العالم، إلا أنه اعتبر الوسيلة أو العملة الرئيسة المتبادلة والمقبولة في الشراء والبيع والاستيراد والتصدير بين دول العالم.

وحسب التقارير الصادرة عن صندوق البنك الدولي وبنك الاحتياط الأميركي فإن الدولار يعتبر العملة الاحتياطية العالمية في الواقع، حيث تقدر تلك التقارير أن الدولار الأميركي يتحكم في ثلثي كافة احتياطيات التبادل الرسمي وأكثر من أربعة أخماس كل التعاملات التبادلية الأجنبية، بينما اليورو يحصل على 24% من حجم الاحتياطي الدولي والإسترليني على أقل من 4%.

فمشكلة العملات الأجنبية في السودان ليست تأريخية ففي العام 1975م، كان الجنيه يعادل ثلاث دولارات وفي العام 2010م كان الدولار الواحد يعادل ثلاث جنيهات اختلف حينها عدد من الاقتصاديين بأن الدولار لن يصل إلى خمس جنيهات، ورفض بعضهم النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد في البلاد ولكن الوضع تغير في أقل من ثلاث سنوات وبوتيرة أكبر من المتوقع. فبعد أن شهدت الساحة الاقتصادية عدد من القرارات والمنشورات البنكية من البنك المركزي وتحليل الخبراء، وكشات “الأمن الاقتصادي” لتجار السوق الموازي وإعطاء الصرافات حرية التحرك في مساحات ضيقة جداً، إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح ولم تثمر، والآن يقف الجميع متفرجاً بما في ذلك بنك السودان المركزي ووزارة المالية، وكل دوائر العمل الاقتصادي فيقول العارفون ببواطن الأمور أنه ليس هنالك سقفاً للدولار مقابل الجنيه السودان ويمكنه أن يصل إلى أبعد من هذا الرقم “الخانتين”، ويبعد عن ذلك قليلاً، إلا أن المصرفي محمد رشاد عبد الرحيم الخبير المصرفي يرى أن هنالك عقبات أساسية “الحصار. الديون. الميزان الخارجى وتأرجحه” كلها عوامل أساسية بجانب الداخلية المعروفة لدى الجميع.

الخرطوم: عبد الوهاب جمعة- الصيحة