مصر: إسقاط الجنسية المصرية عن «أبو جامع»لإقامته الدائمة خارج البلاد

و«أبوجامع»، هو رئيس هيئة علماء السلف بفلسطين، وثالث مصري يتم إسقاط الجنسية عنه، منذ تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، في يونيو الماضي، حيث أسقط محلب الجنسية عن مواطن يدعى هشام الطيب، في أكتوبر الماضي، وفي 29 سبتمبر قرر إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة تدعى «شيرين سمير حسن»، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.

و«أبوجامع»، هو رئيس هيئة علماء السلف بفلسطين، ولد في مصر 1949 لأب فلسطيني، هاجر إلى مصر من مدينة يافا الفلسطينية عقب النكبة، وأم مصرية.

تربى «أبوجامع» في محافظة الشرقية، قبل أن يعود مع أسرته إلى فلسطين المحتلة عام 1954.

وأبدى «أبوجامع»، في تصريحات خاصة لوكالة «الأناضول» من فلسطين، تعجبه من قرار السلطات المصرية إسقاط الجنسية عنه إلا أنه رفض التعليق عليه.

وأضاف: «هذا عمل جهات الاختصاص، وإن رأت أني أرتبط بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فهذا رأيها، وإن كان فيه الخير لي ولها فأنا لا أعترض».

وتابع: «كنت بمصر في زيارة (لم يحدد أسبابها) قبل أقل من عام، وأؤيد لكل ما ينفع مصر والأمة، بعيدا عن الأحزاب والفصائل، فقرار الأمة يجب أن يُتبع».

وبحسب صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة بعلم الأديان عام 1997، بعد أن التقى الشيخ عبدالعزيز بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، وتلقى العلم على يديه، وعُيّن داعية في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1978 وحتى الآن.

وقاد «أبوجامع» التحرك الذي أغلقت على إثره «سينما الحرية» بخان يونس، وتحويلها مركزًا للدعوة السلفية وأبناء أهل السنة، إذ أصبحت اليوم مقرا لـ«جمعية دار الكتاب والسنة»، وكان ذلك الحدث من أهم المحطات المؤثرة في تاريخ الدعوة السلفية في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، عمل في سلك التدريس الجامعي منذ العام 1984م وحتى العام 1994م في كل من الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وكلية العلوم والتكنولوجيا.

تم وقفه عن الخطابة في عهد الاحتلال الإسرائيلي، وعهد السلطة الفلسطينية، وعهد حكومة حماس، قبل أن يؤسس هيئة علماء السلف في فلسطين عام 2006، وانتخب رئيسًا لها حتى الآن.

وعمل في السلطة الفلسطينية مرشدًا دينيًا للأجهزة الأمنية منذ 1994 ولمدة 11 عامًا، قبل أن يكون مفوضا عاما للإرشاد الديني لكل الأجهزة الأمنية والشرطية منذ 2005 وحتى 2009، وله العديد من المؤلفات الدينية.

واعتقل من قبل إسرائيل عدة مرات، كان أطولها مدة في عام 1986 حيث اعتقل إداريا، واعتبره القضاء العسكري خطرا على أمن دولة إسرائيل في القطاع الجنوبي للبلاد، كما دعا إلى الحوار بين فتح وحماس قبل حصول الفتنة بينهما، وأصدر النشرات المختلفة لذلك، فقد كان من أشد الرافضين لإراقة الدماء الفلسطينية في الفتنة التي حصلت بين فتح وحماس عام 2006-2007، وكان له دور فاعل في التحذير من الفتنة وإراقة الدماء.

عاد إلى الخطابة في منتصف عام 2012 بعد وساطات كثيرة من محبي الشيخ بعد توقيف دام لأكثر من ست سنوات، وألّف الكثير من الكتب والنشرات العلمية، منها ما هو منشور وآخر مطبوع غير منشور.

المصري اليوم
ي.ع