من الاجتماع الثاني للجمعية العمومية… تطلعات واحلام فوق الامواج
الترابي : ستعرض كل موضوعات الحوار للاجازة من اللجان
غازي صلاح الدين : هذا الاجتماع فني جداً وترك الجانب السياسي….ولدينا 3 مقترحات
مصطفى عثمان: آلية ( 7+ 7) أعدت برنامجاً متكاملاً لأمبيكي حول ملف الحوار
تحت جسر توتي بالخرطوم، وضع المساء كتفه على أمواج النيل بينما ارتشف شباب مساهرون أكواب القهوة مع حسناوات بكامل زينتهن، من دون الانتباه إلى أن (قاعة الصداقة) التي لا تبعد سوى أمتار معدودة تستعد لاستقبال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للحوار الوطني.
شارع النيل يبدو وحيداً، لا أنيس له، إلا بعض العربات التي تمضي في عجل إلى حاجة راكبها، والشجر يتنفس ينتظر الصباح، لقد أعياه الظلام، يحتاج إلى الأوكسجين مثل حال البلاد التي تنتظر الخلاص من أزماتها.
هدوء يسبق العاصفة، ورياح لا تنذر، والخرطوم لم تعد تلك العاصمة التي تساهر إلى ساعات الفجر الأولى، اختفت كلمة “الخرطوم بالليل”، وصارت الزحمة والاكتظاظ النهاري مشهداً يومياً.
عند الساعة الثامنة من مساء يوم (الأحد) تسللت قيادات الأحزاب إلى داخل القاعة الرئاسية في (قاعة الصداقة)، يضعون الآمال في المخرجات وينتظرون الحلم بأن يصبح السودان فوق حدقات العيون، وجسده معافى من كل مرض وابتلاء.
ابتدر رئيس الجمهورية “عمر البشير” افتتاح الاجتماع بعد آيات مباركة من القرآن الكريم ومن خلفه لافتة كبيرة توضح عنوان المناسبة.
قال “البشير”: “يمكن لكثير من القوى السياسية أن تنضم للحوار، والاتصالات مع حملة السلاح مستمرة، والتقينا برئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى “ثامبو أمبيكي” في هذا الإطار، وهنالك أيضاً مجهودات الرئيس التشادي “إدريس ديبي” ولديه محاولات لإلحاق حملة السلاح بالحوار، وقناعة “أمبيكي” أن الحوار سيناقش كل القضايا التي طرحتها الحركات في خارج السودان، ونبه الرئيس إلى أن هنالك خطوات متقدمة جداً للوصول إلى سلام من خلال حملة مرتكزات الحوار، وأضاف بالقول: هذا هو الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للحوار الوطني وسنطرح عليكم تقارير المرحلة الماضية ومجهودات آلية (7 + 7) وخارطة الطريق و(اتفاق أديس أبابا) الذي تم بوساطة آلية “ثامبو أمبيكي”.
واعتبر “البشير” أن إجازة خارجة الطريق و(اتفاق أديس أبابا) وتقارير آلية (7 + 7) هو بداية الانطلاق لعملية الحوار، وزاد بالقول: ستنطلق عملية الحوار وسيتواصل إلى أن نصل إلى نهاية للمحاور الخمسة المطروحة للنقاش، ونحن دعينا أيضاً للحوار المجتمعي وهو سينطلق أيضاً إن شاء الله بتنسيق تام مع الحوار السياسي”.
ودعا الرئيس “أحمد بابكر نهار” و”كمال عمر” إلى تقديم تقرير الأداء المرحلي لآلية (7 + 7).
{ تقرير الأداء المرحلي:
وتلا “أحمد بابكر نهار” التقرير الذي جاء فيه: أن الحوار الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية واستجابة عارمة من القوى السياسية للاجتماع في اليوم السادس من (أبريل)، وحضر اللقاء عدد (203) شخص يمثلون (83) من الأحزاب والحركات وتداولوا حول قضايا الحوار، وانتهى الاجتماع بتكوين لجنة تنسيقية قوامها (7) أشخاص يمثلون أحزاب المعارضة و(7) أشخاص يمثلون أحزاب الحكومة واتفقوا جميعاً على أن يرأس اللجنة رئيس الجمهورية.
وقدم “نهار” ملخصاً لعمل آلية (7 +7)، وقال إن الحوار يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر وينبغي التعامل بجدية.
وتقوم أعمال لجنة الآلية على وضع خارطة طريق والاتصال بالحركات المسلحة بغرض الانضمام وتشكيل (6) لجان فرعية تشمل الاتصال الخارجي “غازي صلاح الدين” و”أحمد سعد عمر” ولجنة الحوار المجتمعي “إبراهيم غندور” و”أحمد أبو القاسم هاشم”، لجنة الحوار الداخلي “موسى محمد أحمد” و”مصطفى محمود” ولجنة تهيئة المناخ “حسن رزق” و”عبود جابر”، ولجنة الإعلام “أحمد بلال” و”فضل السيد شعيب”، لجنة الحوار الشامل “أحمد بابكر نهار” و”كمال عمر”.
وتعقد الآلية اجتماعها الأسبوعي الدوري يوم (الأحد) في (قاعة الصداقة)، وقدمت تقاريرها لرئيس الجمهورية حول تقرير الأداء المرحلي الأول و(اتفاق أديس أبابا)، وقال “نهار”: “الحركات المسلحة أبدت موافقتها على وقف إطلاق نار شامل، وأكدت استعداد الحكومة والمعارضة لتقديم الضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل السودان”.
وأشار “نهار” إلى أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية ناقش خطوات الحوار المجتمعي وإجراءات بناء الثقة والموعد المبدئي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وعضويته.
{ مشروع خارطة الطريق:
وقدم رئيس الجمهورية “أحمد بلال” و”بشارة جمعة” لتقديم مشروع خارطة الطريق للجمعية العمومية للحوار الوطني، وقال “أحمد بلال”: “إن خارطة الطريق أشارت إلى أن هنالك مطلوبات لإجراءات الثقة تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات والتأمين على حرية التعبير وتجنب التراشق الإعلامي بين أطراف الحوار، ودعت خارطة الطريق إلى توفير الضمانات للسلامة الشخصية، لحملة السلاح والإعلان عن وقف إطلاق نار شامل، وأشارت خارطة الطريق إلى أن القضاء هو الفيصل في قضايا النشر والتعبير.
وكشف “أحمد بلال” عن المبادئ الأساسية للحوار الواردة في خارطة الطريق وتشمل شمولية المشاركة والشفافية والالتزام بمخرجات الحوار وتنفيذها، وحددت خارطة الطريق مكان مؤتمر الحوار الوطني في (قاعة الصداقة) أو أي مكان آخر يتفق عليه، وحددت خارطة الطريق أجل الحوار بشهر إلى (3) شهور، وقال “أحمد بلال” إن خارطة الطريق منحت رئاسة جلسات المؤتمر لرئيس الجمهورية وفي غيابه يرأس أحد رؤساء الأحزاب في اللجنة التنسيقية العليا بالتناول، وحددت خارطة الطريق هياكل المؤتمر بالمؤتمر العام واللجنة التنسيقية العليا ولجان المؤتمر بالإضافة إلى الأمانة العامة وحددت اختصاصاتها. وتشمل عضوية المؤتمر كلاً من الأحزاب المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام والحركات التي تحمل السلاح وترغب في المشاركة في الحوار، بالإضافة إلى (50) عضواً من الشخصيات الوطنية، ويمثل كل حزب أو حركة بممثل واحد وآخر ينوب عنه في كل لجنة من لجان المؤتمر التي تناقش أطروحات السلام والوحدة، الاقتصاد، الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
{ اتفاق أديس أبابا:
قدم “أحمد سعد عمر” تنويراً للجمعية العمومية للحوار الوطني حول (اتفاق أديس أبابا) مع الحركات المسلحة.
{ “البشير” وتوزيع الفرص:
طلب الرئيس “عمر البشير” من رموز الأحزاب إجازة التقرير المرحلي الأولى وخارطة الطريق و(اتفاق أديس أبابا)، وبالأغلبية أجازت الجمعية التقارير، واعتبر “البشير” أن الاجتماع الثاني هو ضربة البداية لانطلاق الحوار، وبعد ذلك منح الرئيس الفرص للأحزاب للحديث، وكان أول من ابتدر الكلام هو الأمين العام للمؤتمر الشعبي “حسن الترابي” الذي قال: اللجنة التنسيقية مهمتها أن تصوب النظر إلى كل الموضوعات وتشكيل اللجان الست التي لا تتشكل إلا بأن يأتي كل واحد منا وينظر في كل الموضوعات، ثم من بعد ذلك تعرض الموضوعات للإجازة.
بعد ذلك، أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني بالأغلبية تقرير أداء لجنة (7+7) وخارطة طريق الحوار و(اتفاقية أديس أبابا) توطئة لقيام المؤتمر الجامع للحوار الوطني الذي حدد له رئيس الجمهورية مبدئياً قبل نهاية (نوفمبر) الجاري وتم تفويض لجنة (7+7) لتحديد زمان بعينه للمؤتمر.
وجدد الرئيس “البشير” خلال ترؤسه الجلسة الدعوة للحركات المسلحة للانضمام للحوار وقال: “سنسعى لإلحاق كل القوى بعملية الحوار”، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الرئيس “دبي” في هذا الصدد، وأضاف إن حرص “أمبيكي” على مشاركة الحركات المسلحة نابع من قناعته بأن كافة القضايا المطروحة على الساحة السياسية ستتم مناقشتها عبر المؤتمر العام للحوار”.
ووصف رئيس الجمهورية (اتفاق باريس) بالخطير، موضحاً أن المشاركين فيه جمعتهم “إسرائيل” ويهدف إلى استلام السلطة بالقوة بعد احتلال مدينة “الفاشر” وإعلانها عاصمة قومية للسودان وقال: “نحن نعلم كل تفاصيله”.
وأكد “البشير” أن الحوار سيكون سوداني سوداني وأن دعم الاتحاد الأفريقي وتأييده للحوار لا يعني مصادرته.
وحول ما بدر بشأن تأخير مناقشة بعض القضايا لحين انضمام باقي القوى السياسية من الداخل والخارج، دعا “البشير” إلى عدم تأخير مناقشة القضايا الوطنية لأفراد لا يعرف متى سيأتون للمشاركة، مشيراً إلى أن عضوية لجنة (7+7) مفتوحة وقبلة للانضمام في أي وقت.
وفيما يتعلق بتأجيل إجراءات الانتخابات أوضح رئيس الجمهورية أنه لا توجد ضمانات بانتهاء الحوار والوصول إلى نتائج قبل موعد الانتخابات، ومن ثم فإن السودان لا يحتمل فراغاً دستورياً، مؤكداً التزام الحكومة بكل ما يخرج به مؤتمر الحوار بعد ذلك.
“أمبيكي” في الخرطوم:
ومع كل هذه التطورات، يصل البلاد اليوم (الثلاثاء) رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى “ثامبو أمبيكي” في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية “عمر البشير”، لبحث استئناف المفاوضات حول المنطقتين، وملف الحوار الوطني.
وأوضح الأمين السياسي للمؤتمر الوطني “مصطفى عثمان إسماعيل” في تصريحات صحفية على هامش أعمال الجمعية العمومية للحوار الوطني أن آلية ( 7+ 7) أعدت برنامجاً متكاملاً سيعرض على “أمبيكي”، كما أن “أمبيكي” سيعرض على الآلية بعد لقائه رئيس الجمهورية نتائج اتصالاته بشأن دفع عملية السلام والاستقرار والمستويات التي بلغتها الاتصالات فيما يتعلق بالحركات الرافضة للحوار و(اتفاق أديس أبابا)، وأضاف أن آلية (7+7) ستنظر في عدد من التطورات بناءً على التفويض الذي منحته لها الجمعية.
{ “غازي صلاح الدين” ورؤيته:
لم يُمنح رئيس حركة (الإصلاح الآن) “غازي صلاح الدين” فرصة للحديث في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للحوار الوطني، وسارعت حركته إلى إرسال كلمته المعدة مسبقاً إلى الصحف، وقال “غازي” في قاعة الصداقة لـ(المجهر): “هذا الاجتماع فني جداً وركز على قضايا فنية متعلقة بالإجراءات واللجان وترك الجانب السياسي، ونحن طلبنا الفرصة لنتحدث عن الجانب السياسي والمشكلة ليس في تجويد الجانب الفني أو عرض الوثائق ولا في وصفة طريقة عمل المؤتمر، هذا كله يمكن إدراكه بسهولة، فهنالك نماذج في العالم في كيفية إدارة المؤتمرات وفي كيفية استخلاص القرارات منها، ولكن الجوهر السياسي لم يناقش هذا الواقع السياسي الراهن، إن الحوار يتقلص ولا يتسع يعني الذين يشاركون في الحوار أقل من الذين بدءوا الحوار في شهر (يناير)، ولا بد من إجراءات فاعلة من أجل جذب الأطراف للحوار، على سبيل المثال وقعنا نحن مع الحركات في الرابع من (سبتمبر) والآن مضى شهران ولم يحدث أي اتصال بهذه الحركات والتشاور معها حول مطلوباتها لكي تشارك في الحوار الوطني، وبالذي أراه أمامي هذا يعني أن المؤتمر سينعقد بهذه المجموعة فقط الموجودة الآن وربما بأقل منها لأنه قد يقرر البعض عدم المشاركة، ولذلك كان لا بد من تكثيف الجهود لتوسيع المشاركة، وهنالك قضايا متعلقة بالإجراءات الأمنية ضد الصحفيين والسياسيين، وفي كل يوم نسمع فيها جديداً من منع للسفر واعتقالات دون النظر إلى توصيات خارطة طريق لأنها ليس مجرد وثيقة”.
وحصلت (المجهر) على كلمة “غازي صلاح الدين” للجمعية العمومية للحوار الوطني.
كلمة “غازي صلاح الدين” للجمعية العمومية:
تقول كلمة “غازي” في اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب الموافقة على الحوار: “التحية للسيد رئيس الجمهورية والحضور الكريم
نوصي بإجازة خارطة الطريق التي كنا نطمح لأن تكون أكثر شمولاً لقضايا الحوار، لكن ما توصلنا إليه هو ما تيسر ويمكن البناء عليه واستكماله إذا قدر لهذا الحوار أن يمضي إلى غاياته بصورة صحيحة.
نوصي كذلك بإجازة (اتفاقية أديس أبابا) لأنها تفتح طاقة نحو إنهاء الحرب وتثبيت السلام.
لكننا نلاحظ التالي: أن (اتفاقية أديس أبابا) قد مر عليها شهران دون متابعة تذكر، ومر على خارطة الطريق أربعة أشهر ويدور حول تطبيقها جدل ومغالطة كبيرة، خاصة حول إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ، إذ يرى كثيرون أن الأجواء السائدة الآن تهدم الثقة وتعكر المناخ السياسي أكثر من ذي قبل.
كذلك نلاحظ أنه قد مر على إطلاق الحوار تسعة أشهر ولم تتسع عضويته، بل تقلصت.
وهذا يعني أن الحوار الراهن، حتى في حال نجاحه، لن يسع السودانيين ولن يحقق التعاقد السياسي الجديد لبناء وطن واحد، مستقر ومزدهر.
باختصار، الحوار الراهن يحتاج لقوة دفع جديدة تخلصه من علله المذكورة، وتكسبه مصداقية بدأ يفقدها لدى الجمهور.
ولدينا في هذا الصدد اقتراحات محددة، سوى الاقتراح بإجازة خارطة الطريق و(اتفاق أديس أبابا)، على أن تحال المقترحات حال إجازتها إلى لجنة الـ(7+7) لمتابعة تنفيذها، وذلك على النحو التالي:
المقترح الأول: تفعيل (اتفاق أديس أبابا) وبدء التفاوض فوراً مع الحركات المسلحة حول مشاركتها في الحوار الاتصال بالقوى السياسية الأخرى الممتنعة عن الحوار ومفاوضتها حول مطلوباتها للمشاركة في الحوار ذلك يقتضي بالضرورة استعادة حزب (الأمة) لمواصلة الحوار، وهو ما يعني ضمان عودة السيد “الصادق المهدي” للبلاد دون أية إجراءات تتخذ ضده بالنسبة للمقترحين (1 و2) تقوم لجنة (7+7) بتسمية لجنة فرعية لإجراء المفاوضات والاتصال.
المقترح الثاني: تجنباً للتفسيرات الفردية وأحادية الجانب لمطلوبات بناء الثقة، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة إزاء ما تسميه تجاوز الخطوط الحمراء، تكليف لجنة عقلاء تمثل فيها الحكومة وتضم شخصيات سياسية وصحفيين وقانونيين، ومن في حكمهم، لتحديد الثوابت الوطنية (وليس الخطوط الحمراء) التي يجب على جميع الأطراف احترامها.
المقترح الثالث: إصدار بيان صريح من هذا اللقاء بتأكيد أسبقية الحوار وقضاياه ذات الأولوية على قيام الانتخابات. ندعوا الجمعية العمومية لتبني هذه المقترحات الثلاثة لإعطاء دفعة حياة جديدة لهذا الحوار.
{ “كمال عمر” متفائل:
ويرى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “كمال عمر” أن السودان مقبل على مرحلة جديدة لإجازة نظم ولوائح انعقاد مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى (اتفاقية أديس أبابا) وخارطة طريق، ويقول “كمال” لـ(المجهر) من قاعة الصداقة: “نحن متوجهون إلى قضايا السودان مباشرة، وماشين نعمل حوار حقيقي وهذا الحوار مفتوح للحركات المسلحة وللقوى الممانعة، وأعتقد أن مخرجات الاجتماع مؤشر جيد لكل من كانوا يتوجسون من هذا الحوار ويعتبرونه حواراً ليست له قيمة، وأضاف “كمال” بالقول: هذا الحوار لديه قيمة حقيقية للشعب السوداني، وهذه نقطة جوهرية في انطلاق الحوار والجمعية العمومية منحت آلية (7 + 7) تفويضاً كبيراً فيما يتعلق باستكمال البناء المتعلق بالحوار والاتصال بالحركات المسلحة والأحزاب، وهذا تفويض مباشر بحضور الرئيس لأن يكون هنالك تطور لـ(اتفاق أديس أبابا) لتحضر الحركات بضمانات كبيرة”.
من جانبه، قال مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم غندور” إن إجازة الجمعية العمومية للحوار الوطني بالأغلبية في اجتماع تقرير أداء لجنة (7+7) وخارطة طريق الحوار و(اتفاقية أديس أبابا) قد نقلت الحوار إلى مراحل جديدة.
وأبان “غندور” في تصريحات صحفية أن الحضور الكبير للجمعية العمومية يشكل مصدر تفاؤل لنجاح الحوار، مضيفاً أن السودان مقبل على مرحلة جديدة من التوافق والتوحد، مؤكداً أن الجمعية العمومية شكلت دفعاً قوياً لجولة مفاوضات أديس أبابا المقبلة لتحقيق السلام والاستقرار.
طلال إسماعيل
المجهر السياسي
خ.ي
