وزارة المعادن.. ليس كل ما يلمع ذهباً !!

* إنتاج (25) طنا يحتاج لإزالة ملايين الأطنان من الخام بفؤوس البسطاء

* خبراء : التبشير بالتعدين العشوائي شهادة وفاة لهيئة الأبحاث الجيلوجية

* من وضع العراقيل أمام شركة رضا والمغربية وسحب ترخيص سوداستركشر ؟

* معتمدية بربر أول حاضنة للتعدين العشوائي بعد إبطال منشورالوالي

تحقيق : نبوية سرالختم

التقرير المفصل الذي قدمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للجهاز القومي للإستثمار في الأشهر القليلة الماضية والذي تحدث بالأرقام عن توفر إحتياطي ضخم من معدن الذهب والكروم والمنجنيز تجعل الطريق إلى قيام صناعة تعدينية ضخمة بالبلاد وارداً لكن بغير الطرق التي تسلكها الوزارة المعنية حالياً

كيف ؟ سؤال يطرح نفسه وضعته (الصيحه)على طاوله المختصين جعلت الأرقام التي طرحتها الوزارة حول الإنتاج خصوصاً خام الذهب هذا العام والأعوام السابقة موضع شك فبعض ماجاءت به الإفادات يشير إلى أن مايثار في هذا الجانب ثمرة ضغوط يمارسها مسئولون محليون وسماسرة سوق الذهب بجانب بعض المتورطين في غسيل الأموال وتجارة المسروقات الأثرية .

فطبقاً لوزارة المعادن فإن إنتاج البلاد في النصف الأول من العام 2014 بلغ (34) طناً منها (29) طنا من التعدين الأهلي والبقية من الشركات العاملة في المجال وتوقعت الوزارة أن يصل الإنتاج بحسب الخطة الموضوعة بنهاية هذا العام إلى (70) طنا .

أين المنطق؟

وقبل أن نتطرق إلى مصادر العمل التعديني في البلاد المشار إليها وعلى رأسها العمل الأهلي والذي يساوي حوالي 90% من النسب المعلنة من المنتج, لابدوان نقول اولاً أن هذه الأرقام شكك فيها الخبير الجيلوجي تاج الدين سيد احمد والمتخرج من هذا المجال منذ مطلع سبعينات القرن الماضي, وتتجاوز خبراته داخليا وخارجيا الثلاثة عقود, وقد عاصر وشارك حد قوله في نهضة صناعة التعدين بالمملكة العربية السعودية من منجم واحد إلى مدن صناعية للذهب والفوسفات والبوكسايت, وعاصر المشروع الروسي (1971- 1976) في البحر الأحمر, والمشروع الصيني (1973- 19و77) في جبال الأنقسنا والمشروع الفرنسي والمشروع الألماني بالولاية الشمالية ونهر النيل, وكانت تشرف عليه وقتها هيئة الأبحاث الجيلوجية .

يقول تاج الدين في مخاطباته التي تحصلت عليها ( الصيحة ) لوزراء المعادن المتعاقبين ولمحافظ بنك السودان : ان ارقام الإنتاج التي تتحدث عنها وزارة المعادن لا تطابق الحقائق العلمية البسيطة التي يدرسها طلاب كليات التعدين والجيلوجيا, والحقائق على الأرض ويدلل على ذلك بقوله ان شركة أرياب التي تملكها الحكومة السودانية وشركة فرنسية بكل إمكاناتها المادية والبشرية التي تضاهي شركات التعدين العالمية تنتج (3) أطنان في العام, وتحتاج إلى إستثمار الملايين من الدولارات لرفع إنتاجها إلى (5) أطنان في العام ويضيف : أما الشركات الوطنية والأجنبية التي دخلت الإنتاج بعدها وتستخدم ارخص الطرق العلمية لإستخراج وإستخلاص الذهب لا يصل إنتاجها إلى طن واحد في العام, وحتى ترفع إنتاجها إلى (2) طن تحتاج إلى إستثمار ملايين الدولارات ويتساءل : لا أعرف كيف يمكن لهؤلاء البسطاء من المعدنين التقليديين ان ينتجوا بالفؤوس وهم لا يعرفون ان حرق الإطارات داخل الحفر يؤدي إلى حرق الأكسجين وتكوين ثاني أكسيد الكربون والذي يؤدي إلى إختناقهم وموتهم كيف يمكن لهؤلاء ان ينتجوا اكثر من (29) طنا في العام ويواصل : معروف ان هؤلاء البسطاء يبحثون عن العروق التي تصل نسبة الذهب فيها إلى (5) جرامات في الطن أو أكثر ويستعملون الطرق التي إستخدمها الإنسان الأول في إستخلاص هذه الجرامات من الأطنان, فإذا أعتبرنا متوسط تمعدن الذهب يصل إلى عشرة جرامات في الطن ونسبة الإستخلاص خمسون بالمائة فيحتاج هؤلاء البسطاء بفؤوسهم إلى إزالة ملايين الأطنان من الخام والنفايات لإنتاج خمسة وعشرون أو تسعة وعشرون طن ذهب .

إغتيال الهيئة

الإفادة السابقة للخبير الجيلوجي تجعلنا نبحث عن الجهة ذات الإختصاص الفني للإحتكام إليها بشأن حقائق وواقع هذه الأرقام, ونجد هذه الجهة ممثلة في هيئة الأبحاث الجيلوجية والتي كانت تسمى في السابق المساحة الجيلوجية, وهذه الهيئة حسب المعلومات المتوفرة أنها انشئت في عشرينيات القرن الماضي لتقوم بإعداد الخرائط الجيلوجية والبحث عن المعادن وتقييمها وإجراء الأبحاث الجيلوجية للظواهر الطبيعية, وعملت عن طريق كوادرها والشركات الأجنبية حتى تراكمت لديها ثروات من المعلومات والمعدات والمعامل بجانب مكتبة ضخمة تضم تقارير علمية وخرائط جيلوجية لكن أين كل هذا ؟

كان ميلاد وزارة المعادن حسب فنيين تحدثوا لـ ( الصيحة ) فضلوا حجب إسمائهم, ميقات لوفاة هذه الهيئة حين جاءت مبشرة بالتعدين الأهلي والذي رأت فيه مستودعا للذهب, وانه ينتج أضعاف ما تنتجه التكنولجيا الحديثة, وكان التنوير المشهود للعاملين بداية لنهاية دور الهيئة وعقب ذلك إهمال الكوادر الفنية المؤهلة واللجان الفنية, ومن ثم الإعتماد على مجموعة صغيرة لتقييم التمعدن والذي يعتمد على إكتشافات البسطاء, واخذ عينات بطرق عشوائية وتقسيم المناطق إلى مربعات وتوزيعها على الشركات بعشوائية, تفوق العمل في الميدان.

وحسب المصادر السابقة فإن جميع دول العالم تضع شروطا صارمة لمنح تراخيص الإستكشاف والتعدين, وهي المقدرة المالية والفنية ودراسة الأثر البيئي من خلال مستندات ودراسات موثقة توضح برنامج تفصيلي للأعمال الجيلوجية والإستكشافية تطابق الأسس العلمية المعروفة في مراحل العمل الجيلوجي, ويؤكد على ماذهب إليه هؤلاء الخبير تاج الدين والذي يرى ان الواقع يخالف تلك الأسس ويجافيها, وضرب مثلا بقوله تم توزيع أكثر من (45) رخصة تعدين للكروم في جبال الأنقسنا لجهات لاتملك جميعها المقدرة المالية او الفنية, وتستغل النساء والأطفال في إستخراج الخام بجانب عشرات الرخص لتعدين الجبص والرخام منحت لأفراد وشركات في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل, كذلك الحال في ولايات شمال وجنوب كردفان وكسلا والشمالية والبحر الأحمر بصورة عشوائية لم تعرفها الهيئة من قبل, ويضيف للأسف في المقابل أبعدت شركات وطنية واجنبية عمداً ووضعت امامها العراقيل مثل شركة رضا للتعدين والتي قال انها طورت منجم السلام بمواردها الذاتية بعد ان رهنت العقارات, وشركة مناجم المغربية والتي لا تستطيع القيام بالأعمال الجيلوجية والإستكشافية في مربع (24) في ولاية نهر النيل ويشير إلى سحب رخصة شركة سوداستركشر مالك مربع ام نابر شرق محطة نمرة (6) والتي إشترت مصنعا لإستخلاص الذهب من النفايات دون إبداء أسباب. ويقول انه زار الموقع ووجد كميات كبيرة من النفايات في موقع المنجم القديم تحتوي على مايصل إلى (3.12) جرام في الطن يقول ان هذا الأسلوب متبع عالمياَ لتمويل عمليات الإستكشاف وتقييم الخامات في المنطقة, ويقلل من مخاطر راس المال.

مدخل للفساد

يدور الحديث سراً عن أن إنتهاج الوزارة المعنية إسلوب دعوة شركات خاصة للدخول في شراكات دون أي دراسات جدوى إقتصادية مشيرين إلى أنها ستؤدي حتماً إلى الإحتكار وإفساد العاملين بالوزارة, إذ لايمكن لوزارة حكومية أن تدخل في شراكة مع شركات خاصة مما يفقدها الحيادية حيث انها مسئولة عن جميع المعلومات الجيلوجية والإستكشافية وتوزيع الرخص للشركات, ويتساءل البعض عن شركة تعمل في مجال المعدن مثل (سودابت) التي تعمل في مجال البترول دون ان تكون لها صلاحية الوزارة, وتنافس الشركات الأخرى دون إحتكار وتم بالفعل بعد إنشاء الوزارة إنشاء شركة ( سودامن ) بدراسة جدوى من قبل شركة اخرى لاخبرة لها في المجال وآلت لها كل ممتلكات هيئة الأبحاث الجيلوجية دون مراعاة لسياسة الدولة .

نعود للتعدين الأهلي المخالف للقوانين والذي تعول عليه الوزارة المعنية وتعتبره المصدر الأول للثروة المعدنية بالبلاد, فهذا النشاط وبعيداً عن آثاره الصحية والبيئية والجيلوجية حسب المختصين ليس هو النهج الأمثل لقيام صناعة تعدينية بالبلاد لأسباب فنية ومالية لا يختلف عليها إثنان, إذن لماذا تشجع الدولة مثل هذا النشاط المخالف وتبشر به ؟ قبل ان نتطرق إلى ذلك لابد من الإشارة إلى التشريعات القانونية والتي تقول بان المعادن ثروة قومية تتولى رعايتها وتنميتها أجهزة الحكم الإتحادي, وينعقد إختصاصها بوزارة المعادن إذ انها المسئولة عن المسح والإشراف والترخيص, أما إستخراج المعادن وخصوصاً الذهب فهو محكوم بقوانين مقيدة بالجهة الفنية, إذ لايسمح للمواطن بالعمل فيه لاسباب منها الخطورة الشديدة وإحتياج العمل فيه لإمكانيات مالية وفنية ضخمة, إذا يؤدي العمل فيه خلاف ذلك لطمس المعالم الجيلوجية التي تدل على التمعدن بالمنطقة المعنية, ويعد حسب القانون مرتكب جريمة كل شخص يقوم بالبحث أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون ترخيص ويعاقب بالسجن او الغرامة او العقوبتين معاً, ويوضح ذلك قانون الثروة المعدنية للعام 2007 والذي يحرم البحث وإستخراج المعادن دون تصديق .

رغم كل تلك القوانين والتشريعات تأتي الوزارة علناً وتطلب من المواطنين مخالفة القوانين لماذا ؟

تشير تفاصيل تطور هذا النشاط من حيث مشروعيته إلى ان هذا النشاط ظهر في ولاية نهر النيل عن طريق هجرة مواطني مدينة الكرمك إليها, ومنها إنتشر لبقية انحاء السودان, واخذ هذا البعد بعد ارتفاع اسعار الذهب والتوترات الامنية في بعض المناطق ويعتبر منشور والي نهر النيل السابق ذو الـ (18) بند للرسوم اول سابقة رسمية لتقنين هذا العمل المخالف, وتم إلغاء المنشور وكان يمكن ان ينتهي الامر عند حده لولا إقامة معتمدية بربر معسكرا لإستيعاب المغادرين شرق مدينة العبيدية, وبعد تدخل هيئة الأبحاث والامن الإقتصادي طلبوا مهلة شهر لانهم جمعوا الرسوم مسبقاً وبعدها سمح لهم بالتسرب للعمل داخل المزارع وقرى المعتمدية, وكانت زيارة وزير المعادن لولاية نهر النيل وقوله ان التعدين العشوائي مستودع اهلي يدخل في خزينة الدولة الملايين واتضح من بعد ان هذه الملايين الذي تحدث عنها الوزير إشاعات التعدين الأهلي,

عبارة عن دعاية يطلقها مستفيدون من التعدين ووهي جهة تكونت من مسئولين محليين و تجار ذهب اعلنوا تكوين جسم يطلق إشاعات عن إنتاج عشرات الأطنان ويوفر آلاف فرص العمل, ولكن من يزور هذه المعسكرات يجد الآلاف من البسطاء مسخرون للعمل في معسكرات ملأى بالموبقات تكشفت حقيقة هذا الامر عندما سخر بنك السودان إمكانياته لشراء هذا الذهب, ولم يتمكن الا من شراء عشرة أطنان ولم تجد الوزارة تبريراً لذلك سوى قولها ان إنتاج السودان يتم تهريبه حيث اكد لها تجار دبي ان عشرات الأطنان تصل إلى هنالك من البلاد .

إذن حقائق العلم والواقع تقول ان التعدين الأهلي رغم ما يجده من دعم ومؤازرة من الجهات المعنية لا يمكن ان يوفر عشرات الأطنان التي تتحدث عنها هذه الجهات, فمن أي المصادر يمكن ان تتوفر هذه الكميات الخيالية ؟

ذريعة لسرقة الأثار

كشف بحث إستقصائي قدمته الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء سد دال في اللقاء التفاكري الأول عن التعديات العشوائية ونهب الآثار والتعدين العشوائي والذي إنعقد في 12 فبراير من هذا العام عن احداث موثقة لسرقة الآثار التاريخية وربطها بما يعرف بالتعدين الأهلي فحسب البحث ان هؤلاء المعدنين نهبوا تلك الآثار خلال بحثهم عن الذهب, وإكتشافهم للآثار صدفةً أو بقصدٍ لا يتبعون فى كل ذلك الأساليب العلمية المتبعة فى التنقيب , بل يعتمدون على آلات الحفر المدمِّرة للآثار مثل الحفارات والتركترات أو تلك الأدوات البدائية مثل الطوارى والأزمات والتى تعرض جميعها الآثار للتحطيم والكسر بحيث يستحيل إعادة ترميمها ولاتنجو الآثار الذهبية من الصهر والبيع كخام ويشير البحث إلى الإتفاقيات الموقعة من قبل الوزارة مع شركات للتنقيب في مياه النيل ومعلوم إحتواء النيل على كميات من الآثار الذهبية التي لم تنقذ عقب بناء السد العالي ويحمل البحث الدولة مسئولية نهب الآثار بتشجيعها للتعدين الأهلي, والذي إخترق موقع أبو صارة والذي يعد من اكبر المواقع الأثرية بالولاية الشمالية من حيث إحتوائه لآثار ذهبية ضخمة .

من المحرر :

في هذه الحلقة أوردنا تحليل واقع التعدين ومعوقات قيام صناعة التعدين بالبلاد وإتهامات على يد خبير في المجال الجيلوجي عضدها بحقائق إستقاها من واقع تجارب عمله التي إمتدت لقرابة الأربعين عاما والتي غطى فيها جميع ولايات البلاد بجانب عمله الخارجي. وقد وضعنا هذه الاتهامات أمام طاولة المسؤولين في الوزارة المعنية الأسبوع الفائت وقبلها بشهور في خطاب موجه لها معني بذات القضية والشركات العاملة في المجال وعلمنا أن الوزارة وافقت على طلبنا ونحن في انتظار تعيين الجهات المختصة للإجابة على ما أوردنا لهم من محاور تخص هذه الحلقة وأخرى نتبينها في الحلقة القادمة.

تحقيق : نبوية سرالختم – الصيحة
نواصل