إنتربول ترفض مطالبة مصر باعتقال أحمد منصور

وتلقت الجزيرة رسالة من إدارة الإنتربول تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في كافة دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.

وبالرجوع إلى القانون الأساسي للمنظمة, فقد نصت المادة 3 في قانونها على أنه “يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.

ومن الواضح أن الإنتربول قد استندت في رفضها للطلب على نص المادة 3، وأن طلب السلطات المصرية بتدخل الإنتربول يعد تدخلاً في مسألة ذات طابع سياسي على اعتبار أن السلطات المصرية ظلت تلاحق الزميل أحمد منصور في العديد من البلاغات الجنائية المتعلقة بعمله إعلاميا بشبكة الجزيرة الإعلامية, ومن أبرزها اتهامه بمحاولة تقويض النظام المصري والتحريض على الثورة، وكلها تهم ذات طابع سياسي لا يخفى على أي بصير.

وكان مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المصري المستشار عادل فهمي قد أعد مذكرة قانونية تطالب بملاحقة الشركة الدولية منصور.

وجاء الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمعاقبة منصور وآخرين بالسجن 15 عاما على خلفية اتهامهم باحتجاز محام مصري وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتعليقا على الأحكام التي صدرت بحقه في مصر، قال منصور قبل أيام في مؤتمر صحفي بالدوحة إنه تفاجأ بإقحام اسمه في هذه الأحكام، معتبرا أن هذه الأحكام عقاب لإعلامي حاول أن يقدم الصورة الحقيقية عن أحداث الثورة المصرية.

وكان النائب العام المصري أصدر قرارا في مايو/أيار الماضي بالتحفظ على أموال منصور وممتلكاته في مصر ومنعه من التصرف فيها.

وعلق منصور حينها على القرار بقوله “غيرُنا ضحى بروحه ودمه من أجل رفعة دينه ووطنه وكرامة وعزة أهله”، موضحا أنه لأجل ذلك لا يتأسف شخصيا على “أعراض الدنيا الزائلة من أموال وممتلكات”.

المصدر : الجزيرة