الطريق إلى الحل السياسي الديمقراطي

* المتأمل لثمار ما سمي بالربيع العربي يأسف لبعض نتائجه الكارثية التي فجرت النزاعات الدموية التي باتت تهدد الديمقراطية المنشودة، ولعل هذا هو سبب تمسك بعض العقلاء من قادة المعارضة في بلادنا بالحل السياسي القومي السلمي الديمقراطي.
*هذا لا يعني تبرير استمرار الواقع السياسي الذي خرج عليه أكثر من تيار من تحت مظلته داعياً إلى الإصلاح، والتغيير، وإنما لا بد من إحداث تغيير ملموس تجاه الآخر المعارض ليس بغرض إلحاقه بالحكم أو اقتسام الثروة معه وإنما لتحقيق الاتفاق السياسي القومي للخروج من هذه الدوامة الجهنمية، وحلّ الاختناقات السياسية والاقتصادية ووقف النزاعات الدموية المكلفة بلا طائل.
* إن الدعوة التي أكدها نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور إبراهيم غندور للحوار مع القوى السياسية تحتاج إلى خطوات عملية تهيئ المناخ الصحي لإنجاح الحوار، والهواء الطلق يتطلب تعزيز الحريات وعدم الإقصاء المسبق للآخر.
* هذا يتطلب أيضاً اتفاق الحركات المسلحة الدارفورية، وفي المنطقتين، والدخول في العملية السلمية والحراك السياسي بدلاً من استمرار هذا التشظي الأميبي للحركات المسلحة الذي لن يخدم لهم ولا لمواطنيهم قضية.
* نقول هذا ونحن نرقب بقلق وحذر الحراك الذي يقوده زعيم قبيلة المحاميد المستشار بديوان الحكم الاتحادي موسى هلال الذي بدأ يظهر في تحركاته الأخيرة في ولايات دارفور بالزي شبه العسكري!! حتى إن كان ذلك التحرك يتم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لأن الحوار السياسي لا يمكن أن يتم عبر فوهة البندقية.
* إن الحوار السياسي ينبغي أن يكون مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، حتى الإصلاح الذي بدأ يطالب به هلال لا يمكن أن يتحقق بقوة السلاح، ولن يخدم أي حزب أو كيان سياسي ينضم إليه.
* لا بد أن نؤكد أيضاً أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على الأقربين سياسياً مثل حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي فقط، وإنما لا بد أن يشمل كل القوى السياسية الفاعلة والحركات المسلحة التي لن نمل الدعوة إليها للانخراط في الحراك السياسي لوقف نزف الدم السوداني ولدفع هذا الحراك لصالح التغيير المنشود نحو دولة الوطن والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
[/JUSTIFY]

كلام الناس – نور الدين مدني
[email]noradin@msn.com[/email]